أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن إعفاء المنشآت الفندقية والشركات السياحية ومنظمي الفعاليات من الشرط الإلزامي المسبق والمتمثل في ضرورة الحصول على بطاقة مندوب علاقات عامة قبل القيام بأي إجراء يتعلق بالقطاع السياحي مثل التقدم بطلبات للحصول على تصاريح وموافقات لمجموعة من الأنشطة والخدمات المتعلقة بالسياحة والسفر.
وأصبح بإمكان الفنادق والشركات السياحية بما فيها وكلاء السياحة والسفر ومنظّمي الجولات السياحية والفعاليات الآن وبعد إلغاء هذا الشرط الإلزامي، تقديم الطلبات عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لـ"دبي للسياحة"، وهو ما من شأنه أن يساهم في توفير الوقت وتخفيض تكاليف التشغيل.
سابقاً، وبناءً على قرار المجلس التنفيذي لدبي لسنة 2012، بشأن قيد مندوبي المنشآت السياحية في إمارة دبي، فأنه لا يجوز لأي شخص مراجعة الدائرة للقيام بإنجاز أية معاملة تخص منشأة أو الحصول على الخدمات التي تقدمها الدائرة بجميع أنواعها بصفة مندوب ما لم يكن مقيداً لديها ويحمل بطاقة مندوب. وكانت الدائرة تستوفي مبلغ 1000 درهم عند قيد المندوب في الجدول، ومثلها عند تجديد القيد، وتكون الشركات المخالفة عرضة لدفع الغرامات.
وتعليقاً على الموضوع، قال خالد بن طوق، المدير التنفيذي للأنشطة السياحية وقطاع التصنيف في (دبي للسياحة): "يتماشى قرار إلغاء هذا الشرط المسبق لإجراء المعاملات الرسمية في (دبي للسياحة) مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، في تحويل دبي إلى مدينة ذكية، ويتوافق كذلك مع استراتيجية المعاملات اللاورقية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي".
وأشار بن طوق إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الأخرى التي اتخذتها (دبي للسياحة) انطلاقاً من إلتزامها بدعم القطاع من خلال تبسيط إجراءات الاعمال. وذلك في الوقت الذي تحرص فيه الدائرة على ترسيخ العمل المشترك لتحقيق أهداف استراتيجية دبي السياحية 2025، حيث يساهم هذا القرار في تعزيز أواصر التعاون مع شركائنا في القطاع ويشكل حافزاً إضافياً لهم لتحسين الأداء".
وجاء الإجراء الجديد في أعقاب إلغاء شرط سابق من الشروط التنظيمية المطلوبة من شركات الخدمات السياحية لتقديم ضمان بنكي قبل الحصول على رخصة تجارية من دائرة التنمية الإقتصادية بدبي. وكانت (دبي للسياحة) قد قدمت خلال العام الماضي ثلاث مبادرات تتوافق مع برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي الذي يهدف إلى دعم نمو الأعمال في دبي، والتي تضمنت استقطاب المزيد من مسافري الترانزيت لزيارة دبي، ونظام "اقتسام الوقت" لتطوير سوق منظمة لسياحة العطلات بجودة عالية، وتعزيز قطاع السياحة البحرية الترفيهية لإستقبال المزيد من اليخوت الفاخرة.
