الشارقة - مينا هيرالد: استعرض منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016، الذي اختتمت فعالياته أمس (الخميس) بقاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، فرص الاستثمار الواعدة في منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2017، وذلك في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان "اتجاهات الاستثمار- ما هي آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات في العام المقبل".
وشارك في الجلسة كلاً من سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والدكتور هنري لويندال، المدير التنفيذي لمجموعة "ويفتك"، والدكتور عوني الرشود، المستشار الاقتصادي في المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، وأدار الجلسة جاكوبو ديتوني، نائب رئيس تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز البريطانية.
وفي بداية الجلسة قال سعادة مروان بن جاسم السركال: "نتوجه بالشكر إلى شركائنا في فاينانشال تايمز" البريطانية، ومجلة الاستثمار الأجنبي المباشر لمساهمتهم الفاعلة معنا في تنظيم النسخة الثانية من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومنحه دفعة قوية على الصعيد الدولي، وإبراز مقومات الشارقة ومكانتها الجاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم".
وأضاف السركال: "لدينا شراكات عديدة في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مع العديد من الشركات والمؤسسات التجارية من جميع أنحاء العالم التي تعمل في مجالات مختلفة، والتي تمارس جميع أنشطتها من الشارقة، ونسعى من خلال هذه الشراكات إلى نقل المعرفة والتجارب الرائدة، التي تثري المجتمع وترتقي به، فنحن لا نستهدف العوائد المادية فقط، حيث نتطلع إلى الجودة قبل الأرقام، ونؤكد على أن الشارقة لديها جميع المقومات المطلوبة لاستقطاب الاستثمارات ونموها واستمرايتها، وأهمها دعم قيادتنا الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، والحماية القانونية التي تدعم وتحمي المستثمرين، والبنية التحتية المتطورة".
وأضاف السركال: "لدينا في (شروق) خطة متكاملة ترمي إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بالشارقة، وفي جميع القطاعات وليس فقط في القطاع الصناعي الذي تتميز فيه الإمارة بشكل كبير، حيث تستصحب هذه الخطة قطاعات السياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجيستية، والبيئة، وأشار السركال إلى أن الشارقة دائماً ما تخلق استراتيجياتها المتفردة والمتميزة، وتفتح المجال واسعاً أمام المستثمرين، وتوفر لهم المناخ المناسب للاستثمار، ".
وقال سعادة جمال سيف الجروان: "تعتبر القوانين والتشريعات حجر الزاوية والنقطة الرئيسية في عملية الاستثمار الأجنبي المباشر، فهو مبدأ أساسي لنجاح أي عملية استثمارية، حيث أنه يضبط حركة الفاعلين في هذا المجال الحيوي، ويوفر للمستثمرين الدعم والحماية المطلوبة، ونؤكد على أن قانون الاستثمار الجديد الذي يتوقع إصداره قريباً في الإمارات سيسهم في دفع عجلة الاستثمار الأجنبي في الدولة وخلق مزيد من الفرص في هذا المجال".
وأكد الجروان على أن الإمارات استطاعت خلال الـ 14 عام الماضية أن تحقق تقدماً كبيراً في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بدأ قبل أربعة عقود من خلال إبرام الاتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية التي تعمل في الاستثمار في مجال الطاقة وتحديداً النفط والغاز، ولفت إلى أن تنويع الموارد هو ركيزة الاقتصاد والاستثمار الناجح، لافتاً إلى أن الشارقة خطت خطوات متقدمة في هذا المجال.
ومن جانبه قال الدكتور هنري لويندال: "أجرينا مؤخراً دراسة مسحية استهدفنا من خلالها 200 شركة في 60 دولة، وهدفت الدراسة إلى قياس رغبات عدد من الشركات في تلك الدول للاستثمار في دولة الإمارات، والمجالات التي يطمحون في الاستثمار فيها، وقد أكدت شركات في جنوب شرق أسيا متختصصة في مجالات البيع بالتجزئة والخدمات اللوجستية، رغبتها الأكيدة في الاستثمار في الإمارات".
وأضاف الدكتور لويندال: "أما الصين فقد اهتمت شركاتها الراغبة في الاستثمار بقطاعات السياحة وقطاع الطاقة والتصنيع، وفي الهند وكوريا أبدت شركات تعمل في المجال اللوجستي والبيع بالتجزئة والتصنيع رغبتها الأكيدة الدخول في استثمارات مباشرة في الإمارات خلال الفترة المقبلة، أما في أوروبا وأمريكا فقد أبدت 5% فقط من الشركات رغبتها بالاستثمار، وربما يعود هذا العزوف إلى عدم معرفة هذه الشركات للبيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة في الإمارات أو إلى اهتمامهم بالاستثمار في مناطق أخرى من العالم".
من جهته قال الدكتور عوني الرشود: "الخارطة الاستثمارية العالمية تُبين تركز 2% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط، بينما تتوزع بقية النسبة الـ (98%) حول بقية أنحاء العالم، ونؤكد على أن الاستقرار والوضوح والشفافية في البيئة الاقتصادية من أهم العوامل التي تزيد من استقطاب وجذب المستثمرين، ومن خلال قراءاتنا لواقع الاستثمار في المنطقة فإننا نؤكد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتوفر لديها جميع فرص نجاح الاستثمار الأجنبي المباشر".
