أبوظبي - مينا هيرالد: عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، الاجتماع الخامس عشر المشترك للجنة الفنية الدائمة المختصة بتوحيد المعايير الفنية في إمارة أبوظبي والتي تضم في عضويتها مندوبين من مختلف الجهات الحكومية المحلية .
واستعرض الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2015 بفندق انتركونتيننتال في أبوظبي، الوثائق الفنية المقدمة إلى اللجان للموافقة عليها، حيث تم اعتماد وثيقتين تتعلقان بالمعايير الفنية لشبكات الاتصالات الداخلية وممرات المرافق الخدمية.
كما تناولت جلسات الاجتماع سبل تحسين عملية إعداد الوثائق الفنية في إمارة أبوظبي واستعرضت تقريراً مرحلياً عن العمل الجاري بشأن مواءمة وتطوير المعايير في مجالات الصحة والسلامة والأثر الاقتصادي والجوانب البيئية والأمنية.
وتضمن الاجتماع كذلك عروضاً تقديمية حول التقدم الذي تم احرازه في خدمات توحيد المعايير، التي يشرف عليها مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، فضلا عن بحث مشاريع توحيد المواصفات الجديدة في عام 2016 المقترحة من قبل أعضاء اللجان الفنية الدائمة.
وبهذه المناسبة قال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: "تأتي استضافة المجلس للاجتماعات المشتركة للجان الفنية المختصة بتوحيد المعايير من منطلق التزامنا المتواصل بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بهدف تبادل الخبرات والأفكار والرؤى وبلورة رؤية واضحة حول متطلبات واحتياجات كل جهة على حدا، حيث نحتاج إلى تضافر الجهود كافة لإرساء معايير ومواصفات جديدة وموحدة وتطوير وثائق فنية ذات الصلة بما يلبي متطلبات الجهات في مجال تطوير المعايير وتقييم المطابقة ومراقبة السوق وسلامة المستهلك وفحص المواد والمنتجات.
وأضاف المهيري أن الاجتماعات المشتركة تعد فرصة مناسبة لأعضاء اللجان لإبداء ملاحظاتم والاطلاع على التقدم الذي تم احرازه في مشاريع توحيد المعايير ومناقشتها بالتفصيل فضلاً عن تحديد الأنشطة المستقبلية ومراحل إنجازها.
وأشار المهيري أن جهود المجلس في مواءمة المعايير والمواصفات الفنية تصب في تحقيق هدفه المتمثل في تعزيز البنية التحتية للجودة في أبوظبي تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030".
هذا وتقوم اللجان الفنية الدائمة بالإشراف على مشاريع توحيد المواصفات التي تختص بها مجموعات العمل، فضلاً عن دعم تطبيق هذه المعايير من خلال التعاون المستمر مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، كما تتولى اللجان ضمن مهامها الأساسية مهمة مواءمة وتطوير المعايير التي تطبق في مختلف القطاعات، وتشجيع استخدام المعايير الوطنية التي تصدرها هيئة الإمارات للمواصفات للمقاييس، فضلاً عن تحديد احتياجات الإمارة لتقييم المطابقة وبرامج شهادة المطابقة للمنتجات والخدمات والأفراد.
جدير بالذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك، وذلك من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الامارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.