دبي - مينا هيرالد: قام "بيكر آند ماكنزي. حبيب الملا"- مكتب المحاماة والإستشارات القانونية الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة- بتنظيم ندوة في دبي بتاريخ 25 نوفمبر 2015 بالاشتراك مع مجموعة "جيه أل أل" (JLL) وهى شركة الاستثمار العقاري والاستشارات العقارية الرائدة في العالم، حيث كان التركيز منصبا على كيفية إتمام صفقات قطاع الفنادق والمنتجعات والسياحة- بنجاح -في دولة الإمارات كما تم تسليط الضوء على نقاط الضغط التي يستلزم اخذها في الاعتبار عند التفاوض والثغرات القانونية التي يجب الانتباه اليها عند عقد صفقات فندقية في دولة الإمارات و ذلك فى اطار خلفية اتجاهات السوق الحالية.
وقد ادار الندوة السيد شهاب بن محمود- نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة الفنادق والضيافة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة "جيه إل إل"- بالاشتراك مع السيد "ستيفن هندرسون"-رئيس قسم العقارات والضيافة في "بيكر آند ماكينزي. حبيب الملا" وكل من سيلين أبي حبيب كناكري (مستشارة) و"كيري واتكنز" (محامية).
وكان من بين المشاركين في الندوة مجموعة رفيعة المستوى من كبار الشركات المالكة والمطورة للفنادق وبالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية حيث تعرضت الندوة لموضوعات رئيسية تشمل تحديد الاشكال القانونية الخاصة بملكية و تشغيل الفنادق في دولة الإمارات وتحديد المخاطر واتفاقيات التمويل.
في إطار هذا السياق، قال السيد "ستيفن" -رئيس قسم العقارات والضيافة في "بيكر آند ماكينزي. حبيب الملا"- : "يشهد قطاع الفنادق تغييرات لم يسبق لها مثيل، وأصبح من الضروري في الوقت الحاضر وأكثر من أي وقت مضى ابرام عقود إدارة فندقية -يعكس المصالح التجارية و العملية- بين الشركة المالكة والمشغلة محققا التوازن بحيث يضمن الاشراف على اعمال الشركة المشغلة و كذاك تحفيزها على اداء اعمالها."
وعلق السيد شهاب بن محمود، الذي ينمتع بخبرة فى مجال استشارات تطوير الفنادق والتمويل وإدارة الأصول وعقود الإدارة والمفاوضات بقوله: "يكون لأصحاب الفنادق والممولين دورا فعالا في الحفاظ على مصالحهم وعلى قيمة أصولهم في إطار مبادئ وآليات اتفاقيات إدارة الفنادق، ويعد ذلك الأهم في وقت لا يشهد فيه قطاع الضيافة تغيرات داخلية هامة فحسب بل أيضا يواجه تهديدات سلبية وغير مسبوقة."