"لينكس جروب": اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تعـزز من اقتصاد الإمارات

دبي - مينا هيرالد: أفادت "لينكس جروب"، إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال التسهيلات التجارية والخدمات الاستشارية بالمنطقة، بأن قرار بريطانيا بشأن إرساء اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي بعد خروجها من منظومة الاتحاد الأوروبي، قد يسرّع من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وبقيادة رئيسة الوزارء البريطانية تيريزا ماي، تمهّد بريطانيا الطريق لاتفاقية تشمل جميع دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وستشكّل هذه الخطوة ثاني اتفاقية للتجارة الحرة على مستوى منطقة الخليج العربي بأكملها يتم توقيعها مع دولة من خارج الشرق الأوسط؛ بعد الاتفاقية الأولى مع سنغافورة في 2013. وباعتبارها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لا يمكن لبريطانيا حالياً أن توقع اتفاقية مماثلة، ولكن وفقاً لمسؤولين خليجيين، سيتم إعداد مسودة في غضون أشهر.
وتنفذ دول مجلس التعاون الخليجي حالياً بعض أهم الإصلاحات الجذرية في تاريخها من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط. وسوف يتطلّب تحفيز تجارتها غير النفطية إلى بناء قطاعات جديدة، وطرح مشاريع أضخم. وتتمتع بريطانيا بوضع ممتاز للاستفادة بشكل كبير من خبراتها الشاملة والمتمرسة في القطاعات التي تضعها الدول الخليجية ضمن أولوياتها لتحقيق النمو، وبالتحديد التكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والتجزئة.
ويقول جون مارتن سانت فالري، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى "لينكس جروب": "إن توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول الخليجية الست، إلى جانب اعتماد نهج أكثر انفتاحاً للتجارة الدولية، من شأنه أن ينعكس على زيادة صادرات المملكة المتحدة إلى المنطقة بصورة كبيرة. ومع ذلك، نتوقع بعض المكاسب أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن بيئة الأعمال وجهود التنويع الاقتصادي أكثر تطوراً من بقية الدول الخليجية الأخرى".
ويوضح: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة في الأساس أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، حيث يتطلع كلا البلدين إلى مضاعفة تجارتهما المتبادلة إلى 25 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2020. كما تتزايد الثقة في استراتيجية الإمارات للتنويع الاقتصادي بعد مرحلة النفط؛ ويتجلّى ذلك بوضوح في المستوى العالي من الاستثمارات الأجنبية التي تعكس جوانب الاستقرار في بيئة الأعمال، بالرغم من حالة الاقتصاد العالمي التي لا يمكن التنبؤ بها".
ومؤخراً، كشف تقرير "مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر" أن دبي تتمتع بمكانة متقدمة بين أفضل 10 مدن عالمية من حيث استقطاب المستثمرين، بتصنيف في المركز السابع. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أكثر الاقتصادات المتطوّرة في العالم لممارسة الأعمال، وذلك حسب تصنيفات البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال للعام 2017، وتصدّرت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
ويضيف: "من وجهة نظرنا، ستساهم اتفاقية للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في ترسيخ مقومات دولة الإمارات كمركز محوري للأعمال. إن علاقاتها التجارية التاريخية مع المملكة المتحدة، وما تزخر به حالياً من بنى تحتية مواتية للأعمال، واستعداد الحكومة للعمل جنباً إلى جنب مع المستثمرين الأجانب، سوف يضع دولة الإمارات على الأرجح في الصدارة كشريك تجاري مفضّل. ولعل الاستمرار في ضمان أعلى مستوى من حوكمة الشركات والشفافية الكلية في الأسواق، سوف يلعب دوراً رئيسياً بالنسبة للإمارات من أجل مواصلة النمو واكتساب الإشادة والتقدير كقوة اقتصادية رائدة"