أعلن موقع "بيوت"، المنصة العقارية الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن إطلاق النسخة السعودية من الموقع Bayut.sa. وسيساهم الموقع المخصص لسوق المملكة في توفير مجموعة متنوعة من العقارات التي تلبي احتياجات المستأجرين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى استئجار أو شراء أو بيع العقارات في السعودية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان "بيوت" مؤخراً عن استحواذها لأصول مواقع "لامودي الشرق الأوسط"، وتأكيداً على مساعي الشركة لدخول السوق العقاري السعودي خلال الفترة الماضية، حيث قامت بإجراء أبحاث تفصيلية حول احتياجات سوق العقارات في المملكة.
وبهذه المناسبة، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع "بيوت": "يجسد إطلاق Bayut.sa إنجازاً هاماً بالنسبة لنا، حيث تعد المملكة العربية السعودية إحدى أبرز أسواق المنطقة، وبالتالي فإن تواجدنا في هذا السوق يمثل يشكل فرصةً لنا لإظهار أهمية الدور الذي يمكن للتكنولوجيا أن تلعبه في زيادة المبيعات والإيرادات إلى أقصى حد علاوة على مدى النمو الذي حققته ’بيوت‘ خلال السنوات الماضية. نود أن نبدأ بتقديم أعلى مستويات الدعم للوكلاء العقاريين والمستخدمين النهائيين وتحسين تجربتهم العامة عندما يتعلق الأمر بشراء أو بيع أو استئجار منازل في المملكة العربية السعودية."
وأضاف: "خلال الشهر الماضي، كنا قد أعلنا عن استحواذنا لأصول شركة ’لامودي‘ في السعودية والإمارات والأردن، ونشعر أن هذا هو الوقت المثالي لدخول أسواق جديدة كسوق المملكة. وبذات الوقت، فإن المملكة العربية السعودية هي سوق مثالي لتوسعنا، حيث توجد أوجه تشابه كبيرة على المستوى الاقتصادي والثقافي مع دولة الإمارات العربية المتحدة. سيثبت هذا الإطلاق أنه يمثل مساهمة إيجابية في قطاع العقارات في المنطقة، حيث يقدم قوائم ومعلومات شاملة ومفصلة ودقيقة، بالإضافة إلى تحليلات مفصلة عن أوضاع السوق والتغيرات الطارئة. نحن نتطلع إلى نقل الشركة إلى المستوى التالي من خلال أول توسع إقليمي لنا باسم ’بيوت‘."
هذا وقد شهد سوق العقارات السعودي نمواً هائلاً في السنوات القليلة الماضية، متأثراً بالحراك الاقتصادي الذي شهدته المملكة على ضوء المبادرات التي أطلقتها مؤسسات القطاع العام والخاص بهدف دعم القطاعات الاقتصادية وإحداث نقلة نوعية فيها. كما وساهمت مشرعات تطوير البنية التحتية التي أطلقتها السعودية في السنوات الأخيرة والتي تندرج ضمن إطار التطلعات الطموحة لرؤية المملكة 2030 مثل إنشاء مترو الرياض ومدينة "نيوم" التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار ومشروع القدية ومشروع البحر الأحمر إلى تسليط الضوء على سوق المملكة، والسعي لدعم السوق المحلي من خلال جذب الاستثمارات.
هذا ويشهد القطاع العقاري في المملكة اهتماماً بالغاً من قبل الحكومة، حيث يظهر ذلك من خلال إطلاق مشاريع إسكانية مثل "سكني" الذي يهدف إلى رفع نسبة التملك للمواطنين وتسهيل الحصول على الحلول السكنية المتنوعة. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة "كي بي إم جي" فمن المتوقع أن ترتفع نسبة الوحدات السكنية في الرياض وجدة بنسبة 2.3٪ و2.5٪ على التوالي خلال عام 2019.