في إطار إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري مذكرة تفاهم مع "مركز راشد لأصحاب الهمم" لدعم المواطنين من أصحاب الهمم وإصدار "رخصة تاجر" لهم وإشراكهم في المعارض والفعاليات التي يقوم القطاع بتنظيمها لأصحاب رخصة تاجر. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الفرص أمام أصحاب الأعمال التجارية من المشاريع الوطنية، وتوفير المنصة المثالية التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم المتنوعة والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين.
وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر اقتصادية دبي بقرية الأعمال، كل من عمر خليفة، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي؛ ومريم عثمان، مدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، بحضور عدد من المسؤولين لكلا الجهتين.
وبهذه المناسبة، قال عمر خليفة: "يأتي توقيع الاتفاقية ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى الفرص المتاحة في مجال العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم والمساواة مع الآخرين. ويسعدنا توقيع الاتفاقية مع مركز راشد لأصحاب الهمم التي تأتي انطلاقاً من تكامل الأدوار في مجال دعم أصحاب الهمم بما يحقق الهدف الرئيسي الذي نسعى له بدمج أصحاب الهمم في المجتمع كي يكونوا أفراداً منتجين ومساهمين ومؤثرين في مسيرة النهضة لدولتنا الحبيبة".
وأكد عمر خليفة إلى أن تضافر الجهود بات ضرورة لتحقيق الأهداف العليا لقيادتنا الرشيدة، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع من خلال تمكين أبنائه على اختلاف فئاتهم في جميع المجالات، مشيراً إلى أن مثل هذه الشراكات لها دور أكثر فاعلية وانعكاسات أكبر في دعم الجانب الإنساني والمجتمعي.
ومن جانبها أعربت مريم عثمان عن بالغ تقديرها لما قدمته اقتصادية دبي من دعم للمركز لتعزيز مسيرته وتطوير برامجه العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها أصحاب الهمم الدارسين بالمركز وقالت: "إن هذا التضامن المجتمعي والتآزر الوطني ليس غريباً على مجتمع الإمارات وهو قيمة أصيلة ومتأصلة أرسى بذورها الوالد المؤسس زايد طيب الله ثراه، وهو يترجم أيضاً سياسة الدولة والحكومة الرشيدة التي تتطلع إلى تمكين أصحاب الهمم ودمجهم بكفاءة واقتدار في المجتمع دون تهميش أو إقصاء".
وأصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 2487 رخصة "تاجر" منذ إطلاق المبادرة وحتى 19 من شهر مايو 2019، وشكلت الجنسية الإماراتية نحو 1978 رخصة بنسبة 79.5% من إجمالي الرخص الصادرة. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 61% من عدد الرخص (1512)، فيما شكل الذكور نسبة بنحو 39% (975).
وتُعنى رخصة "تاجر" بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتقدم رخصة تاجر العديد من المميزات منها تعزيز ثقة المتعامل، حماية الاسم التجاري، المشاركة في المعارض والمؤتمرات، الاستفادة من العروض البنكية، الحصول على عضوية غرفة دبي، عرض المنتجات في المتاجر الاستهلاكية، التدريب وورش العمل، والإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصل العدد الإجمالي لأنشطة رخصة تاجر إلى 414 نشاط، منهم 224 نشاط تجاري و190 نشاط مهني. وبلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة عشرة أنشطة على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط. وركزت معظم أنشطة الرخص الصادرة منذ الإطلاق وحتى اليوم على مجموعة الأزياء والموضة، الأنشطة الغذائية، الخدمات التسويقية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، الخياطة، ومجموعة الحفلات.
