نيودلهي - مينا هيرالد: ستشهد الهند ارتفاعاً كبيراً في الاستهلاك يقدر بثلاثة أضعاف بقيمة تبلغ 4 تريليون دولار بحلول عام 2025 نظراً للتغيرات الكبيرة التي تشهدها سلوكيات المستهلكين وأنماط الإنفاق التي تعود بأكبر الأثر على الشركات، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة عن مركز رؤى العملاء بمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، والذي صدر بعنوان "الهنود الجدد: الأوجه المتعددة للتغيرات على مستوى المستهلكين"، حيث إن النمو السنوي للنفقات البالغ 12% يشكل أكثر من ضعف معدل النمو السنوي العالمي للنفقات والبالغ 5% مما سيجعل الهند ثالث أكبر سوق استهلاكية في العامل بحلول عام 2025.
وستتأثر ملامح هذا النمو بالعوامل التالية:
ستشكل شرائح الصفوة الأكثر ثراءً 40% من مجمل النفقات بحلول عام 2025، وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يشكل فيها الأثرياء الشريحة الأكبر من المستهلكين.
ستشهد إن المدن الناشئة (التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة) نمواً سريعاً وستشكل نسبة الاستهلاك فيها ثلث إجمالي النفقات بحلول عام 2025.
ستكون ثلاثة أرباع العائلات الثرية من العائلات المستثمرة في القطاع النووي.
ستؤثر القنوات الرقمية على ما نسبته 30% إلى 35% من إجمالي مبيعات التجزئة بحلول عام 2025، فيما ستتم 8% إلى 10% من عمليات الشراء عبر الإنترنت.
وتعليقاً على التقرير قالت نيميشا جاين، الشريكة في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمشاركة في كتابة التقرير: "ستشهد سوق الاستهلاك الهندية تغييرات جوهرية، ومع تزايد نموها وتطورها ستكون الشركات بحاجة أكثر للتمسك بمبادئها وتجربة أنماط عمل جديدة في الوقت ذاته والاستعداد للتغيير الكبير الذي ستشهده السوق الهندية داخلياً وذلك من أجل التأقلم مع التغييرات الحاصلة على مستوى حاجات المستهلكين وسلوكياتهم".
ومن بين العوامل التي ستشكل ملامح الاستهلاك هو النمط الهندي الفريد للتمدن، حيث ستشهد المدن الناشئة النسبة الأكبر من النمو، فمن المتوقع أن يعيش حوالي 40% من سكان الهند في المناطق الحضرية بحلول عام 2025، وسيشكل سكان المدن أكثر من 60% من إجمالي المستهلكين، حيث تزداد النفقات في هذه المدن بنسبة 14% في العام، بينما يزداد إنفاق المستهلكين في المدن الهندية الكبرى بنسبة 12% سنوياً. وتختلف سلوكيات المستهلكين في هذه المدن عن سلوكيات المستهلكين في المدن الكبرى، حيث يركزون بشدة على القيمة التي يحققها المال، إضافة الى التقارب في الثقافة المحلية وتحفظهم في كل ما يتعلق بالتطلعات المالية.
وثمة اتجاه آخر يعمل على تحويل الهياكل الأسرية، حيث إن الأسرة الهندية المشتركة أفسحت المجال لظهور العائلات المستثمرة في القطاع النووي (زوجين أو شخص واحد لديه أو ليس لديه أطفال). وقد شهدت نسبة الأسر المستثمرة في القطاع النووي نمواً كبيراً خلال العقدين الأخيرين حيث بلغت 70% ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع حتى تصل إلى 74% بحلول عام 2025، ون هذا النمو المستمر يحظى بأهمية كبيرة لدى المهتمين بشؤون للأسواق حيث أن الأسر المستثمرة في القطاع النووي تنفق 20% إلى 30% لكل فرد أكثر من الأسر الأخرى.
وفي هذا الإطار، قال أبهيك سينغهي، شريك رئيسي في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمشارك في كتابة التقرير: "يمكن لمجموعة من الاتجاهات الاجتماعية الناشئة أن تعيد تشكيل أنماط الاستهلاك بشكل كبير، ومن ضمن هذه الاتجاهات، زيادة مشاركة المرأة في كافة المجالات على صعيد المجتمع ولا سيما المرأة المتعلمة والمثقفة، الشعور بالفخر للانتماء للهند، والضغط الناتج عن ضيق الوقت، إن كل عامل من هذه العوامل سيؤدي بالنتيجة إلى نمو هائل في العديد من القطاعات بشكل مختلف".
وشمل آخر استطلاع قام به مركز رؤى العملاء بمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب في الهند أكثر من 10,000 مستهلك في حوالي 30 منطقة بكافة أرجاء الهند إضافة إلى دراسة أكثر من حوالي 50 فئة استهلاكية. وخلص البحث إلى أن نمط النمو التقليدي الذي يأخذ شكل حرف (S) لا يمكن الاعتماد عليه بشكل دائم، وأن الفئات الاستهلاكية المختلفة تظهر مسارات نمو مختلفة جداً، إضافة إلى كشفه عن التغير المستمر في تطلعات المستهلكين وسلوكيات الإنفاق لدى بعض الفئات. فعلى سبيل المثال، تزداد أهمية الإشباع الفوري أكثر من إيجاد الأصول، فمن المعلوم بأن الأهداف الأهم للأسر الطموحة كانت شراء منزل أو سيارة، أما اليوم فمعظم هذه الأسر المستهلكة باتت تفضل السفر إلى الخارج وقضاء العطلات في دول أخرى. وعلى نحو مماثل باتت الأسر الثرية أكثر بحثاً عن الراحة وعلى استعداد لأن تنفق أكثر للحصول عليها.
إضافة إلى ذلك، يزداد الأثر الذي يخلفه الإنترنت يوماً بعد يوم على التجارة الهندية، وسيستمر على هذا الحال. وقد شهد الشراء عبر الانترنت نمواً كبيراً، ففي السنوات الثلاث الماضية ارتفع عدد المستهلكين عبر الانترنت بسبعة أضعاف حتى بلغ 80 ومن ثم 90 مليون، كما أن تأثير الرقمنة على الانفاق الاستهلاكي الأوسع نطاقاً بات ملاحظاً ويتزايد بشكل كبير، حيث يبلغ الإنفاق المتأثر بالرقمنة حوالي 45 مليار إلى 50 مليار دولار في العام الواحد، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم بعشرة أضعاف حتى يبلغ 500 إلى 550 مليار دولار ليشكل نسبة 30% إلى 35% من إجمالي عمليات البيع بالتجزئة بحلول العام 2025، ونتيجةً لذلك فإن التفاعل الموحد عبر كل القنوات بات أكثر أهمية من ذي قبل، إلا أن أهميته تختلف باختلاف الفئة. وكذلك يتزايد تعقيد طرق الشراء لدى المستهلكين.
وقد علقت كانيكا سانغهي، المديرة في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب والمشاركة في كتابة التقريرعلى الموضوع قائلة: "من الملاحظ أن عدداً كبيراً من المستهلكين في كافة القطاعات باتوا يستخدمون الإنترنت كخطوة أولى لاتخاذ قراراتهم المتعلقة بالاستهلاك، حيث أظهرت البحوث التي أجريناها بأن حوالي 70% من الأشخاص الذين يستطيعون الوصول للإنترنت يستخدمونه لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستهلاك. وبما أن المستهلكين باتوا أكثر تكيفاً مع إمكاناتهم الرقمية تشهد أنماط استخدامهم لها نمواً كبيراً لا سيما من خلال ارتباطها بعامل السن وغيرها من العوامل الديموغرافية الأخرى."