كشف مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني اليوم عن التقرير السنوي لعام 2016، والذي يغطي حزمة من الإنجازات المهمة التي تمكن المجلس باعتباره الهيئة المسؤولة عن مستقبل البيئة العمرانية لإمارة أبوظبي من تحقيقها، وضمن من خلالها الحفاظ على وتيرة تطوير عمراني متوازن ومدروس على مستوى جميع أرجاء الإمارة، وبما يتماشى مع أهداف خطة أبوظبي التي تطمح إلى توفير مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة.
يستعرض التقرير حصيلة عمل المجلس والنتائج الاستراتيجية والمالية لعام 2016 التي ساهمت في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، ومكنت من ترجمتها إلى واقع ملموس وفقاً لرؤية تسعى إلى توفير مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة تعكس تطلعات قيادة حكومة أبوظبي، ورغبة المجلس في مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق، وآمن إلى جانب الإسهام في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح على العالم.
تمكن المجلس بفضل مجهوداته المتواصلة وبتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من وضع أبوظبي على الخارطة العالمية باعتبارها رائدة في مجال تطبيق ممارسات التخطيط العمراني المستدام، إذ تم تصنيف العاصمـة أبوظبي في شهر يوليو من هذا العام، وفقاً لمؤشر «إبسوس موري»، باعتبارها ثاني أفضل مدينة في العالم للعيش ومزاولة الأعمال؛ ويسلط التقرير السنوي لعام 2016 الذي كشف المجلس عنه الضوء على بعض الأعمال والمشاريع الرئيسية التي أسهمت في تَبوء إمارة أبوظبي لهذه المكانة المرموقة.
وقد تمكن المجلس خلال عام 2016 من إعداد مجموعة من المخططات العمرانية لمشاريع إسكان المواطنين. كما أطلق العمل بمجموعة من السياسات واللوائح التنظيمية والخدمات الجديدة التي خصت مختلف أنواع المخططات العامة والتفصيلية، وتلك المتعلقة بالبنية التحتية. كما تمكن بفضل حرصه على ضمان اتباع المطورين والتزامهم بضوابط وشروط التطوير العمراني المسؤول من توفير مجتمعات عمرانية تستجيب لاحتياجات ومتطلبات جميع فئات السكان؛ وإلى هذا، اعتمد المجلس بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيـين في القطاعين العام والخاص مخططات البيانات المكانية.
أكد سعادة فلاح محمد الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في معرض حديثه عن نتائج التقرير السنوي على أن هذه النتائج تُعبر بوضوح على ثمرة التعاون بين مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني وشركائه الاستراتيجيين في سبيل تعزيز مكانة الإمارة، وأن عمل المجلس يعكس المنهجية الجديدة التي يتبعها في تحقيق خطة أبوظبي، والتي تطورت بشكل استثنائي منذ تأسيسه.
وذكر سعادته، في سياق متصل بالبيئة العمرانية لإمارة أبوظبي، بأن المشهد العام لإمارة أبوظبي قد تغير بشكل كبير على مدى العقود الماضية، وبوتيرة نمو سريعة يعود الفضل فيها إلى الرؤية الحكيمة لقيادتنا وتوجيهاتها الرشيدة، والمبادئ التي وضعها الأب المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
وأضاف: "إن خطة أبوظبي بالنسبة لنا في المجلس كانت وما تزال تشكل المحرك الرئيسي الذي يقف وراء هذا التغيير الإيجابي الذي مكَّننا في المجلس من الإسهام في توفير إمكانية العيش والعمل في بيئة آمنة ومستدامة؛ وقد نجحت خطة أبوظبي الطموحة بفضل رؤيتها الشاملة من دعم عملنا في المجلس ومساعدتنا على تحقيق أهدافها من خلال إعداد وتطوير عدد من الاستراتيجيـات التخطيطيـة الشامـلة التي تدعم النمو المستقبلي لإمارة أبوظبي على صُعد عدة."
وتابع: "يجب أن نتابع مسيرنا في اتجاه تحقيق المزيد من التقدم من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، والعمل معاً في سبيل تعزيز مكانة أبوظبي والارتقاء بها على درب النمو والتطوير المستدامة."
واختتم سعادته كلمته بالتعبير عن سعادته بما تم إنجازه خلال عام 2016 من إنجازات مهمة أثرت بكل المقاييس وبشكل كبير على مستقبل التنمية العمرانيـة في إمارة أبوظبي.
ومن جانبه عبر المهندس عبد الله الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في المجلس عن ارتياحه لمستوى النتائج التي حققها المجلس خلال العام الماضي وقال: "يشكل التقرير السنوي لعام 2016، من وجهة النظر الاستراتيجية، أداة ستساعدنا – بما لا شك فيه – على إلقاء الضوء على إنجازاتنا خلال سنة كاملة من العمل الجاد والتخطيط المحكم."
"كما سيمكننا من إطلاع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والعامة على ما قمنا به إلى جانب إسهامه في التعريف بالجوانب المتصلة بدورنا وطبيعة عملنا الذي نقوم به في المجلس بما يتماشى مع خطة أبوظبي."
وتابع بالقول: "أود في هذه المناسبة التوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إنجاز هذا العمل الذي ألقى الضوء على مدى التقدم المهم الذي أحرزه المجلس على مستوى بناء المستقبل العمراني لإمارة أبوظبي وتحديد ملامحه."
يتناول التقرير السنوي تفاصيل عن أهم المخططات العامة التي اعتمد المجلس موافقته عليها، بالإضافة إلى أبرز الجوائز العالمية التي حصدها والإنجازات التي حققتها أقسام المجلس وإداراته المختلفة خلال عام 2016.
إسكان المواطنين
في إطار جهود المجلس الساعية إلى إقامة مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة تصون الثقافة والتراث الإماراتي وتحافظ عليهما وفق نهج تخطيط بأسلوب حديث، قام المجلس باعتماد موافقته على عدد من المخططات العامة من أجل توفير مساكن تفي باحتياجات المجتمع وتحسن جودة الحياة للأجيال القادمة.
ومن ضمن المشاريع التي اعتمد المجلس موافقته عليها نذكر حي المرفأ الإماراتي في منطقة الظفرة، والحي الشرقي في غياثي، ومشروع تطوير رأس السدر في أبوظبي ومشروع فلج هزاع في مدينة العين، والتي توفر جميعها 572 قسيمة أرض سكنية تم تجهيزها بجميع المرافق المجتمعية والخدمات الضرورية.
ويواصل المجلس العمل على تطوير المخطط العام للأراضي المخصصـة للمواطنين في جزيرة الحديريات. كما عمل المجلس إعداد المخططات المبدئية للبنية التحتية، وأجرى التقييمات اللازمة للتكاليف المطلوبة لإنشاء جميع المرافق ومسارات شبكة النقل. ومن المقرر تسليم المخطط العام عند نهاية 2017.
وعلى صعيد آخر تناول التقرير كذلك الحديث عن الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد مدينة زايد إذ تم في جزئها الشمالي تخطيط 28 حوضاً. وقد تم إعداد مخططات مدينة زايد بما يتماشى مع متطلبات التخطيط العمراني، ويضمن توفير جميع المرافق المجتمعية والخدمية حسب الخطة التي ووضعها المجلس، وبما ينسجم مع النظرة المستقبلية للمنطقة.
برنامج إستدامة
أطلقه المجلس برنامج إستدامـة عام 2010، ويوفر هذا النظام خصائص فريدة لتقييم مستوى الاستجابة لمعايير الاستدامة في إمارة أبوظبي. كما يضمن النظام الإلتزام بالمتطلبات برنامج إستدامة والمبادئ التوجيهية لبناء جميع الفلل والمبان والمجتمعات العمرانية استناداً إلى محاور إستدامة الأربعة المتصلة بالجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تم تقييم 1,672 مشروع إلى حدود نهاية العام الماضي من المشاريع التي حصلت على تصنيف حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج "إستدامة". وقد بلغ مجموع المساحة الطابقية الإجمالية المقيمة 22,124,089 متر مربع تشمل 1,728 مبنى و16,446 فيلا. وما يزال ما يقدر بـ 11,204,603 متر مربع من مجموع المساحة الطابقية الإجمالية قيد الإنشاء التي تم منها الانتهاء من إنجاز 3,761,415 متر مربع.
وتشير التقديرات إلى أن برنامج إستدامة ساهم في توفير نسبة 55٪ من استهلاك الطاقة و45٪ من استهلاك المياه في مشاريع التطوير الجديدة التي حصلت على تصنيف بحسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ.
وقد تم تدريب أكثر من 1,900 متخصص في قطاع التخطيط العمراني على تطبيق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج "إستدامة"، وأصبحوا اليوم من الخبراء المعتمدين في تطبيق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ لمشاريع التطوير العمراني. وقد تمكن المجلس من توفير سلسلة من الورشات التدريبية عن برنامج إستدامة ونظام التقييم بدرجات اللؤلؤ مكنت من تدريب 13 ألف شخصاً عبر 459 دورة تدريبية.
تنمية الكفاءات الإماراتية
يحرص مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على الارتقاء بالمواهب الإماراتية في قطاع التطوير العمراني الذي يتيح للموظفين الفرصة للمساهمة في بناء وتشكيل مستقبل أبوظبي. وقد سجل المجلس ارتفاعاً في عدد الموظفين الإماراتيين في جميع المستويات الوظيفية عام 2016، حيث ارتفع المعدل الإجمالي للتوطين من 64٪ إلى 70٪، كما ارتفع معدل النساء الإماراتيات في المجلس من 31٪ إلى 34٪ خلال العام ذاته. كما استقبل المجلس 25 مواطناً إماراتياً للعمل كمتدربين في مختلف أقسامه وإداراته.
التخطيط والبنية التحتية
أجرى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني من باب حرصه على اعتماد أحدث تقنيات المعلومات المكانية في عملية التخطيط العمراني، العديد من التحديثات على أداة البرنامج الإلكتروني لتصميم الشوارع الحضرية وشرائح الخدمات، وهو عبارة عن تطبيق مجاني يتيح للمختصين والطلاب والمهتمين إمكانيات الاطلاع على كافة المعلومات اللازمة لمساعدتهم على تطوير وإعداد المقاطع عرضيـة للشوارع تبعاً لمعايير وإرشادات دليل أبوظبي لتصميم الشوارع الحضريـة ودليل تصميم شرائح الخدمات.
وأدت هذه التحديثات إلى تسهيل وصول 48,372 شخصاً للبرنامج، وتشير نتائج التقرير إلى أن هذا العدد يتجاوز ضعف عدد الأشخاص الذين استخدموه خلال الفترة من عام 2012 إلى 2015.
البيانات المكانية
نجح مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني في تحقيقه نجاحات واضحة في مجال تطبيق نظم البينات المكانية خلال السنوات الأخيرة وفقاً للتقرير السنوي لعام 2016. إذ يتولى فريق البيانات المكانية مسؤولية تقديم المساعدة لمجموعة كبيرة من الجهات المعنية لتوضيح الصورة العامة وتسهيل إجراءات التواصل حول المعلومات المعقدة التي يتناقلها الشركاء المعنيين. وتعتبر توجيهات الفريق التي تتسم بالشفافية والوضوح بمثابة قاعدة ثابتة لعملية اتخاذ القرار وجعل العمليات التشغيلية أكثر كفاءة.
ويعتبر نظام "سمارت جيو بلانر" من أهم وأفضل الأدوات على شبكة الإنترنت التي تعتمد استخدام تقنية نظم المعلومات المكانية في العالم، وتم إطلاقها بنسخة محدثة ومزايا إضافية ومعززة. كما يوفر النظام لخبراء التخطيط العمراني أدوات للتحليل المكاني باستخدام بيانات مستكملة من جميع الجهات الحكومية لتمكينهم من مراجعة البيانات والمعلومات المكانية ودعم عملية التخطيط من خلال تسريع وتيرة الحصول على الموافقات المطلوبة.