أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن التحول الذكي لإصدار شهادات عدم الممانعة الخاصة باستقدام سائق مركبة فاخرة، والموجهة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك على الموقع الإلكتروني www.rta.ae ، مع إبقاء التعامل الورقي في مركزي إسعاد المتعاملين "ديرة، وأم الرمول"، لحين انتهاء التعرّف التدريجي للمتعاملين للخدمة الجديدة بحلول نهاية العام الجاري. ويأتي هذا في إطار سعيها لتقليل الوثائق الورقية المستخدمة من قبل في هذه الخدمة، مما اختصر زمن إنجاز الخدمة من 180 دقيقة إلى 3 دقائق.
وقال ناصر الحاج، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن اطلاق خدمة إصدار شهادات عدم ممانعة لاستقدام سائق مركبة فاخرة إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني www.rta.ae ، يعكس حرص الهيئة على تنفيذ استراتيجيتها في التحول الإلكتروني لخدماتها كافة للوصول تدريجياً إلى هدف "ترخيص بلا ورق"، مما يضمن الاستدامة المالية والبيئية، وإن هذه المبادرة تحقق هذا الهدف بكفاءة عالية، من حيث إلغاء معظم الوثائق الورقية اللازمة للتقديم على الخدمة، والاستعاضة عنها برقمي الرخصة التجارية والملف المروري، مما يوفر وقتاً طويلاً لإتمامها من 180 دقيقة إلى 3 دقائق.
وأضاف: إنه تم إبقاء النظام الورقي في مركزي إسعاد المتعاملين "ديرة، وأم الرمول"، حتى نهاية العام الجاري لحين معرفة المتعاملين كافة بالنظام الجديد للخدمة، وإن النظام الجديد يعمل على تنفيذ تدقيق آلي لقواعد عمل خدمات الامتياز، وسحب البيانات الرئيسية لعقد التشغيل لشركات نقل الركاب بالسيارات الفاخرة والتي تشمل " سريان العقد، عدد المركبات المتعاقد عليها، عدد المركبات المصرّح بها"، ومن ثم يـُحتسب آلياً عدد التصاريح الصادرة للسائقين والتصاريح المـُستحقة، موضحاً أن الخدمة الجديدة تختلف من حيث المحتوى عن الشهادات السابقة، إذ تغيّر المفهوم من إصدار عدم ممانعة إلى إصدار وثيقة تتضمن بيانات تساعد المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين على اتخاذ القرار بشأن تأشيرات العمل الصادرة لفئة السائقين، كما تدعم من جهة أخرى، الشركات الجديدة والمتعاقدة حديثاً في هذا القطاع، حيث تم اعتماد آلية احتساب جديدة لعدد تصاريح السائقين المسموح بإصدارها بتبديل عدد المركبات المُتعاقد عليها للتشغيل بعدد المركبات المُسجلة.
وأشار الحاج، إلى أنه إضافة بعض الضوابط تمهيداً لإطلاق الخدمة كقواعد عمل إلكترونية تُدقق آلياً عند تنفيذ يعض المعاملات والإجراءات، من أهمها؛ عدم السماح للشركات بتجاوز العدد المصرّح به من تصاريح السائقين، وارتباط إمكانية تجديد تصاريح للسائقين أو إصدار تصاريح جديدة بفترة سريان العقد، فضلاً عن ربط تعديل عدد المركبات المُتعاقد عليها بوجود طلب تعديل إلكتروني على العقد.
