دبي - مينا هيرالد: أشارت ’ميد إنسايت‘ في تقرير صادر عنها اليوم بأن حجم الواردات الغذائية الخليجية سوف يتضاعف خلال الأعوام القليلة القادمة لتصل قيمتها إلى 53.1 مليار دولار.
وطرحت الشركة تقريرها هذا- الذي يحظى برعاية ميناء ومنطقة صحار الحرّة في سلطنة عُمان- في سياق مشاركتها في معرض’جلفود لصناعة الأغذية‘ بدورته الثالثة، والذي يعتبر أكبر معرض في الشرق الأوسط متخصص في تصنيع ومعالجة وتغليف المواد الغذائية والخدمات اللوجستية ومناولة المواد، والمنعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي حتى مساء الأربعاء 9 نوفمبر.
ويشير التقرير- الذي يركّز على القطاع الغذائي في الشرق الأوسط- إلى أن التغيرات المناخية السائدة في الخليج حالياً ستبقيه معتمداً على الواردات في المستقبل المنظور، حيث تنتج المنطقة فقط 30 بالمئة من حاجاتها الغذائية، بينما تلبي 70 بالمائة من هذه الحاجات عن طريق الاستيراد بقيمة تزيد على 150 مليار دولار سنوياً.
وقال مارك جايلنكيرشن، الرئيس التنفيذي لميناء ومنطقة صحار الحرّة: "أدت الظروف المناخية وشح الموارد المائية إلى محدودية النشاط الزراعي، لذا ستبقى دول مجلس التعاون معتمدة على الواردات الغذائية لفترة طويلة مستقبلاً".
ونظراً لازدياد أهمية الطلب على الواردات، فقد عمد القائمون على ميناء ومنطقة صحار الحرّة إلى جعل هذا القطاع الركيزة الرابعة لأنشطتهم الاستثمارية؛ حيث أشاروا إلى أنهم في طور العمل حالياً على إنشاء منطقة خاصّة بالواردات الغذائية بقيمة 170 مليون دولار، بما يشتمل على أول محطة إقليمية مخصصة للواردات الزراعية وتتضمن مطاحن للدقيق والسكر، فضلاً عن توفير بنية تحتية لمعالجة وتصنيع مختلف أنواع الأغذية.
وأضاف جايلنكيرشن: "يمثّل القطاع الغذائي محوراً هاماً في جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها الحكومات الإقليمية بهدف توفير المزيد من فرص العمل، وخفض تكاليف الواردات، واكتشاف واغتنام أي فرص لإعادة التصدير".
ويوضح التقرير بأن القطاع الغذائي ينطوي على أكبر قدر من الإنفاق الاستهلاكي في الخليج، حيث يتنبأ التقرير بارتفاع هذا الانفاق بنسبة 5 بالمئة لتصل قيمته إلى 106 مليار دولار أمريكي العام القادم، ولكنّه ينوه من جانب آخر إلى أن معدلات النمو العمراني المرتفعة ستؤثر على أنماط الإنفاق، فهناك طلب متنامٍ على الأطعمة الجاهزة والمجمّدة والمعبأة لدرجة أن الشرق الأوسط سيشهد نشوء سوق عالمية للأطعمة المجمّدة بقيمة تعادل 293.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الخليج ستسجل بحلول عام 2018 نمواً ملحوظاً في الزراعة العضوية، وتجارة تجزئة المواد الغذائية، وخدمات الأطعمة والمشروبات؛ حيث من المتوقع أن تصل قيمة الزراعة العضوية الإقليمية خلال سنتين إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، مع نمو سوق التجزئة إلى قيمة 155 مليار دولار، ووصول الحجم الإجمالي لفئة الأطعمة والمشروبات إلى 13.2 مليار دولار أمريكي.
وكان الاستهلاك الغذائي في الخليج قد بلغ 39 مليون طن متري في 2014 ومن المتوقع له أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5 بالمئة حتّى 2019؛ إذ يقول التقرير: "يعتبر التعداد السكاني المتنامي أهم عامل مسبب لارتفاع الاستهلاك الغذائي، مع توقعات تشير بأن التعداد السكاني لمنطقة الخليج سيبلغ 57 مليون نسمة بحلول 2020 وفقاً لمعدلات النمو السنوية المركبة الحالية التي تبلغ 1.8 بالمئة ما بين 2014 و2020. كما وقد يؤدي التدفق السياحي المتنامي إلى تحفيز الاستهلاك الغذائي الإقليمي، ولاسيما ضمن فئة الأطعمة المعبأة ووجبات المطاعم".
وأوضح التقرير بأن الحبوب– مثل الأرز والقمح والشعير والذرة- تحظى بالطلب الأكبر قياساً بالفئات الأخرى من المنتجات الغذائية في المنطقة، إذ تشكّل 55 بالمئة من إجمالي الطلب، ولكن مع الإشارة أيضاً إلى ارتفاع الطلب على اللحوم، ولاسيما الحلال. وتقول ’ميد إنسايت‘ في التقرير: "يشير ارتفاع استهلاك الفرد للحم إلى تحوّل عام نحو اللحوم في الحميات الغذائية التي يتبعها سكان المنطقة، فقد نما الطلب على اللحم الحلال الأجنبي بشكل ثابت، وستكون الإمارات بحلول عام 2019 من بين الدول العشرة ذات المعدلات الأعلى عالمياً على صعيد استهلاك الفرد للحم".
وعند إلقاء نظرة أكثر تفصيلاً على هذا الواقع، تبيّن بأن السعودية والإمارات هما الدولتان الأكثر استهلاكاً للغذاء؛ إذ يقول التقرير: "تعتبر المملكة العربية السعودية- التي تحتضن 75% من إجمالي سكان الخليج- الأكثر استهلاكاً للطعام، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة، مع العلم بأن نسبة الاستهلاك في السوق الإماراتية شهدت تراجعاً، في حين ارتفع الاستهلاك الكويتي والقطري بشكل ملحوظ".
ويلفت التقرير إلى أن قطر تعتبر الدولة الأسرع نمواً على صعيد الاستهلاك الغذائي خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017 بمتوسط نموها السنوي البالغ 5 بالمئة (أي ضعف المتوسط الخليجي العام)، والذي يعزى إلى النمو السكاني السريع في الدولة بحكم استضافتها للعديد من الفعاليات العملاقة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي أدت إلى زيادة في تدفق العمالة الأجنبية إلى البلاد، وخاصّة في قطاع الإنشاءات.
كما يعطي التقرير لمحات معمّقة حول الجوانب اللوجستية وأنظمة التوزيع الغذائي في المنطقة، مع تسليط الضوء على النمو المتوقع في الاستثمارات في قطاع التخزين بهدف تحسين الكفاءة والإجراءات التشغيلية، والبنية التحتية لوحدات التخزين بالبرادات.
من جانبه، قال مارك نابيير، مدير معرض ’جلفود لصناعة الأغذية ‘ في مركز دبي التجاري العالمي: "يمثّل التقرير مرجعاً هاماً لكافة المعنيين بالقطاع الغذائي من متخصصين في الإنتاج والتخزين والتوزيع والتجزئة؛ إذ يعكس صورة قطاع يعيش حالة من النمو الهائل على مستوى المنطقة بأكملها، ويشهد في الوقت عينه تحولات نوعية مع تزايد الاهتمام بسبل
تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتغيير التوجهات الاستهلاكية. وعلى العموم تعتبر الفعاليات المتمحورة حول القطاع الغذائي التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي- بما فيها ’معرض جلفود للتصنيع‘- بمثابة مؤشرات تعكس آخر التحولات والتغيرات في القطاع، لذا تحظى بشعبية متنامية بسرعة سنوياً فيما تحتدم المنافسة في الأسواق الإقليمية وبين الموردين العالميين".
وسيشهد ’جلفود لصناعة الأغذية 2016‘ مشاركة جهات عارضة من 50 دولة، بما يشمل 29 جناحاً وطنياً يمثّل أهم منتجي تقنيات الصناعات الغذائية من النمسا وألمانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وتايوان والمملكة المتحدة فضلاً عن أجنحةٍ لدول تشارك للمرة الأولى هي إندونيسيا وإيرلندا وروسيا وجنوب أفريقيا.
كما يطلق مركز دبي التجاري العالمي في دورة هذا العام برنامجه الأكثر شمولية للمشتريات بعنوان "المشتري الضيف" تحت رعاية ’تيتراباك‘؛ حيث يجمع البرنامج تحت مظلته أكثر من 2000 جهة من أهم المشترين الصناعيين في المنطقة، والذين تلقوا دعوات لحضور هذه الفعاليات مع تغطية تكاليف رحلاتهم الجوية وحجوزاتهم الفندقية والنقل من وإلى موقع المعرض.
وسيفتتح المعرض أبوابه بين 10:00 صباحاً و06:00 مساء يومي 7 و8 نوفمبر، وبين 10:00 صباحاً و05:00 مساءً يوم 9 نوفمبر 2016؛ حيث سيكون الحضور مجانياً، ولكنّه مقتصر على الزوار من العاملين في القطاع حصراً.
