مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي تقدم دعماً مالياً إلى 33 جهة في 2016

السبت 29 أبريل 2017

دبي - مينا هيرالد: تنفيذاً لرسالتها في "أن نكون نموذجاً عالمياً يحتذى به في تنمية الوقف وتأهيل القصّر"، حققت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، خلال العام الماضي، تطوراً نوعياً في مشاريعها وبرامجها ومبادراتها، الوقفية والخيرية، حيث قدمت في 2016 دعماً مالياً إلى 33 جهة محلية وعالمية، وارتفع عدد الوحدات الوقفية التي تديرها إلى 1872 وحدة، كما نفذت مشاريع وقفية بقيمة 65.7 مليون درهم، لتعزز بذلك من دورها في تنمية الوقف وإدارة شؤون القصّر، ومن مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات في مجالات العمل الخيري والإنساني.

وأكد سعادة طيب عبدالرحمن الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، أن المؤسسة ركزت جهودها خلال العام الماضي على تنمية موارد وعوائد الوقف، وتوسيع نطاق المستفيدين من خدماتها، مع تطوير علاقات الشراكة والتعاون التي تربطها مع العديد من الجهات الحكومية والوقفية والخيرية، داخل دولة الإمارات وخارجها، من أجل نشر قيم التكافل لتأمين الترابط بين أفراد المجتمع وإيجاد جو من الرحمة والألفة بينهم، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، من خلال الاهتمام بتطوير الأداء المالي للوقف، والترويج لمبادئ الاقتصاد الإسلامي.

وأشار الريس إلى أن المؤسسة أطلقت في 2016 العديد من البرامج والفعاليات الرامية إلى تنمية القدرات الإبداعية للقصّر، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية لديهم، تجاه أنفسهم ومجتمعهم ووطنهم، كي يكونوا عناصر فاعلة ومساهمة في مسيرة النهضة الوطنية، إضافة إلى إتاحة المجال أمام الوقف ليأخذ دوره الحقيقي كنظام اجتماعي تكافلي يسهم في العديد من مشاريع التنمية البشرية ولاسيما في مجاليّ الصحة والتعليم، وتحسين معيشة وجودة حياة الأفراد، مع إيجاد مصادر تمويل وقفية تخفف من عبء الخدمات الاجتماعية الملقاة على الحكومة.

وقال الريّس إن إدارات المؤسسة عملت جميعها على مواكبة التطورات التقنية، وتطوير أنظمتها وبرامجها، كي توفر خدماتها وفق أرقى معايير الجودة لجمهور المتعاملين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو ما أدى إلى وصول مستوى الرضا العام عن المؤسسة العام الماضي إلى 95% وكذلك وصل مستوى الثقة في حرص المؤسسة على تلبية احتياجات وحماية مصالح المتعاملين إلى 95% أيضاً، حسب النتائج الصادرة عن جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية - مركز نموذج دبي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

إدارة تنمية الوقف تعتمد "الاستدامة الوقفية"

واصلت إدارة تنمية الوقف في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر خلال عام 2016 عملها في الحفاظ والإشراف على الممتلكات والأموال الممنوحة للمؤسسة، وتسجيلها، وحفظها، وإدارتها، وتفعيل مصارفها، وإعادة إعمارها، واستثمار فوائض عوائدها، معتمدة في ذلك على نظام "الاستدامة الوقفية" للمحافظة على الأصول الوقفية وريعها، من خلال استقطاع جزء من الريع السنوي، وتحويله إلى محفظة تكافلية تسهم فيها جميع الأوقاف التي تتولى المؤسسة إدارتها، حيث يعتبر نمو عوائد الأوقاف عاملاً أساسياً في تطور العمل الخيري، ودعم المجتمع، وتمكينه من احتياجاته.

وقد شهد العام الماضي، تطوراً نوعياً في عدد الوحدات الوقفية التي تديرها المؤسسة والتي وصلت إلى 1872 وحدة، مقابل 1841 وحدة في عام 2015، كما تطورت أيضاً الاستقطابات الوقفية الهادفة إلى زيادة إيرادات التبرعات، لتصل إلى 50.2 مليون درهم تقريباً خلال الأعوام 2014-2016، مقارنة مع أكثر من 29 مليون درهم في الفترة من 2011-2013، حيث أسهمت أفكار وابتكارات الموظفين في إيجاد حلول مبتكرة لزيادة الإيرادات مثل قسائم التبرعات، والرسائل النصية، والركن الخيري، والاستقطاعات الشهرية من الجهات الحكومية والخاصة والتبرعات عن طريق البنوك.

وفي عام 2016، أنفقت المصارف الوقفية الخمسة التابعة للمؤسسة (الصحة، والتعليم، والشؤون الإسلامية، والبر والتقوى، والرعاية الاجتماعية) حوالي 56 مليون درهم مقارنة مع 49 مليوناً في 2015، فيما وصل المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2011 و2016 إلى نحو 291 مليون درهم. واستحوذ مصرف الشؤون الإسلامية على 88% من هذه النفقات، بواقع 207.8 مليون درهم تقريباً، وحل ثانياً مصرف البر والتقوى الذي استحوذ على 7% من إجمالي المصارف الوقفية، وبواقع 17.4 مليون درهم تقريباً، وجاء ثالثاً مصرف الشؤون الاجتماعية مستحوذاً على 3% من المبلغ الإجمالي، وبنحو 6.3 مليون درهم.

وارتفع عدد الجهات المستفيدة من الدعم المالي من المصارف الوقفية إلى 33 جهة في عام 2016، مقارنة مع 26 جهة في عام 2015، كما أطلقت الإدارة ثماني مبادرات وقفية في العام الماضي، وبادرت إدارة تنمية الوقف إلى تطوير سبع سياسات وأنظمة إدارية جديدة، تشكل جزءاً من رؤيتها لتنظيم العمل الوقفي، والارتقاء به إلى مستويات أعلى من التميز والريادة بما يواكب تطور المجتمع وتطلعات أفراده، وهو ما أتاح للإدارة إطلاق وتنفيذ مشاريع وقفية بقيمة 65.7 مليون درهم تقريباً العام الماضي، مقارنة بمشاريع بحوالي 43.8 مليون درهم عام 2015.

وأكد أحمد حمد أبو شهاب، مدير إدارة تنمية الوقف، على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، في تعظيم قيمة وتأثير التكافل، وهو ما تحقق العام الماضي من خلال تمويل الكثير من المشاريع الوقفية، واستقطاب الأوقاف، والمنح، والهبات المالية والعينية، والصدقات، مع توزيع ريع تشغيل الأصول الوقفية لضمان تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتنفيذ شروط الواقفين.

إدارة القصّر تطلق خدمات جديدة مبتكرة

حققت إدارة القصّر العديد من النجاحات في العام الماضي، من خلال أقسامها وبرامجها المختلفة، حيث تمكنت من إنجاز 12352 معاملة في أقسام التركات، والدراسات والبحث الاجتماعي، والرعاية والتأهيل، إلى جانب تنظيم 1829 زيارة خارجية، ومقابلة 16320 متعاملاً، وإصدار 16572 رسالة خارجية تتعلّق باحتياجات المتعاملين في مجالات تخصص الإدارة، إلى جانب متابعة مستحقات القصّر المالية وتوريدها إلى المؤسسة لإدارتها والإشراف عليها، والتي وصلت قيمتها إلى نحو 22.8 مليون درهم.

وقدمت الإدارة في العام الماضي مساعدات مادية وعينية بقيمة 13.7 مليون درهم تقريباً، وكذلك مساعدات تعليمية بحوالي 2.5 مليون درهم، إضافة إلى مساعدات سكنية بنحو 6.4 مليون درهم، كما نفذت العديد من الفعاليات والبرامج المجتمعية من أبرزها: برنامج تمكين الشباب (15-20 عاماً)، وبرنامج رواد للإبداع والابتكار، وتنظيم رحلة عمرة للقصّر، وبرنامج صلة الفني، والاحتفال بيوم اليتيم، وتنظيم ندوة "أسعدهم"، ومعسكر المغامرون.

ولتسهيل إجراءات حصر التركات، والأمور المتعلّقة بالمتوفين، وتدريب وتأهيل القصّر، وقعت الإدارة ثلاث مذكرات تعاون في عام 2016 مع كل من هيئة تنمية المجتمع بدبي، ورواق عوشة بنت حسين الثقافي بدبي، ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني، إضافة إلى التعاون في تنفيذ بعض المشاريع مع كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهيئة المعاشات، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبنك أبوظبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي.

وأطلقت إدارة القصّر ثلاث خدمات جديدة في العام الماضي، هي "خدمة لبيه" الهادفة إلى خدمة المتعاملين من كبار السن والأرامل في فترة عدة الوفاة، في مقر إقامة وسكن هاتين الفئتين، إضافة إلى خدمة "الواتس آب"، التي تتيح لجميع المتعاملين التواصل للاستفسارات، وإرسال الملاحظات، وتسليم نسخ من المستندات المطلوبة لإنجاز المعاملات، إلى جانب خدمة "الإمارات للمزادات" المتمثلة في توفير قسم خاص (كاونتر) لشركة الإمارات للمزادات في مقر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، من أجل تسهيل وتسريع إجراءات المزاد الإلكتروني والبيع وتسليم المستندات والشيكات للورثة.

وأشارت زينب جمعة التميمي، مديرة إدارة شؤون القصّر بالإنابة، إلى أن المؤسسة بادرت في العام الماضي إلى تطوير كثير من خدماتها المقدمة للقصّر وللأوصياء عليهم، لتسهيل وتوسيع إنجاز معاملاتهم، كما حرصت على توقيع عدد من مذكرات التعاون وتوسيع الشراكات لتنفيذ فعاليات وبرامج تسهم في تأهيل وتمكين القصّر، لمساعدتهم على التفوق والتميز في حياتهم، وخدمة مجتمعهم مستقبلاً. مضيفة أن الخدمات الجديدة لاقت استحسان المتعاملين من جميع الفئات المستفيدة من المؤسسة.

إدارة الاستثمار تحقق عوائد مجزية للمؤسسة

نجحت إدارة الاستثمار في تطوير أداء استثمارات مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر خلال عام 2016، لتحقيق أعلى العوائد الممكنة بهدف توفير احتياجات المشاريع والمبادرات التي تنفذها المؤسسة، حيث باشرت بتنفيذ سبعة مشاريع عقارية جديدة بقيمة 32,442,000 مليون درهم، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لمشاريع المؤسسة التي يتم العمل على إنجازها حالياً إلى أكثر من 92,742,000 مليون درهم

وتمكنت الإدارة من إنجاز وتسليم خمسة مباني في منطقتي البدع والورقاء بدبي ممولة لصالح قرية العائلة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 57.7 مليون درهم، ومن المتوقع أن تحقق عوائد سنوية إجمالية بقيمة تقدر بنحو ستة ملايين درهم اعتباراً من العام الجاري والمقبل. هذا إضافة إلى الانتهاء من مجمع محلات وقف في منطقة المحيصنة بقيمة 2.6 مليون درهم، يتوقع أن تحقق عائداً بقيمة 525 ألف درهم سنوياً.

وأعدت الإدارة 204 دراسات واستشارات استثمارية جديدة للوقف وللقصّر خلال عام 2016، بالمقارنة مع 37 دراسة واستشارة في عام 2015. كما بادرت إلى دراسة 24 فرصة شراء عقار، وقامت بالفعل بشراء عقارين جديدين بقيمة 67 مليون درهم من المتوقع أن يحققاً عائداً سنوياً للمؤسسة في حدود 8.5%.

وتعمل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر على إدارة وتنمية أموال الوقف، ورعايتها، واستثمارها، وصرف ريعها، وفق خطة مدروسة ورؤية واعية، إضافة إلى احتضان القصّر، والعناية بأموالهم، واستثمارها، ورعايتهم اجتماعياً، وتأهيلهم، وتمكينهم. ولتحقيق أهدافها تقوم المؤسسة بتنفيذ وإدارة العديد من المشاريع، ومن أبرزها قرية العائلة، المخصصة بأكملها للأطفال الأيتام، ومشروع "سلمى" الهادف إلى تقديم وجبات غذائية حلال لضحايا الكوارث حول العالم.

وبمناسبة عام الخير، تدعو المؤسسة أفراد المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى دعم مشروع "سلمى"، للمساهمة في إغاثة عدد أكبر من المنكوبين، وللتبرع أرسل كلمة "سلمى" لمستخدمي "اتصالات أو "دو" على الأرقام التالية: (7710) 10 دراهم، (7750) 50 درهماً، (3100) 100 درهم. كما يمكن التبرع إلى حساب المؤسسة، زاوية الوقف، عبر حساب بنك دبي الإسلامي، 01-520-9451498-001

Search form