"دافزا" تعقد اتفاقية تفاهم مع الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية

السبت 29 أبريل 2017

دبي - مينا هيرالد: تشارك سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" كراعٍ رئيسي في قمة ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2017، الذي ينطلق في الأول من مايو ويستمر ليومين متتاليين في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات، ويعتبر منصة عالمية تجمع بين عمالقة قطاع التجارة الالكترونية، والدفع الالكتروني إضافة إلى رواد تجارة التجزئة. يشارك في الحدث أكثر من 10 آلاف مسؤول وخبير و350 شركة متخصصة من 100 دولة، وتضم أجندة المعرض مجموعة من الندوات والطاولات المستديرة التي تديرها دافزا لاستعراض ومناقشة أفضل الممارسات والحلول في قطاع التجارة الإلكترونية تحديداً والاتجاهات المستقبلية، تعزيزاً لتجربة رواد القطاع الاستثمارية في المنطقة الحرة.

وبالتزامن مع رعايتها للحدث، أبرمت "دافزا" مذكرة تفاهم مع الإتحاد العربي للتجارة الالكترونية إحدى الاتحادات التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، بهدف تبادل المعرفة والخبرات بالاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية العربية وذلك عبر التبادل والاشتراك في إعداد الدراسات والتقارير المشتركة المتعلقة بسوق التجارة الالكترونية في العالم العربي. ووفقاً للمذكرة سيتعاون الطرفان مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين الرامية لتسهيل ممارسة التجارة الالكترونية وخاصة عبر المناطق الحرة. وسيقوم الطرفين في وضع إطار تعاوني شامل لإقامة المؤتمرات وورش العمل ذات الصِّلة بالتجارة الالكترونية إضافة إلى تشجيع وترويج التجارة الالكترونية في العالم العربي للمستثمرين.

وقع مذكرة التفاهم - في مقر المنطقة الحرة بمطار دبي - السيد ناصر المدني، مساعد المدير العام في دافزا والدكتور عبدالوهاب أحمد غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتجارية الالكترونية وذلك بحضور الآنسة آمنة لوتاه، مساعد المدير العام لقطاع المالية والعمليات التجارية وممثلي قيادات الطرفين.

وتعليقاً على ذلك قال ناصر المدني: "تدرك دافزا تماماً أهمية الدور الذي تلعبه إمارة دبي في قطاع التجارة الالكترونية، باعتبارها إحدى المدن الرائدة عربياً في هذا المجال، وحرصاً منا على دعم رؤية الإمارات 2021، لترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية استثمارية رئيسية، قمنا بإبرام اتفاقية التفاهم مع الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية"، وذلك بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتوعية المستثمرين في قطاع التجارة الالكترونية لاعتماد المرافق والبنى التحتية التي تضمن ممارسة هذه التجارة بأمان ونجاح، إضافة إلى تعزيز مقومات تسهيل التجارة الالكترونية بين المؤسسات."

وتأتي مشاركة دافزا بمنصتها في المعرض لعرض المزايا الاستثمارية والتجارية التي تقدمها للمستثمرين من منتجات وخدمات تسهل إنشاء أعمالهم الإقليمية فيها بتجربة استثنائية تتيح لهم فرصة النمو والازدهار من دبي إلى العالم، وإضافة إلى دورها المحوري في ضخّ الأفكار الجديدة المبتكرة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات مع الخبراء المشاركين في مجال التجارة الالكترونية الذي يشهد نمواً مطرداً ومتسارعاً في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في دولة الإمارات لما تملكه من مقومات اقتصادية وتقنية عالية وبنية تحتية رقمية وتشريعات وقوانين خاصة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يجعلها قادرة على صناعة فرص استثمارية على مستوى العالم العربي.

وفي هذا السياق، عقبت آمنة لوتاه: "إن رعاية دافزا الرئيسية لمعرض "سيملس ميدل إيست" لهذا العام، يأتي دعماً لقطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى المنطقة الحرة لمناقشة الأفكار المبتكرة وتبادل الخبرات والممارسات الدولية والرائدة لتعزيز تجربة المستثمرين الأجانب في المنطقة الحرة لمواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع التجارة الالكترونية في إمارة دبي سواء في البنية التحتية المتطورة أو التشريعات الداعمة وغيرها التي تصب في خانة تسهيل عمل المستثمر الأجنبي، وبالتالي تعزيز المناخ الاستثماري لجميع الراغبين بدخول هذا القطاع من بوابة الشرق الأوسط الاقتصادية - دبي."

وتابعت لوتاه: "لقد أظهرت الإحصائيات مؤخراً توقع نمو نسبة التجارة الإلكترونية في دبي إلى حوالي 10% خلال السنوات الخمس القادمة وأن يحقق قطاع تجارة التجزئة الإلكترونية بالإمارات نمواً سنوياً مركباً بمعدل 24% لتبلغ 14.1 مليار درهم بحلول العام 2021. إن تلك التوقعات المعلنة تجعلنا ننظر وبتفاؤل نحو قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة وأن المنطقة الحرة ستلعب دوراً رئيسياً لمواكبة هذا النمو والمساهمة في تطويره من جوانب خدمية ومنتجات قادمة تتناسب مع رواد القطاع".

ومن جهته قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، إحدى منظمات مجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية وأنه وبدعم معالي السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية الذي يسعي للعمل علي زيادة حجم التجارة العربية البينية من خلال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، و لهذا سعينا لتوقيع مذكرة تفاهم بالتزامن مع مؤتمر الإقتصاد الرقمي "تجارة إلكترونية بلا معوقات" مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي لدورها المحوري في دعم النمو الإقتصادي والإرتقاء به علي الصعيدين المحلي والإقليمي، وكلنا ثقة بالمبادرات والأنشطة المشتركة التي سنظمها معاً في سبيل تطوير الإقتصاد الرقمي العربي بالإستفادة من دور دبي والإمارات العربية المتحدة كمحور رئيسي للإقتصاد العالمي.

وتعتبر مشاركة دافزا في المعرض الذي يضم حوالي 350 عارض من حول العالم، بحضور أكثر من 10 آلاف زائر، من بينهم كبار الشخصيات الاستثمارية ورؤوس الأموال، باكورة تعاونها مع الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية، بهدف تحسين مستوى المعرفة بالاقتصاد الرقمي وأهمية التجارة الالكترونية في العالم العربي، وإعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بسوق التجارة الالكترونية، فضلاً عن إقامة المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل ذات الصلة بالتجارة الالكترونية.

ويتضمن المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 10 آلاف عارض، 5 أقسام رئيسة وهي: الحكومة، والاتصالات، والتجزئة، والمؤسسات، والبنوك، وهذا ما يجعله فرصة ذهبية للقاء أهم تجار التجزئة والرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين في قطاع التجارة الالكترونية إضافة إلى التواصل مع المؤسسات الحكومية المشاركة واختبار أحدث التقنيات في عالم الثورة الرقمية حول العالم.

يشار إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تم أنشاءه عام 1957 كجهاز مسئول عن إدارة اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وتحديد الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية لتنمية الاقتصادات العربية وتكاملها.

كما أن تأسيس الاتحاد العربي للتجارة الالكترونية جاءت بمبادرة وعضوية مجموعة من الدول العربية، ويهدف إلى أن يكون شريكا مؤثرا في بناء اقتصاد رقمي مستدام ومزدهر بالوطن العربي ليناء مجتمع رقمي عربي يتمتع بأفضل الخدمات الذكية.

كما يهدف الاتحاد إلى مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية ومنها ما يخص البنى التحتية والتكنولوجية اللازمة لتفعيل التجارة الإلكترونية ووضع الأطر العامة المنظمة للتجارة الإلكترونية التي توفر الحماية والأمن للمعاملات التجارية على شبكة الإنترنت، ويسهم في وضع المعايير الدولية القياسية وتبني أفضل الممارسات، بما يشمل توصيات القوانين الخاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية وتفعيل القوانين الخاصة بالتوقيع الرقمي بما يلائم متطلبات العصر وتقديم المشورة لتحقيق الفائدة لضمان تقدم وتعزيز وضع الأسواق العربية الإلكترونية، كالتطبيقات الذكية ومنصات الدفع الإلكتروني، وغيرها.

أخبار مرتبطة