على هامش فعاليات اليوم الثالث من القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وقع سعادة/ سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ، مذكرة تفاهم مع جيمس جربرت، مدير آليات التنمية المستدامة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لإنشاء مركز للتعاون الإقليمي في دبي يركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتعزيز الأنشطة في المنطقة ودعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً لكل دولة (NDCs) بما يدعم اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ التي اعتمدت في ديسمبر 2015.
حضر حفل التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، والمهندس وليد سلمان نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، وعبد الرحيم سلطان، مدير المنظمة .
وستتعاون أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أيضاً مع الحكومات وباقي المعنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لتعزيز الإجراءات المتعلقة بالتغير المناخي وزيادة طموحاتهم وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً لكل دولة وذلك من خلال أسواق الكربون.
وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير: " نسترشد برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أطلق المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي في عام 2016 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. و مما لا شك فيه أن التغير المناخي هو قضية عالمية، وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات مشتركة ومنسقة في جميع أنحاء العالم للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة ".
أضاف سعادته: " اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة إجراءات صارمة للتصدي لتغير المناخ من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية والتوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وتنفيذ خطط التنمية الخضراء. وستعمل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على تبادل الخبرات والمعارف التي جمعتها خلال عملها في المنطقة، وتقديم الدعم اللوجستي والموارد البشرية اللازمة للعمليات الأولية لمركز التعاون الإقليمي".
ومن جهته شدد معالي الدكتور الزيودي على أهمية هذا النوع من الشراكات والتعاون، موضحاً أن ما تستهدفه دولة الإمارات في رؤاها واستراتيجيتها وعلى رأسها رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، يتطلب تعاون وتنسيق بين كافة فئات وقطاعات المجتمع. وأضاف: " هذا النوع من الشراكات من دوره تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بما يساهم بشكل كبير في دعم مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة."
وأشار معالي الدكتور الزيودي إلى أن العمل من أجل المناخ يحتاج إلى منظومة متكاملة من الجهود المشتركة بين مكونات المجتمع كافة، ومن المتوقع أن يعزز المركز الجديد الجهود التي تبذلها الدولة محلياً وعالمياً، وما يتم العمل عليه على مستوى المنطقة من أجل خفض حدة تداعيات التغير المناخ وتحقيق التكيف معه."
من جهته، قال جيمس جربرت: "ستساعد هذه الشراكة المهمة من خلال إنشاء مركز إقليمي في دبي إلى تكثيف جهود مكافحة التغير المنا بما يحقق أهداف التنمية المستدامة".
وتعمل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع دول مختلفة من جميع أنحاء العالم لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، من خلال سبع منصات تتضمن منصة الدول، ومنصة المدن، ومنصة القطاع الخاص، ومنصة المؤسسات المالية، ومنصة المنظمات الدولية، ومنصة القطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، ومنصة الشباب.
و تتخذ المنظمة من دبي مركزاً لها، حيث تعمل الإمارة على دفع المسيرة في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والبيئة وتعزيز كفاءتها.