عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، "ملتقى أفضل الممارسات لدعم أصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة"، الحدث السنوي الهادف إلى دعم أعضاء برنامج المشتريات الحكومية، وبحث فرص التعاون في مجال تنمية وتشجيع ريادة الأعمال، وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المؤسسة الهادفة إلى تقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال، وتطوير أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الامارات عموماً.
وشارك في الملتقى 7 من أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية وعدد من القطاعات الخاصة، التي تباحثت حول أوجه الدعم التي تم تقديمها لأصحاب المشاريع الوطنية، وسبل التطوير، وكان في مقدمة تلك الجهات وهي: بلدية دبي والتي قامت بعرض حزمة من التسهيلات والخدمات التي تقدمها لرواد الاعمال، كما شارك في الملتقى كلا من: دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، دائرة المالية بدبي، وجمارك دبي، ، ودبي لخدمات الملاحة الجوية، وسوق دبي المالي، وشركة تجاري.
وتناولت أجندة القمة التحاور من قبل المعنيين لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، أداء الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب تسليط الضوء على النسبة المستهدفة 20%من عقود المناقصات الحكومية، والموجهة لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبــي. وناقشت الجهات الحكومية نتائج المبادرات التي أطلقتها خلال العام 2018، ومستجدات العام المقبل، وآلية التعاون الهادفة إلى بلوغ أكبر شريحة من رواد الأعمال.
وعلى صعيد متصل، قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تهدف المؤسسة إلى توطيد أواصر التعاون بين شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في سبيل خلق بيئة أكثر تحفيزاً لريادة الأعمال. تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس للاقتصاديات، ومن هذا المنطلق نحرص تمام الحرص على متابعة مسيرة أعمالهم، والوقوف جنباً إلى جنب في تنافسية تلقي المناقصات وطرح أسعار الأعضاء، بهدف تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم، ويمثل الملتقى واحداً من أدوات الدعم، الذي يتم من خلاله استعراض أفضل الممارسات والمبادرات المقدمة لأصحاب المشاريع الوطنية من أعضاء المؤسسة".
وأضاف الجناحي: "يأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى بحث آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، مما يساهم ذلك تنمية ريادة الأعمال، تؤكد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال هذا الملتقى حرصها بشكل دائم على تطوير أساليبها ومد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات، التي من شأنها أن تكون مساهمة في دعم عملية تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي".
وقال رأفت وهبة، مدير إدارة تطوير الشراكات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "طرحت بعض الجهات الداعمة خلال الملتقى سبل الدعم وأفضل الممارسات التي قامت بها، إلى جانب المبادرات المطروحة وحجم المشتريات. وجرى تسليط الضوء على بلدية دبي كأحد النماذج الداعمة في برنامج المشتريات الحكومية. حيث دعمت بلدية دبي المشاريع الوطنية، وفتحت المجال للمشاريع الناشئة الوطنية للاستفادة من الفرص الاسثمارية، وفازت بلدية دبي مؤخرًا بجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لعام 2018، كأفضل جهة حكومية داعمة لريادة الأعمال على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ، قدمت فيها البلدية دعم لامحدود لرواد الأعمال المواطنين، فانعكس ذلك على تطوير قطاع ريادة الأعمال بشكل ملحوظ في إمارة دبي، وخصصت البلدية أكثر من 481 مليون درهم كقيمة عقود ومناقصات لأصحاب المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة".
ودعا وهبة الجهات الحكومية الأخرى إلى تبادل المعرفة والاطلاع على تجربة بلدية دبي، حيث قدمت أكثر من 30 مبادرة وامتياز حصري للمواطنين من أصحاب المشاريع، كما خصصت عدد من المحال والمواقع حصرياً لهم ، و فرصة التعاقد في المشاريع الحيوية الحديثة مثل: مشاريع حتا التنموية والعديد من الأسواق التابعة لبلدية دبـــي.
وقال المهندس إبراهيم يعقوب علي نصير، مدير إدارة العقود والمشتريات ببلدية دبي:" غدة البلدية بتوجيهات من سعادة المدير العام ودعم المدير التنفيذي للقطاع من أكثر الدوائر الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية ودعم المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت مشاركة الشركات الوطنية من ضمن أولوياتنا في العقود والمشتريات وخططها الاستراتيجية لخلق بيئة أكثر تحفيزاً وتشجيعاً لرواد الأعمال ، وتم وضع سياسة تعامل وامتيازات واضحة في متناول جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخارجية للاستفادة في أفضل ممارساتها في التعامل مع الشركات الوطنية"
وأضاف يعقوب: "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة شريك استراتيجي لبلدية دبي في تسهيل تعاملاتنا مع الأعضاء والتواصل معهم في بحث سبل التطوير وتقديم الدعم اللامحدود لرواد الأعمال الوطنية، حيث يتم إعطاء حزمة من التسهيلات والخدمات في العقود والمشتريات بشكل سنوي بل وتخصيصها للشركات الوطنية، كما تم إعطائهم التسهيلات وامتيازات في استثمارات الدائرة والتأجير ووضع مؤشر لقياس تلك الامتيازات وهذا ضمن مساعينا الهادفة للتطوير والتحسين المستمر ، كما يتم استخدام سياسة الباب المفتوح لاستقبال الشركات في أي وقت لتقديم الدعم والمشورة لهم , و تنظيم ملتقيات سنوية للإستماع لأرائهم و مقترحاتهم وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجههم ، لتشجيعهم على التنافسية لتنمية اقتصاد الإمارة".
وعلى صعيد متصل، قال أحمد مصطفى، مدير أول المشتريات في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: " نشكر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على تنظيم هذا الحدث، الذي يخدم كل من الجهات الحكومية وأعضاء المؤسسة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل المعرفة حول أبرز طرق الدعم وسبل تسهيل وتطوير إجراءات المشتريات، وسبل حصول الأعضاء على الصفقات والعقود التجارية، إلى جانب الاطلاع على مستجدات برنامج "تجاري" للمشتريات الحكومية بإمارة دبي".
وأضاف مصطفى: "تعد اقتصادية دبي من الجهات الحكومية المبادرة والساعية إلى فتح آفاق جديدة في دعم المشاريع الوطنية للتنافس في السوق المحلي، من خلال توفير فرص الأعمال والتعاقد المجدية، والاعفاء من الضمانات البنكية، بهدف الاسهام في تطوير مشاريعهم وتعزيز تنافسيتها ضمن قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة في إمارة دبي، ودولة الامارات على وجه العموم".
