شغلت التوقعات المستقبلية التي تفيد بأن 68% من السكان في العالم من المتوقع أن يعيشوا في المدن بحلول عام 2050، مساحة واسعة من أجندة اجتماع مجلس "مستقبل المدن والتوسع الحضري"، ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية، حيث بحث المجتمعون سبل مواجهة التحدي الذي تحمله هذه التوقعات، والآليات اللازمة لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الحد من التأثير البيئي لتوسع المدن، وتعزيز مستويات جودة حياة المجتمعات.
وأكد أعضاء المجلس أهمية وضع حلول استشرافية تساهم في الحد من آثار التوسع الحضري، مشيرين إلى أنه يستنزف 75% من الموارد الطبيعية، و75% من إمدادات الطاقة، وينتج النسبة ذاتها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يؤثر سلباً على البيئة والاستدامة.
وأشار المجلس إلى أن مساهمة المدن في الاقتصاد العالمي ضخمة إذا ما قورنت بقوى التكتل والتصنيع في صنع الثروات، إضافة إلى أنها تساهم في ما يزيد على 80% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وأكد أعضاء المجلس حاجة المدن إلى البدء بتطبيق الحلول التي تجمع بين الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للتنمية، بما يسهم في دفع عجلة الاستدامة، وتوظيف أنظمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الحد من الآثار السلبية، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية الاقتصادية الحضرية.
وأشار المجتمعون إلى أهمية تركيز المدن الناشئة على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، للتقليل من التأثيرات التي قد تنتج عن التوسع الحضري، واستعرضوا آليات الإدارة والسياسات الجديدة والنماذج المالية والابتكارات والتكنولوجيا، وسبل تحفيز المشاركة المجتمعية اللازمة لتمكين المدن في العالم المتقدم والنامي من استغلال الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعقد حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي الدورة الثالثة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويشارك فيها أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل والخبراء، ضمن 38 مجلساً تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية لوضع حلول عملية لتحدياتها.
