دبي - مينا هيرالد: يفتح مركز الإمارات للتحكيم البحري أبوابه رسمياً لقبول طلبات العضوية الجديدة. تأسس مركز الإمارات للتحكيم البحري الذي تم تدشينه رسمياً في دبي في 2 نوفمبر 2016 لكي يكون منصة إقليمية فاعلة ومؤثرة لتسوية النزاعات البحرية باستخدام آلية بديلة لتسوية النزاعات. جرى تدشين هذا المركز في إطار التجاوب مع التطور الهائل الذي يشهده مجال الصناعة البحرية في الإمارات العربية المتحدة الذي ينمو في الوقت الراهن لينضم إلى قائمة أرقى المراكز البحرية المتقدمة عالمياً، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز التفوق في مجال تسوية النزاعات البحرية، وتوفير ركيزة عالمية موثوق بها في المنطقة لتقديم خدمات تسوية النزاعات البحرية.
يوفر مركز الإمارات للتحكيم البحري باقة متكاملة من الخدمات الهادفه إلى تسوية النزاعات البحرية من خلال التحكيم والوساطة، والعمليات الأخرى البديلة لتسوية النزاعات . يتولى المركز مد جسور التواصل بين مختلف الأطراف وبين المحكّمين والوسطاء، والخبراء المحنكين من جميع أنحاء العالم، والمتخصصين في مختلف الأمور المتعلقة بالقطاع البحري.
تعتمد منصة مركز الإمارات للتحكيم البحري على العضويات التي تتيح للمركز التفاعل المستمر مع أصحاب المصالح من القطاع البحري من حول العالم. ُيرحب بقبول طلبات العضوية من جميع الاختصاصات بغض النظر عن مكان إقامة صاحب الطلب كما يتمتع الأعضاء بمجموعة هائلة من المزايا، بداية من تبادل المعلومات بين أبرز الخبراء في القطاع البحري وصولاً إلى فرص إقامة العلاقات مع مختلف الأطراف العاملين في القطاع. كما يتاح للأعضاء فرص الاطلاع على المعلومات وتبادل المعرفة من خلال خباراء مرموقين في هذا القطاع والذين يتمتعون بسجل حافل في كلٍّ من التحكيم والمنهجيات البديلة لتسوية النزاعات ، إضافة إلى الخبرة العملية في التعامل مع مختلف النظم القضائية في جميع أنحاء العالم.
يمكن للراغبين في الانضمام تحميل استمارة العضوية في مركز الإمارات للتحكيم البحري عبر الإنترنت من خلال الموقع www.emac.org.ae/en/Membership/BecomeAMember. هناك نوعان من العضوية هما: عضوية الأفراد التي تبلغ تكلفتها 100 دولار أمريكي، وعضوية المؤسسات التي تبلغ تكلفتها 200 دولار أمريكي والتي تتضمن ما يصل إلى ثلاثة اشتراكات لأعضاء المؤسسات، مع فرض 50 دولاراً أمريكياً إضافية لكل عضو إضافي. جدير بالذكر أن أعضاء مركز الإمارات للتحكيم البحري يستفيدون من موارد لا حصر لها في المركز، بما في ذلك أجندة للفعاليات التي ينصب اهتمامها على القطاعين البحري والقانوني، إضافة إلى أرشيف بالمصادر. كما يتلقى مختلف الأطراف الدعم من خلال خدمات إضافية مُقدمة من المركز مثل: الترجمة، واستئجار قاعات للاجتماعات، وتوفير أمناء سر للقضايا.
كما أن باب التقدم مفتوح لعضوية قائمة المحكمين في مركز الإمارات للتحكيم البحري التي تضم أشهر المحكّمين والوسطاء من جميع أنحاء العالم. نوجه الدعوة للراغبين في الانضمام إلى عضوية قائمة المحكمين إلى التقدم من خلال الاستمارة المتاحة عبر الإنترنت. تتولى اللجنة التنفيذية لمركز الإمارات للتحكيم البحري مراجعة طلبات العضوية في قائمة محكمين المركز.
من جانبه، صرح السيد/ ماجد عبيد بن بشير -نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري- قائلاً: "يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لمركز الإمارات للتحكيم البحري منذ انطلاقه في مد جسور التواصل بين جميع الخبراء في قطاع تسوية المنازعات البحرية على المستويين الإقليمي والدولي". كما تابع قائلاً: "يسعدنا أن نوجه الدعوة إلى أعضاء جدد لينضموا إلى مركز الإمارات للتحكيم البحري، ولن تقتصر استفادة الأعضاء الجدد على الخدمات التي يقدمها المركز، بل سيكون العضو الجديد واجهة أساسية في إطار رسالتنا الرامية إلى إنشاء مركز إقليمي للتميز، وتدشين أرقى الممارسات الدولية في مجال التحكيم البحري، وبدائل تسوية المنازعات لكي نكون على قدم المساواة مع المراكز البحرية العالمية الأخرى".