دبي - مينا هيرالد: تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر الوقود المستخدم لتشغيل السفن بنحو 200 دولار أمريكي للطن بين عشية وضحاها عندما يدخل قرار المنظمة البحرية الدولية (IMO) المتعلق باستخدام الوقود النظيف حيز التنفيذ في عام 2020.
حيث أعلنت لجنة حماية البيئة البحرية في المنظمة البحرية الدولية أنها ستبدأ بتطبيق قرار تحديد نسبة الكبريت المسموحة في الوقود البحري عند 0.5٪ ابتداءً من شهر يناير 2020، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً عن النسبة المعمول بها حالياً (3.5%). وبالتالي سيتوجب على أساطيل الشحن في أنحاء العالم إجراء تغييرات كبيرة للاعتماد على الوقود النظيف مثل استخدام الغاز الطبيعي المسال أو استخدام طريقة لتخفيض نسبة الكبريت في الوقود.
وبهذا السياق قالت إيما هويل، مديرة التسويق في سيتريد: "إذا ارتفعت أسعار الوقود بحوالي 200 دولار أمريكي للطن فإن أسعار النقل والمنتجات ستتأثر بذلك طبعاً، وخاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات عن طريق البحر مثل دولة الإمارات العربية المتحدة".
ولكن ستافرولا بيتساكو، رئيس قسم أبحاث الناقلات في شركة "هوي روبنسون بارتنرز" أشارت إلى تأثير القوانين التنظيمية الجديدة سيكون محدوداً على قطاع الناقلات. وعلقت بالقول: "من المرجح أن يتم مزج الوقود النظيف الجديد من قبل عدد محدود من المصافي وهذا ما يوفر الفرصة لأصحاب الناقلات لأنه ستكون هناك زيادة في الطلب على الناقلات لشحن الوقود المطلوب إلى المناطق التي يكون فيها حاجة للوقود وتحقيق توازن الطلب والمعروض بين مختلف أنحاء العالم. وهناك الكثير من الأمور التنفيذية التي لا تزال بحاجة إلى الإقرار النهائي والتي تتعلق بعضها بالإعفاءات، وربما قد تمنح المنظمة البحرية الدولية بعض الإعفاءات عندما لا يكون العثور على هذه النوعية من الوقود ممكناً عند الحاجة".
وأضافت قائلة: "بغض النظر عن نوع الوقود الذي ستعتمده المصافي في نهاية المطاف من أجل تلبية متطلبات الانبعاثات الجديدة، فإنه سيكون أكثر تكلفة من أسعار وقود السفن الحالية بالتأكيد. وإذا حصل ارتفاع بحوالي 200 دولار أمريكي للطن فإن هذا يعادل زيادة بنسبة 70٪ على السعر الحالي الذي يقرب من 280 دولار للطن". كما أشارت إلى أن أعباء ارتفاع أسعار وقود السفن لا يجب أن تقع على عاتق أصحاب الناقلات فحسب، بل يجب مشاركتها مع المستأجرين أيضاً.
ويشهد يوم الأربعاء 2 نوفمبر اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري لعام 2016 في مركز دبي التجاري العالمي، والتي جرى حفل افتتاحها الرسمي بحضور سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة ترويلس لوند بولسن، وزير الأعمال والنمو في القنصلية الدنماركية، وكريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سيتريد، ونخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع البحري على المستوى الإقليمي والدولي.
وشهد الحدث الإعلان عن العديد من الاتفاقيات والشراكات بما في ذلك الاتفاقية بين شركة جوار الخليج (JAK)، المورد المتخصص بتزويد خدمات قطاع النفط والغاز البحري في منطقة الخليج، ومجموعة دامن لبناء السفن. كما وقعت شركة صفوة مارين التابعة لشركة أبوظبي لبناء السفن مذكرة تفاهم مع جالبووت مارين نتورك لبناء سفن فاخرة تتسع لـ 40 راكباً في أبوظبي.
ووقعت شركة الدمام لبناء السفن التابعة لمجموعة البلاغة القابضة، مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية مع "كي دي يو وورلد وايد". كما وقعت شركة أبوظبي لبناء السفن مذكرة تفاهم مع "توب أويلفيلد" لتشكيل فريق متخصص لتلبية احتياجات صناعة النفط والغاز.
وشهد الحدث كذلك افتتاح الدورة الـ 61 لمؤتمر جمعية موردي السفن والخدمات العالمي (ISSA) بالتعاون مع الجمعية الوطنية لمزودي السفن في الإمارات (U.N.S.S.A) بهدف توفير فرصة مميزة للقاء نخبة من الخبراء والعاملين في القطاع البحري للتواصل مع أبرز ملاك السفن والمدراء والموردين من أجل تبادل الخبرات.
ويذكر أن فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في دبي تنعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وضمن فعاليات أسبوع دبي البحري. ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار الإجمالي خلال أيام المعرض لما يقرب من 7000 مشارك من 66 دولة من مختلف أنحاء العالم.
