أكد مستشرفون وخبراء عالميون أن المتغيرات المستقبلية التي تفرضها التطورات المتسارعة على أكثر من صعيد، تفرض ضرورة التوصل إلى عقد اجتماعي جديد يتناسب مع واقع المرحلة ومتطلبات المستقبل، والتوجهات العالمية لمواجهة هذه التحديات ضمن نهج شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس مستقبل العقد الاجتماعي الجديد ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمية.
ويهدف مجلس مستقبل العقد الاجتماعي الجديد إلى تحليل وتطوير الأفكار حول النماذج الجديدة لتعزيز الإنصاف والإدماج، ومستقبل العمل والتعليم، والمواضيع الأكثر إلحاحًا في السياق الاجتماعي.
حوار عالمي
وبحث المجلس سبل إطلاق حوار عالمي حول نهج جديد شامل للنمو الاقتصادي المرتكز على الإنسان في سياق الثورة الصناعية الرابعة، تحت مظلة مركز الاقتصاد العالمي للمنتدى الجديد للاقتصاد والمجتمع، وبالتعاون مع مجلس مستقبل الأجندة الاقتصادية الجديدة.
وأكد المجتمعون الحاجة إلى إرساء عقد مجتمعي جديد نتيجة العوامل المؤثرة في مستقبل العالم مثل العولمة، وتحول النفوذ الاقتصادي من الغرب إلى الشرق، والتوسع الحضري، وأن على القطاعين الحكومي والخاص والقطاعات الاجتماعية الأخرى أن تتعاون في البحث عن حلول للتحديات الاجتماعية المستقبلية.
وأشار المجلس إلى أن ثورة التكنولوجيا المستقبلية تفرض على الجميع الشراكة في وضع الحلول ومواجهة التحديات، وأن على الحكومات إحداث تغيير جذري في طريقة وضعها للسياسات العامة وتقديم الخدمات، والتكيف مع التغيير الناتج عن مستويات الترابط المحلي والعالمي غير المسبوقة التي مكنتها تكنولوجيا الاتصال الحديثة.
وتعقد حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي الدورة الثالثة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويشارك فيها أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل والخبراء، ضمن 38 مجلساً تستشرف مستقبل القطاعات الحيوية لوضع حلول عملية لتحدياتها.
