احتفلت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة وجامعة الشارقة بتخريج الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة من منتسبي برنامج "الدبلوم المهني العقاري"، الذي ترعاه الدائرة، وأشرف على إعداده وتنفيذه مركز التعليم المستمر والتطوير المهني بجامعة الشارقة، بواقع 135 ساعة تدريبية لكل دفعة، شملت 61 متدرباً من مختلف المؤسسات والمكاتب العقارية العاملة في الإمارة، بحضور الأستاذ الدكتور كمال يوسف التومي أستاذ الهندسة الميكانيكية والمدير المشارك لمركز المياه النقية والطاقة النظيفة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أميركا وعضو مجلس أمناء جامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وسعادة المستشار حميد علي العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري، والأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة.
وقال سعادة عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن البرنامج "ينطلق من رؤية استثمارية شاملة تسعى إلى نشر الوعي لمواكبة النمو السريع والمتصاعد للسوق العقارية في الإمارة، وتفعيل دور القطاع العقاري لما يتمتع به من الكفاءة والتنظيم، ومن هذا المنطلق اهتمت الدائرة بنشر المعرفة العقارية مما ينعكس بالإيجاب على المناخ الاستثماري في هذا القطاع الحيوي في إمارة الشارقة خاصة، والدولة بصفة عامة".
وأوضح الشامسي أن البرنامج "يهدف إلى توفير قاعدة معرفية شاملة للمشاركين تتأسس على قواعد علمية تربط بين الإطار النظري والتطبيق العملي، وإكساب ورفع كفاءة وفعالية المشاركين بالمهارات المتعددة في المجالات المتنوعة المتعلقة بسوق العقارات، بحيث تمكنهم من تأدية وظائفهم وأعمالهم الحالية والمستقبلية في القطاع على أكمل وجه، بالإضافة إلى العمل على تأهيل الكوادر العاملة في السوق العقاري، ومساعدتهم على تقديم خدمات متطورة للمتعاملين في هذا القطاع".
من جهته أعرب سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عن سعادته بتخريج هذه الدفعات الجديدة من المنتمين لبرنامج الدبلوم المهني العقاري، موضحاً أن هذا البرنامج هو ثمرة تعاون مشترك مع دائرة التسجيل العقاري، وأن جامعة الشارقة ضمن خطتها الاستراتيجية تركز على خدمة وتنمية المجتمع المحلي من خلال التعاون البناء والمثمر مع كافة المؤسسات والهيئات الوطنية.
وأضاف الدكتور النعيمي أن "البرنامج يستهدف كافة المتعاملين في قطاع العقارات لتأهيلهم في أداء مهامهم على أكمل وجه، وكذلك كل من له رغبة في دخول هذا المجال، ولا يشترط الحصول على شهادة جامعية للمتقدم، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم كل ما يلزم من خبرات مهنية وأكاديمية وبأعلى المستويات للمشاركين في البرنامج بما يضمن تأهيلهم وتدريبهم بأفضل الأساليب والطرق العلمية الممكنة".
وأكد سعادة المستشار حميد علي العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري أن البرنامج "يعمل على إعداد وتأهيل المشاركين فيه للعمل بقطاع العقارات بشكل احترافي، من خلال رفع كفاءة ومهارة كافة العاملين الحاليين في هذا المجال، واطلاعهم على كل ما هو مستحدث في القواعد القانونية، والإجراءات الإدارية المتعلقة بالعقارات، والإلمام بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بالتصرفات القانونية ذات العلاقة، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على أفضل الطرق للتسويق العقاري الناجح"، مضيفا أن البرنامج "يعد المشاركين فيه لمواجهة كافة المشاكل والمنازعات العقارية المحتملة الحدوث، والإجراءات الخاصة للتعامل معها بكفاءة عالية، وإكساب المتدربين مهارات وآليات للعمل في السوق العقاري، والتعرف على الإجراءات المتبعة أمام الدوائر العقارية الحكومية، والإلمام بأغلب المشكلات التي يمكن أن تنشأ في هذا الميدان، ومعرفة كيفية التغلب عليها، إضافة إلى معرفة جميع المهارات اللازمة للقيام بمهنة التثمين العقاري، والتدريب على إتباع الأدوات والمناهج العلمية لأعمال التقييم العقاري".
أما الأستاذ الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، فقد صرح بأن البرنامج عمل على التعريف بالبيئة القانونية المنظمة لسوق العقارات، وماهية كل من: الوساطة العقارية والتثمين العقاري والتسويق العقاري وجمعيات اتحاد الملاك، إلى جانب كيفية مواجهة التصرفات العقارية والمنازعات القانونية الناشئة عنها، كما ويركز البرنامج على كيفية إدارة العقارات من خلال دراسة الاقتصاد العقاري وتحليل الأسواق وأيضا طرق الاستثمار والتطوير العقاري.
ويشرف على تنفيذ البرنامج نخبة من أساتذة كلية القانون في جامعة الشارقة، ممن يتمتعون بخبرات واسعة في هذا المجال، بالإضافة إلى خبراء متعاونين من خارج الجامعة من موظفي دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وغيرها من الدوائر العقارية، والذين يسعون دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات للقطاعين العام والخاص في الدولة.
