صنف التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 مملكة البحرين ضمن العشر دول الأولى على مستوى العالم في نسبة رائدات الاعمال المساهمين في تأسيس الشركات الناشئة، ويعد التقرير الذي تم إطلاقه على هامش مؤتمر"Next Web Conference 2019" الذي عقد مؤخراً في أمستردام. وقامت مؤسسة "ستارت أب جينوم" بإعداده بالتعاون مع المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، حيث يعتبر من أكثر التقارير العالمية شمولًا حول الشركات الناشئة.
وبلغت نسبة الشركات الناشئة التي أسستها النساء في المملكة 18%، متفوقة بذلك على مراكز دولية للشركات الناشئة مثل وادي السيليكون التي يشكل العنصر النسائي 16% من مجموع المستثمرين، ومدينة لندن بنسبة 15%. ووجدت التقرير أن مملكة البحرين من بين أبرز 10 البيئات الداعمة في مجال التكنولوجيا المالية الواجب مراقبتها في أوروبا والشرق الأوسط، كما اندرجت البحرين بحسب التقرير ضمن أبرز15 بيئة عالمياً في الكفاءات المؤهلة المؤاتية.
وحول التقرير قال سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "يعتمد هذا التقرير على آراء الخبراء الذين هم على دراية عميقة بريادة الأعمال وتأسيس الشركات، مؤكداً أن مملكة البحرين، وفي وقت قصير جداً، تمكنت من إيجاد بيئة عمل رائدة وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية، ومع الدور القيادي الذي تتمتع به النساء في مختلف قطاعات الأعمال في المملكة، تعتبر البحرين سوقًا ديناميكيًا ومتنوعًا في ظل الاتجاهات الجديدة والمتغيرة التي تشكل طبيعة العمل في الوقت الراهن".
وفي السياق ذاته، نوه الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي بما حققته المملكة خلال السنوات العشر الماضية من تطور نوعي نحو تقديم رؤية واضحة وشاملة لفرص التطوير المتاحة في بيئات المؤسسات الناشئة، وتعزيز أهمية بناء منظومات ديناميكية للأعمال الناشئة على المستوى المحلي والدولي.
ولفت إلى أن أحد أهم المميزات التي تتمتع بها مملكة البحرين اقليمياً هو تأكيدها على أهمية مشاركة المرأة ودورها الفاعل في دعم عجلة التنمية الاقتصادية. وأشار الدكتور جناحي إلى أهمية مساهمة صندوق العمل "تمكين" منذ تأسيسه في دعم مسيرة المرأة، وذلك من خلال حزمة البرامج والمبادرات المختلفة لتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق التميز الذي تحظى به مملكة البحرين في التنمية البشرية والنهضة الاقتصادية.
وفي مجال تعزيز الدور الريادي للمرأة، كشف جناحي أن "تمكين" ساهمت، إلى اليوم، في دعم ما يصل إلى 59% من رائدات الأعمال ضمن برنامج التمويل المتناهي الصغر، هذا فضلاً عن خدمة أكثر من 50% منهن ضمن برنامج دعم المؤسسات بقطاع الأعمال بشكل عام، حيث يقدم البرنامج منح دعم مالية تغطي 50% من تكلفة المعدات للمشروع أو المؤسسة التجارية.
تاريخياً، تبوأت النساء مناصب قيادية في مملكة البحرين، وحاليا في تساعد مجموعة من القيادات النسائية على توجيه إستراتيجية البحرين في مجال التكنولوجيا المالية. ومن بين النساء البارزات هالة سليمان وأميرة القبيطي، المؤسستان لتطبيق الراوي الحائز على جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن فئة أفضل مشروع ناشئ على مستوى الوطن العربي لعام 2018. كما يتمتع صندوق الصناديق "الواحة" البالغة رأسماله 100 مليون دولار بقيادة نسائية مطلقة.
وبالنسبة إلى التكنولوجيا المالية، في عام 2018 أسست البحرين «خليج البحرين للتكنولوجيا المالية»، وهو مركز شامل ومتكامل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وتحظى البحرين بشكل متواصل على إشادة دولية بفضل اللوائح التنظيمية المتقدمة التي طرحها مصرف البحرين المركزي، بما في ذلك أول البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية في المنطقة، ولوائح العملات المشفرة، إضافة إلى الخدمات المصرفية المفتوحة. وفي شهر مايو الماضي أصبحت شركة "فيزا" أحدث شركة للخدمات المالية تتعاون مع مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
وأكد التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 أيضًا أن البحرين ضمن أبرز 15 دولة تتميز ببيئة عمل عالمية مع وجود مواهب ريادية ماهرة بتكلفة معقولة، حيث تعمل أكثر من 60٪ من القوى العاملة البحرينية في القطاع الخاص. في الوقت ذاته، يقوم برنامج التدريب التعليمي "أمازون ويب سيرفيسز" بتأهيل المرشحين للوظائف المتعلقة بالحوسبة السحابية. ومن المثير للاهتمام، أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 60 ٪ من طلاب جامعة البحرين في مجالات علوم الكمبيوتر والبرمجة كانوا من النساء في عام 2018.
ورصد التقرير عاملين أساسيين لتميز البحرين على مستوى المنطقة، وهما ما تتمتع به المملكة من نظام ضريبي الأكثر مرونة خليجياً، وكذلك امتلاكها نظاماً متميزاً لدعم الأجور في القطاع الخاص. ويعكس التقرير آراء أكثر من 10 آلاف رائد أعمال ويستند إلى بيانات من أكثر من مليون شركة. والتقرير يصنف بيئات العمل والمدن والمناطق الناشئة من خلال تقييم الأداء مقارنة بعوامل الأداء، والتمويل، وحالة السوق، وتوفر المواهب، والخبرة، وعوامل الربط، والمعرفة والبنية التحتية، والسياسات الداعمة.