"الاقتصاد" و"جنرال إلكتريك" تنظمان لقاء تعريفياً للمشاركين في برنامج الابتكار

الثلاثاء 29 ديسمبر 2015

أبوظبي - مينا هيرالد: عقدت وزارة الاقتصاد وشركة جنرال إلكتريك اجتماعاً تعريفياً للمشاركين في برنامج الابتكار المشترك بين الوزارة والشركة للتعرف على تفاصيل البرنامج وكيفية تحقيق أفضل استفادة من المشاركة في البرنامج حول تطوير الابداع والابتكار.

وضم الاجتماع نحو 30 موظفاً من جهات حكومية مختلفة، ممن سيشاركون في سلسلة من الحلقات النقاشية وورش العمل المتخصصة المقرر تنظيمها خلال 2016 بالتعاون بين وزارة الاقتصاد وجنرال إلكتريك بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم الابتكار داخل العمل الحكومي، ومنظومة ريادة الأعمال.

وتناول الاجتماع، الذي عقد في "مركز جنرال إلكتريك للإبداع البيئي" في مدينة مصدر بأبوظبي، جدول أعمال البرنامج الذي أطلق خلال أسبوع الابتكار، وسيشمل جلسات نقاشية حول ريادة الأعمال والابتكار، ودور التعليم في الابتكار، وحلول الإنترنت الصناعي. كما تهدف ورش العمل إلى دمج الأفكار المبتكرة في الممارسات اليومية لتحقيق قفزات نوعية على صعيد الإنتاجية والكفاءة.

واستعرض تيموثي ريتشارد، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية والسياسات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة جنرال إلكتريك، خلال الاجتماع نبذة عن أعمال الشركة في هذا الشأن، كما تطرق إلى الأهداف الرئيسية من تنفيذ برنامج الابتكار مع وزارة الاقتصاد وأهميته في خلق بيئة عمل تؤهل تأسيس كوادر وقيادات مستقبلية.

وأوضح أن البرنامج سيشمل تنظيم جلسات تركز على الإنترنت الصناعي والتصنيع المتقدم وريادة الأعمال بهدف بلورة رؤى جديدة حول سبل تعزيز الكفاءة والإنتاجية من خلال الابتكار والبحوث المحلية والتعاون المشترك.

من جانبه، أوضح محمد ناصر الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد، أن البرنامج المشترك مع جنرال إلكتريك يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز مفهوم الابتكار بشكل عام وتطبيقه في كافة مجالات العمل وكيفية تطوير وتأهيل الشباب والكفاءات الوطنية ليصبحوا قادة المستقبل.

وتابع أن التعاون مع جنرال الكتريك سيمنح الجهات الحكومية فرصة الاطلاع على عدد من أفضل الممارسات العالمية في مجال الابتكار والتقنيات المتقدمة، نظراً لما تتمتع به الشركة العالمية من خبرة طويلة وقدرات عالية في هذا المجال الحيوي حيث سيشمل البرنامج أكثر من 8 ورشات خلال العام تأتي بشكل خاص لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القطاع العام والخاص من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في كافة المجالات.

أخبار مرتبطة