مجلس المناطق الحرة يعتمد منظومة مركز دبي للإحصاء والتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للتنافسية

الإثنين 24 أكتوبر 2016
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي

دبي - مينا هيرالد: استعرض مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي خلال الإجتماع الرابع له برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس، الذي عقد في مبنى أبراج الامارات، سير العمل في مشروع وضع استراتيجية للمجلس والتنسيق والتعاون مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كما أقر المجلس استخدام منظومة مركز دبي للإحصاء، كما ناقش المجلس التعاون مع وزارة المالية بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة والربط الإلكتروني بين المناطق الحرة والدوائر الحكومية.
وتم خلال الاجتماع مراجعة سير العمل في مشروع وضع استراتيجية لمجلس المناطق الحرة في إمارة دبي حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بجمع المعلومات ومناقشة التحديات التي تواجه المناطق الحرة ودور المجلس في التعامل معها، بالإضافة إلى إجراء المقارنات المعيارية مع الهيئات المماثلة في العالم. وسيتم العمل على إطلاق المرحلة الثانية التي تشمل عدداً من ورش العمل لتحديد المشاريع والمبادرات التي سوف يتبناها المجلس خلال السنوات الخمس القادمة.
وقدمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عرضاً عن الهيئة ومهامها وصلاحياتها وسعيها لتطوير الأداء في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات من خلال العمل مع الشركاء لتنفيذ المبادرات وتحديد السياسات ذات الأهمية للقطاعات الحيوية. وتعتبر الهيئة أحد أهم المصادر الحكومية للإحصاءات الوطنية ورصد الأداء التنافسي في التقارير العالمية من خلال شراكاتها على المستوى المحلي والاتحادي والدولي ومن أهمها البنك الدولي. وتم خلال الاجتماع اعتماد قرار يوجه أعضاء اللجنة القانونية بالتنسيق والتعاون مع الهيئة وموافاة المجلس بتقرير حول الموضوع.
كما قدم مركز دبي للإحصاء عرضاً عن منظومة المركز وكيفية جمع البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات بما يتيح إمكانية الاطلاع على البيانات الحيوية مع مراعاة شروط الأمن والسرية وناقش المجلس إمكانية الربط مع المركز واستخدام المنظومة وتمت الموافقة على اعتماد القرار بهذا الشأن.
وشاركت دائرة المالية في اجتماع مجلس المناطق الحرة بتقديمها نبذة عن ضريبة القيمة المضافة ومشروع القانون الاتحادي الخاص بها والمواد المتعلقة بالمناطق الحرة والمناقشات مع وزارة المالية بهذا الشأن حيث وجه المجلس لجنته القانونية لمراجعة مشروع القانون وتقديم مقترح عن الضريبة في المواد المتعلقة بالشركات العاملة في المناطق الحرة باختلاف أنواعها وكيفية التعامل معها واحتسابها.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة توصية موجهة إلى مجلس المناطق الحرة من المجلس التنفيذي بضرورة الربط بين المناطق الحرة والدوائر الحكومية بهدف زيادة انسيابية العمل بين الجهتين وسرعة إنجاز المعاملات لتجاوز أي تحديات قد تؤخر إنجازها وقد وافق أعضاء المجلس على الربط الإلكتروني بين المناطق الحرة والجهات الحكومية.
يذكر أن مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي قد أنشئ في أبريل من العام الماضي بناءً على القانون رقم (13) لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي، من أجل المساهمة في تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطات الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة تساهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في إمارة دبي، ويتكون المجلس من عضوية مسؤولي المناطق الحرة، بالاضافة إلى مدير عام بلدية دبي ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.

أخبار مرتبطة