الإمارات تعزز التصنيع القائم على المعرفة باستراتيجية تنموية ومنصة ذكية

الأربعاء 28 نوفمبر 2018
فريق العمل المعني بقطاع الصناعة، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
أبوظبي - مينا هيرالد:

تبنت حكومة دولة الإمارات إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2030، بهدف تطوير وتنمية وبناء قدرات القطاع الصناعي في الدولة من خلال وضع خارطة طريق تتضمن تحقيق عدد من الأهداف خلال فترات زمنية محددة، ووضع عدد من الممكنات لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل وجذب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة التحديات الموجودة في الوقت الحالي.

كما تبنت الحكومة مبادرة إطلاق المنصة الإماراتية للصناعة وهي منصة إلكترونية اتحادية لمواءمة إجراءات التسجيل المتبعة من الجهات الاتحادية والمحلية وربطها بالمواقع الإلكترونية للجهات، وستسهل المنصة على المستثمرين الدخول إلى قطاع الصناعة والتعرف على النشاطات الصناعية القائمة والفرص المتوفرة في الدولة، والوصول إلى قاعدة بيانات للمصانع لتكون المرجع المتكامل للجهات المعنية.

جاء ذلك، خلال اجتماع فريق العمل المعني بقطاع الصناعة، ضمن أعمال الدورة الثانية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في أبوظبي، الذي هدف إلى دعم توجهات دولة الإمارات إلى زيادة نسبة نمو القيمة المضافة لقطاع التصنيع لتصل إلى نحو 7% سنوياً، عبر زيادة الابتكار والبحث والتطوير والمعرفة الصناعية ودعم القدرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية بهدف زيادة الإنتاجية والقدرة على المنافسة وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية تعتبر الحدث الأبرز على المستوى الحكومي الاتحادي والمحلي لتعزيز العمل الحكومي المشترك وتحقيق الأهداف والمشاريع الحكومية المستقبلية وصولاً رؤية دولة الإمارات 2021 من خلال مبادرات وأنشطة مختلفة في عدة قطاعات حيوية.

وأضاف معاليه: "سوف تقوم الوزارة بوضع خطة عمل مشتركة مع القطاعات المحلية لمتابعة تنفيذها عن طريق عدد من الممكنات والمبادرات والمشاريع المشتركة بهدف تمكين قطاع الصناعة من المساهمة بدرجة أكبر في الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات صناعية جديدة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تتوافق مع تطلعات الدولة، وقد راعت الوزارة تناغم وموائمة استراتيجية الصناعة مع اهداف التنمية المستدامة والاستراتيجيات المعتمدة في الدولة ومن أهمها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050".

واستعرض فريق العمل مختلف الجوانب المتعلقة بقطاع الصناعة في الدولة، والخطط الحالية والمستقبلية لتنمية قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتطوير قدرات التصنيع القائمة على المعرفة في مجال السلع والخدمات لتكون أكثر قدرة على المنافسة، إضافة إلى سبل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتحول إلى الصناعة الخضراء في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع استعراضاً لأهم التوجهات المستقبلية لقطاع الصناعة على مستوى العالم، وأهمية توفير الاحصاءات والبيانات الصناعية والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وتسهيل الحصول على الرخص الصناعية وضرورة توفير دليل للمصانع وأنشطتها.

إقرأ أيضا