دبي - مينا هيرالد: أتمّت دولة الإمارات إعداد ملف الترشح لعضوية المجلس التنفيذي في "المنظمة البحرية الدولية"، الجهة التشريعية الدولية المعتمدة للقوانين البحرية واتفاقيات سلامة الملاحة والبيئة البحرية، استعداداً للمنافسة ضمن الفئة (ب) مع 11 دولة من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحراً، وفي مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا. ويأتي قرار الترشح لشغل عضوية عن الفئة الثانية استكمالاً للدور المحوري لدولة الإمارات كلاعب رئيس ضمن القطاع البحري الدولي، مدعومةً بموقع ريادي على خارطة الموانئ العالمية كونها الثالثة من حيث جودة البنى التحتية للموانئ.
وقال معالي عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، بأنّ الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالية تؤهلها لمنافسة الدول المتطورة في الصناعة البحرية والوصول إلى عضوية "المنظمة البحرية الدولية" ضمن الفئة الثانية، التي تضم 10 من الدول ذات المصالح الكبرى في التجارة البحرية الدولية. وأوضح أنّ الدولة تصبو إلى نيل العضوية من الفئة الثانية لتتمكن من مواصلة دورها المؤثر في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، وذلك بالاستفادة من تجربتها الريادية كدولة حاضنة لـ 20 من أهم الموانئ العالمية.
ولفت معاليه إلى أنّ البنى التحتية المتطورة تأتي في مقدمة المقومات التي تجعل من الدولة منافساً قوياً، مؤكداً بأنها نتاج الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لترجمة مستهدفات الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021" في إيجاد بنية تحتية متكاملة وضامنة لاستمرارية التنمية المستدامة. وأشار النعيمي إلى أنّ الإمارات تحمل في رصيدها إنجازات نوعية وضعتها في موقع الصدارة عربياً وفي مصاف الثلاثة الأوائل عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ والسادسة دولياً في بنية الموانئ البحرية، وفق تقرير التنافسية العالمي الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" لعام 2016.
وأضاف معاليه بالقول: "صنعت الإمارات لنفسها مكانة متقدّمة ضمن قطاع النقل البحري، مستندةً في ذلك إلى خطط طموحة لتطوير موانىء وأحواض بناء سفن ذات مواصفات عالمية، وضمان تشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين بما يتماشى مع أعلى المعايير المعمول بها عالمياً في مجال السلامة البحرية والأمن البيئي. وأثمرت الجهود الوطنية الدؤوبة عن نتائج مشرّفة على صعيد الالتزام بمبادئ الإدارة البحرية، بدرجة تفوق أبرز المراكز الرائدة في مجال النقل البحري في العالم."
واختتم النعيمي: "ليس مستغرباً عن الإمارات الترشح إلى عضوية "المنظمة البحرية العالمية"، لا سيّما وأنها تحمل إرثاً بحرياً عريقاً يمثل إضافة هامة لمقوماتها التنافسية التي تتعزز اليوم في ظل النهضة الحضارية الشاملة. ومع استكمال الملف والآليات والإجراءات المطلوبة، تدخل الإمارات اليوم بقوة باب الترشح لعضوية الفئة (ب)، وسط العزيمة والإصرار على مواصلة الإسهام في دعم جهود المنظمة لوضع وتطوير وتنفيذ المعابير المنظمة لسياسة النقل البحري، بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين."
ويجدر الذكر بأنّه تم تشكيل فريق لدعم ترشيح الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لـ "المنظمة البحرية الدولية"، مكوناً من ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الطاقة و"الهيئة العامة لأمن المنافذ والمناطق الحرة" و"الهيئة الاتحادية للجمارك"، إلى جانب "سلطة مدينة دبي الملاحية" و"دائرة الشؤون البلدية" والنقل" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"موانئ دبي العالمية" و"شركة أبوظبي للموانئ" و"دائرة الموانئ والجمارك في الشارقة" و"سلطة ميناء صقر في رأس الخيمة" وهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف". ومن المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثلاثين، وذلك في الفترة بين 24 تشرين الثاني/نوفمبر و5 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.
