دبي - مينا هيرالد: في إطار التزامها بالاستراتيجية الوطنية للابتكار الرامية إلى إرساء بيئة محفزة للابتكار في مختلف المجالات، وتحقيق متطلبات المشاريع المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقعت وزارة المالية صباح اليوم في مقرها بدبي، اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بشأن استضافة وتشغيل "صندوق محمد بن راشد للابتكار"، وذلك لتفعيل دور الصندوق في الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة، وتحقيق الازدهار والرخاء المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحضر معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية توقيع الاتفاقية، التي وقعها كل من سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وسعادة راشد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف الإمارات للتنمية، كما حضرها سعادة يونس حاجي الخوري ، وكيل وزارة المالية بالاضافة الى عدد من المسؤولين في الوزارة.
وتنص الاتفاقية على تعزيز أطر العمل والتنسيق المشترك بين وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية بشأن استضافة وتشغيل وإدارة "صندوق محمد بن راشد للابتكار"، حيث سيشكل الطرفان فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة المتفق عليها وإجراء التقييم الدوري لعملية التعاون وإعداد التقارير اللازمة في هذا الشأن لغرض الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك.
وأشار سعادة سعيد راشد اليتيم إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الاتحادية والقطاع المصرفي في الدولة لدعم تأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار، مؤكداً على أن اختيار مصرف الإمارات للتنمية للقيام بدور المضيف والمشغل للصندوق، يأتي استناداً إلى التزام المصرف بدوره في المساهمة بتحقيق اقتصاد وطني مبني على التنوع والابتكار. وقال سعادته: "تساهم آلية تشغيل الصندوق في تحقيق شراكات متكاملة وقوية تعمل على تعزيز البيئة الداعمة للابتكار في الدولة، من خلال إتاحة فرص تمويل منخفضة التكاليف للمبتكرين ورواد الأعمال".
وقال سعادته: "تعمل وزارة المالية في الوقت الراهن ضمن مرحلة الاطلاق التجريبي بهدف الإطلاق الفعلي للصندوق في نهاية العام الحالي، والتي يشارك بها مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال من الأفراد والشركات من أصحاب المشاريع المبتكرة بمستويات مختلفة من النضج تمثل القطاعات التي تم اعتمادها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك للمساهمة في تقديم خدمات الصندوق بالشكل الأمثل، إلى جانب مراجعة وتطوير عملياته."
وأضاف سعادته: "سيتمكن جميع المبتكرين من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة فور الإطلاق الفعلي والتشغيل التام للصندوق من المشاركة وتقديم طلباتهم عبر المنصة المعتمدة والمخصصة لاستقبال الطلبات في الدولة، بهدف الحصول على التمويل المالي بكلفة معقولة وتزويدهم بالضمانات اللازمة، لتسهيل حصولهم على قروض تجارية لتمويل مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة."
وأكد سعادة راشد محبوب مصبح على التزام المصرف بدعم تحقيق الأهداف الوطنية والاقتصادية المنشودة من الصندوق والمساهمة إلى جانب المؤسسات الاتحادية في الدولة ببناء اقتصاد وطني متنوع يقوم على الابتكار. وقال سعادته: "سيساهم الصندوق في تحقيق نقلة نوعية في إطار دعم الابتكار في الدولة، حيث تعد الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية إحدى الخطوات الرئيسية في مشروع تأسيس الصندوق بهدف توفير التمويل والخدمات المصرفية لرواد الأعمال المبتكرين وتعزيز النمو المستدام في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني."
ويأتي الإعلان عن "صندوق محمد بن راشد للابتكار" خلال أسبوع الإمارات للابتكار في نوفمبر الماضي، بهدف دعم ريادة الابتكار وعملية التنمية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار كإحدى أهم ركائز تحقيق الاقتصاد المعرفي التنافسي في رؤية الإمارات 2021. وتعتبر آلية التمويل الغير مباشر التي يقدمها الصندوق من أهم الأدوات التي تساهم في تقليل أثر المخاطر المترتبة على تمويل المبتكرين من قبل الجهات التمويلية في الدولة. وتعد هذه المبادرة إحدى المشاريع الاتحادية الاستراتيجية التي تشرف عليها وزارة المالية بهدف تذليل العقبات التمويلية التي يواجها المبتكرون ورواد الأعمال في تطوير أفكارهم ومشاريعهم.