"توازن" تطلق "صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية" برأس مال 2.5 مليار درهم

الأربعاء 13 فبراير 2019
طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي
أبوظبي - مينا هيرالد:

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) اليوم عن إطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية برأس مال يبلغ 2.5 مليار درهم (نحو 680 مليون دولار أمريكي) وذلك بهدف المساهمة في تمكين القطاع الدفاعي والأمني وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف يشارك الصندوق الجديد في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2019" على منصّة "توازن"، حيث يزيح الستار عن عدّة مبادرات ومشاريع تمويلية واستثمارية.

وقال سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، أنّ المجلس بادر إلى تأسيس الصندوق بهدف تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى المساهمة في تطوير قدرات الصناعات الوطنية والتكنولوجية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من المساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي، رعاه الله.

وأشار الحوسني إلى أنّ صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية سيكون له أثر حيوي ومهم في تحفيز تطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي وخصوصاً في مجالي الدفاع والأمن بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للدولة ويعزز مكانتها في تطوير التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والقدرات الصناعية التي تفيد القطاعين الدفاعي والأمني مع امكانية استخدامها في تطبيقات مدنية ، وذلك عبر ما يوفره من حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكداً أنّ تأسيس الصندوق يأتي في إطار الاستراتيجية التنموية المتكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعزز مصادر الدخل وتزيد من الاعتماد على الذات وتحفز الإبداع والابتكار.

معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رحّب من جهته بإطلاق صندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية معتبراً أنه إضافة نوعية تعزز توجهات إمارة أبوظبي بشكل خاص وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً نحو تمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وتساهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني المستدام.

وأضاف معاليه أنّ إطلاق صندوق متخصص بتطوير القطاعات الدفاعية والأمنية هو خطوة تتكامل مع برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية «غداً 21» وتنسجم مع جهود ومساعي حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال عبدالله ناصر الجعبري، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية، أنّ الصندوق يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي الاستثمار في التكنولوجيا الاستراتيجية والملكيات الفكرية، وتعزيز الابتكار والقدرات الصناعية، وتنمية المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الدفاعي والأمني.

وكشف الجعبري أنّ آلية الصندوق تعتمد منهجين - استثماري وتمويلي، موضحاً أنّ البرامج التمويلية المتخصّصة سيبدأ طرحها خلال الربع الأخير من العام الحالي وسيتم الإعلان عن شروط التمويل لكل برنامج. كما أكّد أنّ استثمارات الصندوق وتمويلاته ستعتمد على مدى الأهمية الاستراتيجية للمشروع، بالإضافة إلى جدواه الاقتصادية وأثره التنموي على الأفراد والاقتصاد الوطني في الدولة. وأشار الجعبري إلى أنّ الصندوق سيقدّم للشركات المستفيدة حزمة من التسهيلات تشمل القروض بشروط ميسّرة وخطط سداد تشجيعية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الدفاعية والأمنية: "لدينا برامج ومشاريع نوعية سيتم الإعلان عنها خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2019 تهدف إلى تعزيز مجال الملكية الفكرية وحقوق الامتياز في القطاع التكنولوجي، علماً أنّ الصندوق بدأ العمل التجريبي على برامجه في العام 2018، كما أنّ لديه خططاً استراتيجية طموحة سوف تساهم في تلبية احتياجات الجهات المعنية الفنية والتقنية خلال السنوات الخمس المقبلة."

الجدير بالذكر أنّ مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) هو الممكّن الرئيسي للصناعة الدفاعية والأمنية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عن طريق المدخلات اللازمة لتنمية الصناعة والعمل على توفير بيئة قانونية ملائمة. وتستهدف هذه الجهود إيجاد قطاع صناعة دفاعي وأمني فعال ومساهم في النهضة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الصناعية والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، بالإضافة الى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

إقرأ أيضا

Search form