أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، عن بدء إصدار شهادات المطابقة للمفاتيح الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض بعد نقل هذه الخدمة من شركة أبوظبي للتوزيع إلى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. كما سيتولى المجلس أيضاً مسؤولية إصدار شهادات المطابقة للموظفين الذين يقومون بتقديم الخدمات الكهربائية.
وجاء هذا الإعلان في ورشة العمل التي نظمها المجلس يوم أمس بالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع، وذلك بحضور مصنعي المفاتيح الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض إضافة إلى الموردين والمقاولين.
وتأتي هذه الخطوة بموجب اتفاقية التعاون التي وُقعت بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وشركة أبوظبي للتوزيع في شهر يوليو 2017، ونصّت على ضرورة حصول كافة المفاتيح الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض التي يتم تركيبها في أبوظبي على شهادة المطابقة من المجلس. وبموجب الاتفاقية، توقفت لجنة اعتماد مفاتيح الجهد الكهربائي المنخفض التابعة لشركة أبوظبي للتوزيع عن تقييم وقبول الطلبات المقدمة من الشركات لاعتماد منتجات جديدة، فيما بدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بإصدار علامة أبوظبي للثقة للمنتجات الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض التي تلبي متطلبات برنامج شهادة مطابقة الذي طوره المجلس.
وتنص الاتفاقية أيضاً على أنه قبل الحصول على ترخيص، سيطلب من المقاولين تقديم إثباتات عن مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية إلى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وفي إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الجودة في السوق، يمكن للمقاولين استبدال المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة من خلال الحصول على شهادات مطابقة لجميع موظفيهم. وسوف يتم تقييم كل مهنة بشكل حصري من قبل مراكز التقييم المسجّلة لدى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وسيخضع المرشحون لتقييم نظري وعملي حول المتطلبات الأساسية للعمل.
كما يتعين على المنتجات التي حصلت على اعتماد من شركة أبوظبي للتوزيع في السابق تقديم طلب جديد إلى مجلس أبوظبي للجودة للحصول على شهادة المطابقة خلال فترة ستة أشهر اعتباراً من 1 سبتمبر 2017. ومن جانبها قامت شركة أبوظبي للتوزيع بإدراج شهادة المطابقة الصادرة من المجلس كمتطلب ضمن الإجراءات الخاصة بالتصديق للأفراد والشركات للعمل في مجال التوصيلات الداخلية. كما تم نقل ملكية قاعدة بيانات الأفراد والشركات المطابقة لاشتراطات البرنامج ومتطلباته من شركة أبوظبي للتوزيع إلى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.
وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي، الامين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالانابة: "تعكس هذه الخطوة التزامنا المتواصل بدعم خطة أبوظبي وأهدافها المتمثلة في ضمان استدامة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي من خلال تبني أفضل المعايير العالمية في كافة القطاعات. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المجلس دوماً إلى تعزيز تعاونه مع الجهات التنظيمية والشركاء في قطاع الصناعة بهدف تطوير برامج شهادات المطابقة لمختلف المنتجات والأفراد والأنظمة التي تلبي متطلبات المجلس الخاصة بالجودة والسلامة والأداء البيئي، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها أبوظبي باعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم ."
وأكد سعادته على حرص المجلس على تعزيز شراكته مع الجهات الحكومية والخاصة مما سيحقق لاقتصاد الإمارة العديد من الفوائد والمكاسب على المدى البعيد فضلاً عن دعم جهود الحكومة للارتقاء بالبنية التحتية للجودة، مما سيساعد الإمارة على الاندماج الفعال مع الاقتصاد العالمي ".
ومن جانبه قال سعادة سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع: "يمثل نقل خدمة إصدار شهادات المطابقة للمفاتيح الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض من شركة أبوظبي للتوزيع إلى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة خطوة هامة نحو تبسيط الإجراءات ذات الصلة، كما أنه سيساهم في ضمان أعلى المعايير في تصميم وتصنيع وتركيب المفاتيح الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض مما سيوفر الوقت والجهد على المتعاملين فضلاً عن توحيد إجراءات إصدار شهادات المطابقة لهذه المنتجات ".
وأضاف السويدي: "إن تعاون شركة أبوظبي للتوزيع مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يعكس التزامها بمواصلة العمل المشترك مع الجهات الأخرى ذات الصلة لمواكبة التطور لاقتصادي والنهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي، فضلا عن تلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع الصناعي حيث تسعى الشركة إلى تطبيق أعلى المعايير في توفير خدمات المياه والكهرباء لمساعدة الإمارة على تعزيز بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية".
وكان مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة قد أعلن سابقاً عن خططه لإجراء تقييمات مستمرة للمصانع المحلية والقيام بأنشطة رقابية دورية للتحقق من مطابقة المنتجات الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض والمتداولة في أسواق الإمارة للمعايير المعمول بها.
ويذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المنتج من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الإمارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.
