أعلنت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عن إطلاق مشاريع وفرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص في مدينتي أبوظبي والعين تخدم مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية وتعزز مناطق المؤسسة العليا كبيئة متكاملة يتوفر فيها جميع الخدمات التجارية والسكنية المساندة لخدمة المستثمرين، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض سيتي سكيب- أبوظبي 2019 الذي ينطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" غدا ويستمر حتى 18 أبريل الجاري.
تهدف هذه المشاريع إلى إيجاد مجمعات أعمال متعددة الاستخدام في منطقتي أبوظبي والعين تمتد على مساحة مليوني متر مربع. كما توفر المشاريع فرص استثمارية للقطاع الخاص في مجال الوحدات الصناعية الجاهزة والمستودعات ومختلف الأنشطة التجارية والترفيهية المساندة، تتوزع على مشروع "بوابة أيكاد" بمساحة 470 ألف متر مربع ومشروع "مجمع الصناعات الخفيفة" في أيكاد بمساحة 234 ألف متر مربع، ومشروع "مجمع أيكاد للأعمال" بمساحة 1.1 مليون متر مربع بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء "مجمع العين للأعمال" في منطقة العين الاقتصادية بمساحة 155 ألف متر مربع.
وتمتاز المشاريع الجديدة بموقع استراتيجي بالقرب من مناطق حيوية في أبوظبي والعين وضمن منطقة اقتصادية يعمل فيها ما يزيد عن 650 مشروع صناعي وتجاري ومخدومة ببنية تحتية جاهزة ذات مواصفات عالمية عالية الجودة وخدمات للمستثمرين لتسريع إجراءات الموافقات والتراخيص.
وتوفر هذه المشاريع فرص استثمارية مغرية للقطاع الخاص من خلال استئجار الأراضي لتطوير وتشغيل المباني الخاصة بأنشطة المستثمرين أو لتأجيرها للغير، بالإضافة إلى فرص استثمارية جديدة من خلال إمكانية جمع المعارض والمكاتب والمستودعات في مبنى واحد بما يلبي احتياجات وتطلعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ويقلل من تكلفة الاستثمار عليها أو من خلال تصميم وبناء المباني بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة للشركات والمشاريع الكبيرة، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في الوحدات اللوجستية ووحدات المصانع الجاهزة.
وبهذه المناسبة قال سعادة سعيد عيسى الخييلي، مدير عام المؤسسة العليا: "تماشيًا مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً21" والهادف إلى تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، نسعى من خلال اطلاق هذه المناطق الاستثمارية إلى المواءمة ما بين أهدافنا وخططنا الاستراتيجية للتوسع والتي تهدف في جوهرها إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي التنافسية عالمياً وموقعها الريادي ضمن عدد من المحاور التي تشمل تقوية الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار."
وأكد الخييلي على أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية هي الشريك الأمثل والداعم الرئيسي للمستثمرين في القطاع الخاص لما تقدمه من فرص وخيارات استثمارية وخاصة الموجهة لدعم المواطنين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير تسهيلات وخدمات متكاملة تجعل منها الوجهة المثلى للقطاع الخاص، مشيراً إلى سعي المؤسسة لفهم متطلبات المستثمرين بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء وصولاً إلى مرحلة التشغيل مما يوفر لهم انطلاقة قوية لمشاريعهم."
كما أعلنت المؤسسة العليا عن إطلاق المرحلة الثانية لأعمال البنية التحتية من مشروع مدينة "رحايل" وهي الوجهة المتكاملة لكل ما يتعلق بقطاع السيارات والمركبات، والتي من المقرر الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2020، حيث تتمتع بموقع استراتيجي مميز على على طريقين سريعين بالقرب من مدينة محمد بن زايد ومدينة شخبوط ومدينة خليفة.
ستشّكل "رحايل" أكبر وجهة متكاملة لكافة الأنشطة المتعلقة بقطاع السيارات وأول مدينة ذكية في هذا القطاع، حيث تم تصميم مدينة رحايل بالتعاون مع خبراء في قطاع السيارات لتوفير بيئة محفزة لنمو الاستثمار وتقديم تجربة فريدة من نوعها للمستثمر وللمستهلك من خلال تركيزها على الأنشطة الاقتصادية والخدمات التجارية بالإضافة إلى مراكز الترفيه والتسوق مما يجعل منها وجهة مميزة.
كما تشكل مدينة رحايل نقطة التقاء أهم المصنعين والمزودين والتجار، بما تتضمنه من معارض السيارات الجديدة والمستعملة وسوق للمزادات ومركزاً متكاملاً يقدم كافة الخدمات المتعلقة بعمليات تجارة السيارات وترخيصها، إضافة إلى أن مدينة رحايل تضم مراكز خدمات وصيانة نموذجية مصممة وفقا لأفضل المعايير الفنية والتشغيلية وبرامج لتطوير وتدريب الفنيين العاملين في قطاع السيارات.
يذكر أن المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية في أبوظبي طورت 50 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية مجهزة بالكامل في أبوظبي والعين تضم ما يزيد عن 650 منشأة صناعية وتجارية في مختلف القطاعات و28 مدينة سكنية عمالية مبنية على أحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى خطط لتطوير مناطق جديدة في منطقة الظفرة. ويبلغ حجم الاستثمارات التي جذبتها المناطق الاقتصادية التابعة للمؤسسة العليا نحو 70 مليار درهم مما يعد خطوة على طريق تحقيق رؤيتها بأن تكون المساهم الأكبر في تطوير الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي.
