مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وأبوظبي للتوزيع يوقعان اتفاقيتي تعاون

أبوظبي - مينا هيرالد: وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، اتفاقيتي تعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع بشأن شهادات المطابقة لخدمات الأفراد العاملين لدى الشركات العاملة في مجال التوصيلات الكهربائية الداخلية وشهادات المطابقة لمعدات الجهد الكهربائي المنخفض.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى تطبيق برامج المطابقة الصادرة من قبل المجلس في مجال التوصيلات الكهربائية بما يتوافق مع النظم الصادرة في هذا الصدد وبما يلبي متطلبات السوق واحتياجاته. وستساهم الاتفاقية في تحسين مستويات جودة الخدمات المقدمة من الافراد العاملين في هذا المجال وبيان كفاءة منتجات التوصيلات الكهربائية الداخلية واستخدامها الآمن في شبكات التوصيل الكهربائية.
وقع الاتفاقية عن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي، الامين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالانابة، وعن شركة أبوظبي للتوزيع سعادة سعيد محمد السويدي، مدير عام الشركة، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.
وبموجب الاتفاقية الموقعة سيقوم المجلس بتقييم الطلبات المقدمة من الأفراد والشركات وإصدار شهادات المطابقة للأفراد والمنتجات التي تلبي اشتراطات برنامج المطابقة مع توفير قاعدة بيانات الأفراد والشركات المطابقة لاشتراطات البرنامج ومتطلباته.
كما سيقوم المجلس بتوفير الخبرات اللازمة لإعداد وتطوير برامج المطابقة ذات العلاقة بخدمات شركة أبوظبي للتوزيع مع المحافظة على تحديثها بشكل دوري لضمان ملائمتها لمتطلبات الجهات التنظيمية والسوق.
ومن جانبها ستقوم شركة أبوظبي للتوزيع باعتماد شهادة المطابقة الصادرة من المجلس وإدراجها كمتطلب ضمن الإجراءات الخاصة بالتصديق للأفراد والشركات للعمل في مجال التوصيلات الداخلية.
وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور هلال حميد الكعبي، الامين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالانابة: "قمنا بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة أبوظبي للتوزيع من منطلق حرصنا على توحيد الجهود المشتركة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة وبما ينسجم مع استراتيجية المجلس الهادفة لدعم ومساندة جهود كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها وذلك تماشياً مع السياسة العامة لإمارة أبوظبي الرامية إلى الارتقاء بالمجتمع وتهيئة بيئة مجتمعية صالحة له تمكنه من تحقيق أهدافه وتطلعاته.
وأضاف سعادته أن المجلس يسعى من خلال وضع برامج المطابقة إلى تحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق جودة الخدمات والمنتجات وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية وبما يتماشى مع دوره الرئيسي في تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي وتحقيق الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي والمتمثلة في بناء اقتصاد قوي وتنافسي يعتمد أعلى المعايير والمواصفات.
وقال سعادة سعيد السويدي: "تأتي هذه الاتفاقية متجانسة مع جهودنا الهادفة لتقديم أفضل خدمات المياه والكهرباء لمتعاملينا الكرام بما يتواكب مع الطفرة الاقتصادية والعمرانية والسكانية الكبيرة التي تشهدها الإمارة وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة في هذا الإطار". وأضاف السويدي:" إن إصدار شهادات مطابقة للمؤسسات والأفراد العاملين في مجال التوصيلات الداخلية والأجهزة والمعدات المستخدمة فيها يُساهم، بلا شك، في تنظيم وتطوير قطاع المياه والكهرباء والحد من المخاطر على الأرواح والممتلكات والأضرار الاقتصادية المرتبطة بذلك والتي قد تقع بسبب عدم توفر معايير جودة والسلامة في هذه التوصيلات وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية والوطنية".
ومن جانبه أوضح سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن هذه الاتفاقية ستساهم في تسهيل إجراءات تقييم الطلبات المقدمة من المصنعين والموردين للتاكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات واشتراطات برنامج المطابقة الخاص بأجهزة التوصيلات الداخلية، مضيفاً أن المجلس سيقوم بالتحقق من مطابقة المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة بشكل دوري وذلك عن طريق فحص عينات عشوائية من المنتجات المتداولة في الاسواق وفي حال إذا ما تبين مخالفة أي منتج للمعايير المطلوبة سيتم سحبه من السوق وإلغاء شهادة مطابقة منتج الصادر له، كما وأن المنتجات المطابقة يتم تمييزها بعلامة أبوظبي للثقة، وهي العلامة التي تُصدر من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة للمنتجات التي يتم تقييمها وفق متطلبات برنامج المطابقة الخاص بالمنتج.
وشجع المهيري الشركات والافراد على إستخدام المنتجات الحاصلة على علامة ابوظبي للثقة والتي تضمن جودة وسلامة المنتج.
ويذكر أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس في عام 2009 ليكون ممكناً للجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي، ولرفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً، وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المنتج من خلال تمكين المنظمين لوضع وتنفيذ سلامة المنتجات والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة. كما يحدد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة المبادئ التوجيهية والمعايير للتحقق من أن المنتجات المصنعة والمتداولة في الإمارة تتفق مع أعلى معايير السلامة والجودة والمطابقة.