أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن دولة الإمارات ودبي تعزز مكانتهما العالمية الرائدة في ابتكار المبادرات وانتهاج السياسات التي تسهم في الارتقاء بأداء الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من تقديم الحلول العملية والفعالة لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية.
واعتبر معاليه أن التقنيات الحديثة ستكون العامل الرئيس والمحرك الجوهري لتحقيق النمو في حركة الاقتصاد العالمية، كما أنها ستكون الركيزة الرئيسية لتحقيق الاستدامة، وقال معاليه: "تقدم اليوم دولة الإمارات تجربة رائدة وملهمة لجميع حكومات العالم في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، الاقتصاد الذي يعمل على توظيف جميع الإمكانات للارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية وتوظيفها بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة وشاملة تسهم في الوصول إلى اقتصاد المستقبل".
وبين معاليه في تصريحات خاصة بمناسبة انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2018، والذي شهد حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، أن الاقتصاد الإسلامي أصبح يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً على مستوى العالم، والذي يترافق كذلك مع نمو كبير في حجم منتجاته ودخولها إلى الكثير من الأسواق العالمية، ومنافستها للمنتجات التقليدية، ولاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي أصبحت تحظى به من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في المجال الاقتصادي.
وبين معاليه أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وضمن الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، تسير بخطوات استباقية لتنفيذ المبادرات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بحلول العام 2021، والذي يتزامن مع رؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل دول العالم.
واعتبر معاليه أن دولة الإمارات اليوم تحقق مكاناً متقدماً على المستوى العالمي ضمن الدول الأكثر تطوراً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وقال معاليه: "إن مبادرة أسبوع الاقتصاد الإسلامي التي نظمتها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي المشرف العام على استراتيجية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، تضمنت مبادرات وفعاليات متعددة عززت من مكانة دبي كمنصة عالمية تجمع الخبراء والمتخصصين لاستشراف مستقبل الاقتصاد الإسلامي ووضع الاسس الكفيلة من تمكينه من المنافسة عالمياً .
وأضاف معاليه: "تعززت مكانة الأسبوع كمنصة لاستشراف مستقبل الاقتصاد الإسلامي بعقد الدورة الرابعة لفعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي نظمت تحت شعار "معاً لريادة المستقبل"، وتكريم الفائزين بالجوائز التي تم اطلاقها لتحفيز الانتقال بالاقتصاد الإسلامي ليكون أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد المستقبلي".
ودعا معاليه ضمن هذه الرؤية إلى ضرورة توحيد الجهود بين جميع الجهات العالمية المعنية بالاقتصاد الإسلامي لوضع الدراسات والأبحاث والعمل برؤية واحدة لتناول قضايا الاقتصاد الإسلامي بنظرة تحليلية معمقة، تمكن من إيجاد الحلول لجميع التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية حالياً.
مواكبة المتغييرات العالمية
من جهته أشاد سعادة عيسى كاظم الأمين العالم لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالأداء المميز لجميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي التي يشرف على الارتقاء بها المركز، مؤكداً أن العام 2018 كان حافلاً بالكثير من الإنجازات والمبادرات التي تعزز من مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، معتبراً أن السياسيات والتشريعات التي يتم اعتمادها في دولة الإمارات تعزز من توفير الأسس التي تحفز على الارتقاء بأداء قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وبين سعادته أن العام المقبل سيشهد اطلاق المزيد من المبادرات والفعاليات التي تقود إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي في تحقيق أفضل الأداء عالمياً من خلال الحرص على توفير فرص العمل المشترك من أجل تمكين الاقتصاد الإسلامي من مواكبة المتغيرات العالمية والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لزيادة مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لتصل إلى 10% بحلول عام 2021، وبما يتواكب مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة دبي في ريادة التوجهات العالمية للارتقاء بالاقتصاد الإسلامي.
مؤشرات الأداء الاستراتيجي
وخلال اجتماع مجلس الإدارةـ، استعرض سعادة عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي آخر تطورات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وخطة العام المقبل 2019، موضحاً مسار التقدم في مؤشرات الأداء الرئيسية العام للاستراتيجية حيث بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الإسلامي من الناتج المحلي لدبي 8.3% في حين بلغت نسبة مشاركة الصناعات والمنتجات الحلال في حجم تجارة دبي 5.8% بحسب مؤشرات القياس المعتمدة من قبل مركز دبي للإحصاء، مع المحافظة على مكانتها الريادية ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في تطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وكما تتضمن خطة العمل اطلاق مبادرات جديدة خلال 2019 ضمن استراتيجية "دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي" والتي ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية إلى عام 2021.
