صندوق أبوظبي للتنمية و"مصدر" يُبرِمان اتفاقية تعاون لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في 16 دولة في الكاريبي

الأربعاء 04 أكتوبر 2017
أبوظبي - مينا هيرالد:

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة في تقديم الدعم والمساعدات ومبادرات التطوير عن توقيع اتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ترمي إلى وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات التمويل وتعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع المزمع تطويرها ضمن إطار صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغ قيمته 50 مليون دولار أمريكي والممول من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.

وتساهم دولة الإمارات من خلال هذا الصندوق الذي يدار من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول البحر الكاريبي ومساعدة هذه الدول على تعزيز إمكاناتها ومواردها الطبيعية وتوظيفها على النحو الأمثل للحصول على الطاقة المتجددة المستدامة ذات الجدوى التجارية.

ووقّع الاتفاقية كلٌ من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، في مقر صندوق أبوظبي للتنمية بحضور ممثلين عن الإدارة العليا من الجهتين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع "مصدر" تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر الكاريبي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدعم قطاع الطاقة المتجددة باعتباره من أهم مرتكزات تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأضاف سعادته أن مشاريع الطاقة المتجددة التي يمولها الصندوق بالتعاون مع "مصدر"، تساهم في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على تحسن مستوى معيشة السكان في دول جزر الكاريبي، لافتاً إلى أن الصندوق يتطلع عبر هذه الشراكة إلى دعم مشاريع الطاقة في دول جزر الكاريبي لتتمكن من استثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل وتأمين وصول الطاقة إلى مجتمعاتها، وتعزيز فرص العمل فيها، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي تعليقٍ له على الاتفاقية، قال سعادة علي عزير الشعفار، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وزارة الخارجية والتعاون الدولي "تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول البحر الكاريبي، وتُشّكِل كذلك إنجازاً مهماً آخر لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة الذي يعد أكبر مبادرات مِنَح الطاقة المتجددة في منطقة البحر الكاريبي وساهم بشكل أساسي في دعم مخرجات اتفاق باريس بشأن المناخ وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى تأمين مستقبل أكثر استدامة".

ومن جانبه قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لـ "مصدر": "يمثل توقيع اتفاقية التمويل إنجازاً مهماً يعكس جهود التعاون المستمرة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة "مصدر". وتحمل هذه المشاريع الحيوية أهمية كبيرة نظراً لدورها في دعم المجتمعات المحلية في منطقة البحر الكاريبي والتي شهدت العديد من الظروف المناخية الصعبة".

وأضاف الرمحي: "نتطلع قدماً إلى الاستفادة من الدروس والخبرات العملية التي اكتسبناها من خلال صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ والذي أنجز مؤخراً عدة مشاريع في 11 دولة جزرية في المحيط الهادئ. كما تتاح لنا اليوم فرصة مميزة لتوظيف أحدث التطورات والابتكارات في مجال التكنولوجيا، مثل بطاريات التخزين لتحقيق أقصى فائدة من هذه المشاريع".

ويعد صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة أحد أكبر مبادرات الطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي. وتشمل دورة التمويل الأولى للصندوق مشاريع متعددة في أنتيغوا - بربودا والبهاما وبربادوس ودومينيكا وسانت فنسنت - غرينادين، مع التركيز على توفير تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنيات بطاريات التخزين. وعلاوة على ذلك، يسعى الصندوق إلى تبادل المعرفة والخبرات في تصميم وتنفيذ وإدارة مشاريع الطاقة المتجددة التي تساعد في الحد من تكلفة الطاقة المرتفعة في المنطقة.

ويأتي صندوق الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات التي تقود هذه المبادرة، وصندوق أبوظبي للتنمية الجهة المسؤولة عن تمويل المنح، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، التي تضطلع بمسؤولية تطوير المشاريع وتنفيذها.

أخبار مرتبطة