أبوظبي - مينا هيرالد: نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ورشة عمل لمناقشة مخرجات تقرير المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للدولة، وذلك في فندق كونراد بدبي. عقدت الورشة بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وبمشاركة أعضاء من جهاز مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية ونحو 45 ممثل عن جهات ودوائر حكومية اتحادية ومحلية بالدولة من المعنيين بالسياسات التجارة الخارجية.
تناولت ورشة العمل لمحة عامة حول إجراءات مراجعة السياسة التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، واستعرض السيد علي كليجي، والسيد سمير سيف اليزل من فريق جهاز مراجعة السياسات التجارية نتائج تقرير مراجعة السياسة التجارية الثالثة للدولة عام 2016، والملاحظات والتوصيات التي طرحتها المنظمة، ومناقشة أولويات الحكومات في إصلاح النظام التجاري والسياسات ذات الصلة نتيجة لمشروع المراجعة.
قال سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار استكمال الجهود التنسيقية بين الوزارة ومنظمة التجارة العالمية لتعزيز مستوى الوعي ومشاركة المعرفة مع كافة شركائنا الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن توصيات مراجعة السياسات التجارية للدولة، وما أسفرت عنه من مخرجات مهمة، وبحث أفضل السبل للاستفادة منها وتوظيفها على النحو الذي يعزز المكانةَ الاقتصادية والتجارية البارزة لدولة الإمارات، ويخدم أهدافنا الاستراتيجية والتنموية.
وتابع الكيت خلال كلمته بالورشة، أن دولة الإمارات تبنت منذ تأسيسها سياسات تجارية واقتصادية مرنة تتسم بالانفتاح وتتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية وتساهم في تعزيز شبكة علاقاتها مع الأسواق العالمية، إيمانا منها بأن الانفتاح على العالم يمثل المسار الأمثل لإرساء قواعد التنمية الشاملة، ويعدّ شرطاً أساسياً لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل، في حين أن الإجراءات الحمائية والحواجز الجمركية المبالغ فيها تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد العالمي، وتعرقل حركة التجارة البينية مع الدول وتعيق نمو القطاع الخاص.
وأضاف أن قطاع التجارة الخارجية يعد أحد الأعمدة الرئيسية لسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. وقد وضعت وزارةُ الاقتصاد على عاتقِها مسؤوليةَ العمل الدؤوب لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية وبالتواصلِ الوثيق مع القطاع الخاص، في إطار مساعيها لتعزيز تنافسية دولة الإمارات في الأسواق الخارجية، وبما يخدمُ رؤيتَها الاقتصادية المتمثلة ببناء اقتصادٍ تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
ومن هذا المنطلق، تحرص حكومة الدولة على دعم وتبني مختلف المبادرات التي من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار وتعميق الروابط مع الأسواق الدولية الواعدة، وقد كانت الإمارات أول دولة عربية تصادق على اتفاقية تيسير التجارة وتودعها لدى منظمة التجارة العالمية العام الماضي، فضلا عن تبوأ الدولة المركز الأول في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط، وتقدمها إلى المركز الـ 19 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع، وفق تقرير التجارة العالمي لعام 2016 الصادر عن منظمة التجارة العالمية.
وأكد الكيت على الأهمية المتزايدة التي يكتسبها تقرير مراجعة السياسات التجارية، والذي يعد أحد أهم الأدوات الدولية التي تتيح تحليل كامل لاقتصاد أي دولة في كافة الجوانب المتعلقة بالتجارة ومدى توافق تلك السياسات مع التزامات الدول في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إذ يتضمن وصفاً شاملاً للبيئة الاقتصادية بما فيها النظام التجاري والاستثماري والمالي والاتفاقيات التجارية والإقليمية والإجراءات الجمركية وتلك المتعلقة بالتصدير والاستيراد والمواصفات والمقاييس وسياسات المنافسة والتسعير، وذلك لإعطاء صورة شاملة عن المؤشرات الاقتصادية للدولة، فضلا عما كما يطرحه من فرصة لتقييم السياسات التجارية والاقتصادية المتبعة حالياً، وتبادل المعلومات بشأن التوجهات المستقبلية.
ومن جانبه، قال جون فين عضو فريق جهاز مراجعة السياسات الجارية بمنظمة التجارة العالمية، إن دولة الإمارات تعتبر مثالا يحتذى به عند النظر لما حققته من انجازات في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، حيث نجحت الدولة في ترسيخ مكانتها كأحد أهم المراكز التجارية العالمية، فضلا عن جهودها في تنويع اقتصادها الوطني وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر واحد.
وتابع خلال كلمته بالورشة أن تقرير مراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات في 2016، شهد إشادة من قبل الدول الأعضاء بالمنظمة وذلك نتيجة تبني الإمارات سياسات تجارية توافق متطلبات النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتخدم أهداف منظمة التجارة العالمية لتطوير وتسهيل حركة التجارة الدولية.
وشهدت الورشة مناقشة الحضور حول المسائل التجارية ومتطلبات الاخطارات ومدى وملاءمتها واتفاقيات منظمة التجارة العالمية. كما تم استعراض المساعدات الفنية التي تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء وكيفية تعظيم استفادة الدولة في بناء القدرات الوطنية.