أصدرت وزارة الاقتصاد قراءة في تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن مراجعة السياسة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت القراءة أنه على الرغم من التحولات التي شهدتها السياسة التجارية للولايات المتحدة نحو التوجه لمزيد من الحمائية عبر مسارات متعددة، فإن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالعمل مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية في إطار الحفاظ على الصفقات التجارية العادلة والمتبادلة، ومع انضمامها لاتفاقية تيسير التجارة، وخلال فترة مراجعة السياسة التجارية، ذكر التقرير أن الولايات المتحدة قدمت للمنظمة العديد من الإخطارات التي تغطي العديد من القطاعات كالزراعة، ومكافحة الإغراق، والإعانات والتدابير التعويضية. فيما ترتبط مع 20 دولة بـ14 اتفاقية تجارة حرة سارية المفعول تغطي السلع والخدمات.
وأشار تقرير المنظمة لعدم حدوث تغيرات على نظام الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، مع حفاظها على سياسات الانفتاح القائمة، باستثناء إجراء مراجعات وفرض قيود محدودة على الاستثمارات الأجنبية في عدد قليل من الصناعات لاسيما قطاع الطيران، والطاقة النووية، كما تتبنى الولايات المتحدة سياسة مراجعة لمتطلبات الأمن القومي، عبر دور بارز للجنة الاستثمار الأجنبي، وانعكاس توصياتها ومخرجاتها على توجهات الاستثمار الأجنبي إذ يتم في حالات عديدة إلغاء صفقات استثمارية أجنبية إذا ثبت إضرارها بالأمن القومي.
العلاقات التجارية الثنائية
وأوضحت القراءة التي أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بالوزارة، الأهمية التي تحظى به العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يرتبط الجانبان بعلاقات استراتيجية راسخة وقوية، ويتضح ذلك في حجم قيم التبادلات التجارية بين البلدين، حيث ناهزت إجمالي قيمة التبادل التجاري عام 2017، نحو 30.6 مليار دولار، وذلك على الرغم مما شهده الاقتصاد العالمي في تلك الفترة من تباطؤ نسبي إلى جانب العديد من المتغيرات التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصادات العالمية والتجارة البينية بين الدول، وهو ما يعكس قوة العلاقات التجارية والاقتصادية التي تجمع البلدين. وقد سجلت قيمة واردات دولة الإمارات من الولايات المتحدة عام 2017 نحو 23 مليار دولار، وقيمة الصادرات غير النفطية نحو 2 مليار دولار، وإعادة التصدير نحو 5.3 مليار دولار.
تنوع صادرات
وألمح تقرير المنظمة بأن الولايات المتحدة تعد أحد أكبر المصدرين في العالم مع تمتعها بقاعدة تصديرية متنوعة، حيث تعد الآلات والأجهزة الميكانيكية من أهم الصادرات، إذ تستأثر بنحو 25 بالمائة من الصادرات السلعية، تليها المركبات والمواد الكيميائية، فيما شهدت صادرات الولايات المتحدة من المنتجات المعدنية انخفاضاً حاداً بين عامي 2014 و 2016، نتاجا ً لتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية خلال تلك الفترة، وارتفاعاً مرة ثانية عام 2017، كما أبرز التقرير دور الولايات المتحدة كأحد أهم الدول المستوردة عالمياً للسلع، وتتضمن وارداتها الآلات والأجهزة الميكانيكية، والمركبات والمنتجات التعدينية والكيماويات. فيما تتضمن خارطة أبرز الدول الشريكة تجارياً للولايات المتحدة، كل من الصين، واليابان، وكندا، والمكسيك على التوالي، فيما لا تزال الولايات المتحدة أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تفد التدفقات الاستثمارية بشكل كبير من الاتحاد الأوروبي، بما يناهز 59 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للولايات المتحدة، تليها اليابان بنسبة 12 بالمائة، وكندا بنسبة 11 بالمائة، وسويسرا بنسبة 8 بالمائة.
وأشار تقرير المنظمة إلى استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للعام التاسع على التوالي، محققاً معدل نمو 2.2 بالمائة عام 2017، مقارنةً بـ 1.6 بالمائة العام 2016، لتناهز طفرة نموه خلال الربع الثاني من العام 2018، نسبة 4.1 بالمائة، مع توقعات مواصلة النمو من 4.2 بالمائة عام 2018 إلى 5.1 بالمائة عام 2022. ووفقاً لما أفاد به التقرير فإن بدايات عام 2018 شهدت تحولات تشريعية في السياسة المالية للولايات المتحدة وبالأخص إصدار قانون الضرائب، حيث تم تخفيض معدل الضريبة على الشركات الكبرى من 35 بالمائة إلى 21 بالمائة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني.
مكافحة الإغراق
وأشار تقرير منظمة التجارة العالمية، لتبني الحكومة الأمريكية للعديد من البرامج الهادفة لتيسير التجارة عبر تخفيض الرسوم الجمركية التي يناهز متوسطها 4.8 بالمائة، أو إلغاءها تماماً على بعض السلع الاستراتيجية مع تميز تلك الرسوم بالاستقرار. فيما تعد الواردات الزراعية الأكثر من حيث التعرفة الجمركية حيث تناهز 100 بالمائة على بعض المواد الزراعية، كالتبغ والفول السوداني، مع فرض معدلات تعرفة مرتفعة على المنسوجات بهدف حماية المنتجات الوطنية.
وعلى صعيد مكافحة حالات الإغراق، ذكر التقرير بأن عدد إعلانات الإغراق في يوليو عام 2018 بلغت نحو 340 إعلان مقارنة بـ269 إعلان في 30 يونيو 2016، فيما تعد كل من الصين، وتايبيه الصينية، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية أكثر الشركاء التجاريين تأثراً بتدابير الإغراق، نتاجا ًللتدابير التي تشرعها الولايات المتحدة للتصدي لحالات الإغراق، ولا سيما في صناعة الصلب الفولاذ، ويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية الأمريكية، ما يقرب من 30 برنامج تنطوي على عقوبات اقتصادية وتجارية بشكل عام، كما تنضوي أيضاً على تدابير مكافحة الإرهاب والمنظمات العابرة للحدود الوطنية، والجرائم المتعلقة بالأنترنت، والمخدرات وانتهاكات حقوق الأنسان والفساد والتجارة في الماس الخام وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
الخارطة القطاعية
وعلى صعيد الخارطة القطاعية تطرق التقرير، لأهمية الدعم الذي يحظى به قطاع الزراعة في الولايات المتحدة لكون قطاع الزراعة والغذاء يحظى بقنوات متعددة ومتنوعة من الدعم الحكومي، إذ توجد برامج تقدم للتأمين الدائم للمحاصيل في إطار الأمن الغذائي، في حين توجد برامج تقتصر على الفترة الزمنية للإنتاج الموسمي، كما يوجد تشريع قانون المزرعة الذي تم إقراره عام 2014، وخضع لتعديلات عام 2018، ويهدف لتقديم دعم لزراعة القطن وحماية المشاريع الزراعية لصغار المزارعين ومزارع الألبان متوسطة الحجم، مع توفير إغاثات إضافية في حالات الكوارث، وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، ذكر التقرير، أن الولايات المتحدة تعد منتج رئيسي ومستهلك لموارد الطاقة الأولية، مع تسجيل نجاحات كبيرة في تقنيات الإنتاج المحلي من النفط الصخري والغاز، مما أثر بشكل عميق على استقرار أسعار الطاقة العالمية خلال الأعوام الماضية، وخلال العام 2018 بلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حوالي 11 مليون برميل يومياً خلال شهر يوليو عام 2018، وذلك للمرة الأولى في تاريخ إنتاج النفط في الولايات المتحدة، حيث ساهم ذلك – فضلاً على تأثيراته الخارجية – على صعيد استقرار استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة في زيادة كفاءة الاستخدامات الاقتصادية للطاقة، وقد طرأ تبدل على مدخلات استهلاك الطاقة، إذ حل الغاز الطبيعي محل الفحم كمصدر رئيسي في توليد الكهرباء، مع استمرارية محطات توليد الطاقة المعتمدة على الفحم في توليد نحو 30 بالمائة من إنتاج الكهرباء، فيما أن نحو 17 بالمائة من الكهرباء للولايات المتحدة تأتي من موارد الطاقة المتجددة.