أعلن مكتب الأمن الغذائي المستقبلي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"عن عقد شراكة استراتيجية بينها، وذلك لتوحيد الجهود المشتركة في تعزيز الأمن الغذائي المستقبلي ومواجهة تحدياته، بالإضافة إلى تطوير المبادرات المشتركة التي من شأنها رفع جاهزية الدولة وكفاءتها التنافسية في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي المستقبلي.
وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر شركة مصدر في أبو ظبي كلاً من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وذلك بحضور مسؤولين من الطرفين.
وقالت معالي مريم المهيري: "الشراكة الاستراتيجية بين الجهات والمؤسسات المعنية هي حجر أساس الوصول لمستهدفات الأمن الغذائي المستقبلي، ولا شك بأن الشراكة مع "مصدر" هي خطوة مهمة على طريق تفعيل الخطط والمقاربات العملية اللازمة للوقوف على تحديات هذا الملف الحيوي والاستثمار في فرصه، فلدى "مصدر" خبرة عميقة في تطوير الخطط الاستراتيجية والمقاربات الطويلة الأمد للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، حيث سيشكل هذا التعاون قفزة نوعية للارتقاء بالآليات المبتكرة للإنتاج الزراعي، والحلول الابتكارية المستدامة لتحديات الزراعة في دولة الإمارات، وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى الإرتقاء بآليات توفر الغذاء، والزراعة المستدامة ودعم الشركات الناشئة الزراعية وغيرها من المجالات المؤثرة في الأمن الغذائي المستقبلي وفقاً لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071."
وأضافت معاليها: "يشكل الأمن الغذائي المستقبلي قضية محورية لحكومة دولة الإمارات، بفضل الرؤية الثاقبة للحكومة الرشيدة- والتي تضع مستقبل الإنسان وضمان رفاهيته ورخائه وتوفر الغذاء له- في صدارة أولويات العمل الحكومي، الأمر الذي أثمر عن تعاون وثيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة في سبيل تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي المستقبلي، من خلال منظومة متكاملة من العمل المشترك لتطوير البنية التحتية اللازمة، وتفعيل المقاربات العملية المستندة على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجي المستمر ."
من جهته، قال يوسف أحمد باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مصدر: “يعتمد مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة وضمان تحقيق التنمية المستدامة فيها على مجموعة من العوامل الرئيسية، ويتصدر هذه العوامل قضية الأمن الغذائي المستقبلي، حيث هناك مجموعة من التحديات التي يتوجب علينا التغلب عليها وأبرزها تقلبات المناخ، وارتفاع الطلب على الغذاء عالمياً، وشح المياه، لذلك يجب أن نسعى دوماً لمد جسور التعاون المثمر بين الجهات الحكومية لدفع عجلة الأمن الغذائي إلى الأمام، وتذليل العقبات التي قد تواجهه."
وأضاف باصليب: "تلتزم" "مصدر" بتقديم كافة أنواع الدعم اللازمة لتحقيق هذا الهدف الوطني الرئيسي بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية في الالتزام بتحقيق الاستدامة، ونتطلع لبناء شراكة حقيقية فاعلة مع مكتب الأمن الغذائي المستقبلي، للمساهمة في توحيد الجهود في مواجهة التحديات الوطنية المرتبطة بقضية الأمن الغذائي."
وتنص مذكرة التفاهم على تفعيل أطر التعاون ضمن مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي "حاوية الزراعة العمودية التجريبية"، وذلك من خلال برنامج ومنشأة تجريبية للمزارع العمودية، يتم إنشاؤها في مدينة مصدر، وتشمل تحديد المتطلبات الأساسية وأفضل الممارسات (التنظيمية والاقتصادية والفنية) لتطوير المزارع العمودية في الإمارات العربية المتحدة، حيث سيعمل الطرفان على رصد أداء المزارع (المحصول واستهلاك الطاقة والمياه...) في إطار الظروف المحلية لدولة الإمارات، وتحليل العوامل الاقتصادية والتحديات والفرص التجارية للمزارع العمودية في الدولة.
كما تشمل المذكرة مبادرة رئيسية أخرى، تحمل عنوان "عرض المزرعة المنزلية الذكية" وهي عبارة عن مزرعة منزلية في الفيلا المستدامة في مدينة مصدر، سيتم من خلالها تحديد واختيار تقنيات وحلول المزارع المنزلية من الموردين المحليين والدوليين، وتعزيز الحلول المختارة في مفهوم المزارع المنزلية ودمجها في تصوّر الفيلا المستدامة في مدينة مصدر.
