يشهد إنتاج الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية الجديدة نمواً متسارع في الأسواق الناشئة. ويزداد هذا النمو بفضل أسعار المعدات المنخفضة والتطبيقات الجديدة المبتكرة التي تهدف لتوسعة نطاق سبل حصول الملايين على الطاقة، وجد دراسة جديدة من بلومبرغ لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة لأنشطة الطاقة النظيفة في الدول النامية الرئيسية.
بلغ إجمالي الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية 34 جيجاواط في عام 2016 في 71 سوقاً من أسواق الدول الناشئة التي شملتها دراسة بلومبرغ لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة كجزء من استبيانها السنوي "كلايميتسكوب" (www.global-climatescope.org)، والذي صدر خلال قمة مستقبل الطاقة بلومبرغ لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة فى شانغهاي. وبذلك ارتفع إجمالي الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية من 22 جيجاواط في عام 2015 و3 جيجاواط في عام 2011. ونما إجمالي الطاقة الشمسية التراكمية بنسبة 54% على أساس سنوي وتضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات. و الطاقة المضافة في عام 2016 بالإمكان أن تلبي إجمالي الطلب السنوي على الكهرباء لنحو 45 مليون منزل في الهند، أو في كل منزل في بيرو أو نيجيريا.
وأنتجت الصين الغالبية العظمى من الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية بإضافة 27 جيجاواط، أي أكثر بكثير من أي دولة أخرى حول العالم[1]. ولكن الدول الأخرى شهدت نمواً قوياً أيضاً حيث أضافت الهند 4.2 جيجاواط. وتضاعف أو أكثر إنتاج الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية الضوئية المركبة في البرازيل وتشيلي والأردن والمكسيك وباكستان وتسع دول أخرى في عام 2016. وعموماً، شكلت الطاقة الشمسية ما نسبته 19٪ من جميع الطاقة المولدة الجديدة المضافة في دول كلايميتسكوب العام الماضي، بزيادة من 10.6٪ في عام 2015 و2٪ في عام 2011.
كما أن استخدام خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الشبكات الصغيرة، وأنظمة البطاريات / الفوانيس، ومضخات المياه، وحتى أبراج الهاتف المحمول بدأت تنتشر انتشاراً واسعاً. وفي كثير من الأحيان، ازدهرت هذه الجهود عضوياً من دون أن تعوقها الحكومات، وغالباً ما يقودها رجال أعمال وأصحاب رؤوس أموال. وفي معظم الأحيان، أخذت الشركات الناشئة زمام المبادرة لتأمين التمويل من المصادر الخاصة، وإقامة شراكات مع شركات كبيرة مثل مزودي خدمات الاتصالات.
وتستخدم أكثر من 1.5 مليون أسرة في أفريقيا الآن أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية التي تم شراؤها عبر برنامج تمويل متاح من خلال خدمة المحفظة الإلكترونية، بزيادة من 600،000 أسرة فقط في نهاية عام 2015. وفي سوق التمويل الشمسي في أفريقيا، فإن هذا النموذج التجاري لم يعد انتقائي حيث أبرم بعض أكبر الصفقات هذا العام. وبدأ مزيج الطاقة الشمسية وتمويل الزبائن المستهلكين والتكنولوجيا الذكية الانتشار إلى أبعد من نطاق المنازل إلى المزارع ومراكز الاتصال. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد مضخات الري الشمسية التي تم تركيبها في الهند 128،000 مضخة في مايو، مقارنة بنحو 12،000 مضخة في أبريل 2014.
وقال إيثان زيندلر، رئيس قسم الأمريكيتين في بلومبرغ لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة: "إن الانخفاض الهائل في أسعار الوحدات الكهروضوئية التي شهدناه على مدى السنوات القليلة الماضية لا يزال يتكرر في الدول النامية". وأضاف "ويخلق هذا فرصاً تتراوح بين مشاريع بعدة ملايين من الدولارات تخدم خلايا شبكات الطاقة الشمسية الكبيرة، وصولاً إلى المنشآت الصغيرة التي تتيح للمزارعين زيادة غلالهم من خلال تحسين وسائل الري والاتصال بشبكة الانترنت".
ويعتبر "كلايميتسكوب" تقييم كمي مفصل لكل بلد على حدة لظروف سوق الطاقة النظيفة وفرص الدول في أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا في الحصول على هذه الطاقة. وتمثل دول كلايميتسكوب وعددها 71 دولة ما نسبته 32.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و72.4% من سكان العالم، فضلاً عن أنها تشكل الغالبية العظمى من النشاط الاقتصادي في جميع الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. (بلغ إجمالي الطاقة الشمسية في جميع الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 34.6 جيجاواط في عام 2016).
واستنادا إلى 43 مؤشراً للبيانات و179 مؤشراً ثانوياً، تحدد بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة درجات لكل دولة على أساس (صفر – 5) ثم تصنفها. وعلى الرغم من زيادة انتاج الطاقة الشمسية، فقد شمل استطلاع هذا العام بعض النتائج المثيرة للقلق:
· للمرة الأولى منذ إطلاق تقييم كلايميتسكوب قبل أربع سنوات، انخفض متوسط معدل الدولة على أساس سنوي. وسجلت عينة من الدول مجتمعة 1.35 درجة (من أصل 5 درجات) في استبيان العام الماضي. وانخفض هذا المعدل إلى 1.19 درجة هذا العام، على الرغم من انخفاض هذا الرقم إلى حد ما فإن استبيان 13 دولة جديدة من آسيا الوسطى وأوروبا أظهر أن كثير منها سجل درجات منخفضة.
· يعزى انخفاض معدل درجات الدول إلى انخفاض الاستثمار في الطاقة النظيفة والتقدم الضعيف في صنع السياسات. وانخفض إجمالي الاستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحولي 40.2 مليار دولار إلى 111.4 مليار دولار في عام 2016 مقارنة مع 151.6 مليار دولار في عام 2015. وفي حين شكلت الصين ثلاثة أرباع هذا الانخفاض، انخفضت أيضاً الاستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة في جميع الدول الأخرى غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 25٪ عن مستويات عام 2015.
· وفيما يتعلق بسياسات الدول حول الطاقة النظيفة، كشف استبيان بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة أن 76٪ منها وضعت أهداف محلية لاحتواء ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، فإن الثلثين فقط (67٪) أدخلوا برامج مدفوعات للأسر والشركات التي تولد طاقتها الكهربائية بنفسها أو مزادات تغذية كهربائية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة وهي آليات سياسة تهدف إلى تسريع الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، و18٪ فقط وضعوا سياسات محلية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وقد أثبتت هذه اللوائح الفنية التفصيلية أهمية حاسمة في اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة لتنمية الطاقة النظيفة في الدول الناشئة وتسهيل توسيع نطاقها.
· تصدرت الصين استبيان بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة مرة أخرى. ولا تزال الدولة تعتبر أكبر سوق في العالم لتنمية الطاقة النظيفة، ولكنها شهدت انخفاضاً جديداً في استثمارات الأصول الجديدة (المشاريع) بنحو 36.6 مليار دولار على أساس سنوي. وسجلت سبع دول من الدول العشر الأوائل في هذا العام مرتبة أقل مما كانت عليه في الاستبيان السابق. وتشكل البرازيل والأردن والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا وتشيلي وكينيا وأوروغواي وفيتنام بقية المراكز العشرة الأولى.