إنطلاقاً من التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة وإعلان عام 2017 عاماً للخير، شاركت وزارة المالية في مبادرة "سدرة الأمنيات"، التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بهدف تحقيق 1,000 أمنية جديدة للأيتام المنتسبين للمؤسسة للعام الثاني على التوالي للحملة، وذلك استكمالاً لمسيرة تحقيق الأمنيات لأيتام المؤسسة والذي يتجاوز عددهم الـ 2,000 يتيم.
وتمثلت مشاركة الوزارة في برنامج حملة "سدرة الأمنيات"، من خلال تحقيق 20 أمنية للأيتام، وتم تسليم الهدايا بالتنسيق مع فريق منظومة الدرهم الإلكتروني من خلال زيارة رسمية وبحضور ممثلين من المؤسسة.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري على التزام وزارة المالية برسالتها والمساهمة بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للفرد والمجتمع. وقال سعادته: "تعمل وزارة المالية على خلق تكامل فعال بين نشاطاتها وقراراتها من جهة وبين أبعاد ومجالات المسؤولية المجتمعية المتفق عليها عالمياً، شاملة المشاركة في برامج ومبادرات تنمية المجتمع والاستثمار في البرامج المجتمعية، حيث تلتزم الوزارة بنشر وغرس وتعزيز الثقافة الإيجابية للمسؤولية المجتمعية بين جميع العاملين لديها على مختلف مستوياتهم الوظيفية."
ومن جانبها ثمنت منى بن هده السويدي، دور وزارة المالية في إنجاح هذه الحملة الإنسانية، مؤكدة الأهمية التي تمثلها هذه المبادرة في إرساء التعاون ودعم رسالة المؤسسة الإنسانية الساعية لتمكين الأبناء فاقدي الأب، والنهوض بواقع كل منهم، وترسيخ العادات الإيجابية على صعيد التكافل المجتمعي، وإعداد الأيتام ليتفاعلوا مع المجتمع الذي يحيطهم بالرعاية والاهتمام، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نشأتهم، ويُنمي فيهم روح العطاء والبذل لأنفسهم ومجتمعهم. وشددت على الدور الهام الذي تمثله مؤسسات المجتمع المختلفة في دعم ومساندة الأبناء فاقدي الأب، حيث تعد هذه المشاركات في حملة سدرة الأمنيات؛ ترجمة واقعية وعملية لإيمانهم بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وتميزهم المؤسسي الذي يحقق الشراكة المجتمعية الفاعلة، كما أكدت أن إثراء المبادرات بين الجهات والمؤسسات يسهم في تقديم المزيد من الدعم المجتمعي والمؤسسي بطريقة تصب في مصلحة المجتمع ومواطنيه.
وجاء وفد الوزارة الزائر للمؤسسة برئاسة عزة محمد السويدي مدير إدارة تنمية الايرادات العامة، وجميلة بن حيدر رئيس قسم الشراكة المؤسسة والمجتمعية، وعزة علي الجسمي رئيس قسم الاتصال الاعلامي والالكتروني، وميرا الجابري تنفيذي تسويق.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد أصدرت سياسة المسؤولية المجتمعية الخاصة بها، مستندة إلى الإرشادات والمبادئ المنصوص عليها ضمن المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية (ISO2600)، حيث يتم اتخاذ القرارات وممارسة الأنشطة ضمن الوزارة وفق مبادئ وإرشادات تضمن الشفافية، والمسائلة، والسلوك الأخلاقي، واحترام حقوق المتعاملين وقواعد القانون وحقوق الإنسان، فضلاً عن احترام الأعراف الدولية وبما لا يتعارض مع ثقافة المجتمع المحلي ودولة الإمارات العربية المتحدة.