تبيّن تِبعاً لمؤشر مونستر للتوظيف (MEI) أن التوظيف عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية سجّل ارتفاعاً بنسبة 9% خلال الربع الأخير من عام 2018.
وأعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن أعمال السعودة بدأت في سبتمبر 2018. وركّزت المرحلة الأولى لخطة التّوطين، والتي تهدف لتعزيز معدّلات العمالة الوطنية في جميع أنحاء المملكة، على القطاعات الرئيسية بما فيها: السيارات والملابس والأجهزة المنزلية. أما المرحلة الثانية والتي بدأت في نوفمبر 2018، فتشمل متاجر التجزئة والإلكترونيات، في حين من المقرر أن يتم العمل بالمرحلة الثالثة من السعودة خلال يناير 2019.
قال أبهيجيت موخيرجي، الرئيس التنفيذي لمونستر آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، تعليقاً على نتائج مونستر للتوظيف الجديدة: "تُعدّ السعودة المعروفة أيضاً باسم "برنامج نطاقات" خطة التوطين الطموحة للمملكة والمصممة لدفع عجلة تطوّر العمالة الوطنية في جميع أنحاء البلاد. وهي جزء من رؤية 2030 التي تَعِدُ المواطنين السعوديين بمستقبل وظيفي مستقر ومستدام في سوق العمل. وقد يفسّر هذا الزيادة العامة في التوظيف عبر الإنترنت في جميع أنحاء المملكة. وتم الإعلان عن توفّر ما يزيد عن 35 ألف فرصة عمل متاحة للمواطنين السعوديين في أوائل شهر يناير، مما يدل على عزم المملكة على دفع مجال التوظيف الوطني في المملكة. وقد أظهرت التقارير الأخيرة أن حوالي نصف مليون امرأة سعودية دخلن سوق العمل نتيجة لحملة التوطين هذه. ونشهد اليوم الآثار الإيجابية لبرنامج "نطاقات" على سكان المملكة ونتطلّع لرؤية مسيرة تقدم هذه الخطة خلال السنوات القليلة المقبلة".
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في أواخر عام 2018 في المملكة العربية السعودية أنه سيحوّل 22 من فروعه في جميع أنحاء المملكة إلى مراكز توظيف لدعم السعوديين ممن يبحثون عن العمل. وتهدف المبادرة إلى دعم المواطنين السعوديين ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل في القطاع الخاص وستُوفر قريباً خدمات توجيه متخصصة للباحثين عن عمل.
واختتم موخيرجي قوله: "يمثّل توظيف المواطنين في القطاع الخاص أولوية قصوى بالنسبة للحكومة لدفع العمالة الوطنية. وتعتبر مبادرات التوظيف كالتي أطلقها صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية خطوة أخرى نحو تحقيق أهداف البلاد. وأعلنت الحكومة السعودية مؤخراً أنها ستساهم في رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص كجزء من جهودها الأوسع لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل".
وتبيّن تبعاً لأحدث إحصائيات مؤشر مونستر للتوظيف أن القطاعات التي سجلت نمواً في المملكة العربية السعودية تشمل: قطاع إنتاج النفط والغاز (بما فيه التصنيع والسيارات) وبضائع المستهلك (بما فيه توزيع السلع الاستهلاكية والطعام والأدوات المنزلية والألبسة والأقمشة والجلود والمجوهرات) والتي حققت ارتفاع بنسبة 19 و16 و15 بالمئة على التوالي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتبعتها قطاعات الإعلان (بما فيها أبحاث السوق والعلاقات العامة والإعلام والترفيه) والمصارف والخدمات المالية (بما فيها التأمين) والتي حققت ارتفاع بنسبة 12%.
