كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي إن القيمة الإجمالية لإنفاق المستهلكين في دولة الإمارات بلغت 183 مليار دولار أمريكي في العام 2016، حيث يتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.5% خلال الفترة من 2016-2020، ليتجاوز 261 مليار دولار أمريكي في العام 2021.
وولفت التحليل المبني على بيانات لـ "يورومونيتر إنترناشيونال"، إن دولة الإمارات حققت أعلى مستوى من الإنفاق الإستهلاكي للفرد مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ 103 ألف دولار أمريكي خلال العام 2016، تليها البحرين بقيمة 96 ألف دولار أمريكي، في حين تعتبر الإمارات ثاني أكبر سوق للمستهلك في مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ عدد سكانها 9.1 مليون نسمة في 2016.
وبيّن التحليل إن إنفاق المستهلكين في دولة الإمارات على السكن هو الأعلى مقارنة بالفئات الاستهلاكية الأخرى، حيث بلغ 76 مليار دولار أمريكي أي حوالي 41% من إجمالي إنفاق المستهلك في العام 2016. وثاني أعلى فئة استهلاكية في الدولة هي المواد الغذائية والمشروبات، حيث بلغت قيمة الإنفاق 25 مليار دولار أمريكي أي حوالي 14% من إجمالي إنفاق المستهلك في العام نفسه.
وتعليقاً على التحليل، قال سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي:" يعتبر زيادة عدد السكان والارتفاع النسبي في دخل الفرد من المحركات الرئيسية لسوق المستهلك في دولة الإمارات، حيث تعتبر الدولة من أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة، وتمتلك مقومات عديدة تعزز من مكانتها كسوق رئيسية لمنتجات وخدمات هامة مما يعزز من توقعات نمو إنفاق المستهلك على المدى الطويل."
وأضاف سعادته أن قطاعات رئيسية تساهم بشكل كبير في تعزيز نمو إنفاق المستهلك وخصوصاً قطاع السياحة واستمرار تدفق السياح الذي يعزز الإنفاق في كافة القطاعات وخصوصاً التجزئة والضيافة والأغذية والمشروبات والنقل، معتبراً إن الدولة تمضي قدماً بخططها لتطوير اقتصادها ومجتمعها، وتوطيد مكانتها كوجهة عالمية من الطراز الأول.
وبحسب التحليل فمن المتوقع أن تصبح فئة الاتصالات أسرع فئات الإنفاق نمواً حتى العام 2021 بمتوسط نمو سنوي مركب بنسبة 10.2%. ومن المرجح أن يدعم هذا الاتجاه انتشار الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى في الدولة. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي انتشار التطبيقات الذكية، واعتماد دبي لحلول المدن الذكية إلى زيادة الإنفاق في هذا المجال.
ومن المتوقع أن تصبح المنتجات الصحية والخدمات الطبية ثاني أسرع فئات الإنفاق نمواً حتى العام 2021 وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.2%، حيث أدى ارتفاع دخل الفرد وزيادة مستويات الوعي الصحي في الإمارات إلى توسع المنتجات الصحية في عدد من القطاعات المتخصصة مثل المكملات الغذائية والمعدات الصحية وحمامات البخار. كذلك ارتفع الطلب المحلي على الخدمات الطبية في القطاع الخاص تماشياً مع ارتفاع الدخل.
وبحسب التحليل، فإن ثالث أسرع فئات الإنفاق نمواً في الإمارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة هي الفنادق والمطاعم بمتوسط نمو سنوي مركب بنسبة 8.1%، يليها التعليم بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8%، والترفيه 7.7%، والسكن 7.6%، والملبوسات والأحذية 6.9% والنقل 6.3%.
وبحسب التحليل، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الدخل وتغيير أنماط الحياة وزيادة الوعي الصحي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات في فئات الإنفاق المتعلقة بالأسر، مثل التعليم والنقل والسلع والخدمات المنزلية.
كما ذكر التحليل أن على مدى الأعوام الخمسة الماضية، بلغ متوسط إنفاق المستهلك في الإمارات 45% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة بمتوسط الإنفاق في دول مجلس التعاون والذي بلغ 39%، وآسيا النامية 45%، ودول الاتحاد الأوروبي 56% والولايات المتحدة 68%.
