وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون ومشاركة البيانات والخبرات، والعمل على إعداد دراسة عن تكلفة ممارسة الأعمال على الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي، وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية المؤسسة الساعية إلى تنمية مسيرة ريادة الأعمال، وتعزيز بيئة العمل بمختلف القطاعات، لتضاف هذه النتائج الإيجابية إلى رصيد الاقتصاد المحلي لإمارة دبي ودولة الامارات عموماً.
وقام بتوقيع الاتفاقية التي جرت في مقر مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بقرية الأعمال كل من: عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي إلى جانب حضور عدد من المسؤولين من كلا الجهتين.
وعلى نحو متصل، قال عبد الباسط الجناحي:"تسهم هذه الشراكة بشكل فعال في استدامة وتنافسية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال استحداث مؤشر لقياس تكلفة ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، الذي يسهم بدوره في متابعة أوضاع الشركات بشكل دوري، وتوفير البيانات اللازمة للجهات ذات العلاقة بهدف تسريع عملية اتخاذ القرار، وبالتالي تنمية ريادة الأعمال بإمارة دبي" .
وأكد الجناحي على أن استراتيجية المؤسسة تضع رواد الأعمال في أولى اهتماماتها بحيث توفر كافة الحلول التي تسهل مسيرة أعمالهم، وتقدم الخدمات التي تضيف قيمة حقيقة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال مختلف مراحل نموهم بدءً من تنفيذ المشروع ومروراً بمختلف مستويات نموها لتبلغ العالمية، وتتصدر طليعة الشركات التنافسية والمستدامة.
وأضاف الجناحي: "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع غرفة دبي، التي سنتشارك معهم الخبرات والمعرفة، والعمل على وضع إجراءات وخطط تحسينية لضمان توفير بيئة عمل جاذبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف مراحل نموها. نحن واثقون من المردود الإيجابي للمؤشر الذي سيعمل على تطوير مجتمع الأعمال وتغذية بالمعرفة اللازمة والاجراءات الحاسمة التي ستصب في مصلحة أصحاب المشاريع الجديدة، وكذلك الراغبين في النمو والتوسع بسرعة فائقة وبأقل التكاليف الممكنة".
وبدوره أشار نصيب إلى ان الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر شراكة استراتيجية من أجل تسهيل ممارسة الأعمال، ودراسة البيئة المحفزة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن التعاون لإطلاق مؤشر قياس تكلفة ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة هو خطوة تندرج في إطار خطط التحفيز الاقتصادي لدعم بيئة الأعمال، وتعزيز جاذبية دبي وتنافسيتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت نصيب إلى أن المؤشر سيساهم في تسليط الضوء على التحديات والفرص، وتحفيز تضافر الجهود للعمل على تذليل هذه التحديات ومواجهتها وفق رؤية واضحة تلبي المتطلبات المتزايدة للابتكار والإبداع في بيئة الأعمال في دبي، مشيراً إلى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على الغالبية العظمى من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وبالتالي فإن مساهمتها في المسيرة التنموية بالدولة أساسية، مما يفرض علينا التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص من أجل توفير بيئة ملائمة لأعمالهم، تمنحهم قيمة مضافة وميزة تنافسية للبروز والنجاح في مجتمع الأعمال.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي قائلاً:" نؤمن في غرفة دبي بضرورة بذل الجهود مضاعفة لتسهيل ممارسة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وذلك لن يتحقق من دون وضع استراتيجيات ناجحة وفق دراسات دقيقة لواقع بيئة الاستثمار والتحديات التي تواجهها من أجل الخروج بحلول ملموسة تجعل دبي ومجتمع أعمالها في صدارة بيئات الأعمال المتميزة."
