أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي المعاملات المنجزة خلال شهر يناير 2019 وصل إلى 25,115 معاملة بنسبة زيادة تصل إلى 6.6% مقارناً بنفس الفترة العام الماضي حيث وصل العدد إلى 23,559 معاملة. ووصل عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها إلى 2,046 رخصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية بنسبة زيادة تصل إلى 20% مقارناً بشهر يناير 2018 (1,703). وتوزعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر يناير 2019 كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها (64.5%)، الرخص المهنية (33.7%)، ثم الرخص السياحية (1.2%)، والرخص الصناعية (0.6%).
وتؤكد الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.
وأظهرت الأرقام أن معاملات التجديد شكلت نحو 12,190 معاملة خلال شهر يناير 2019 بنسبة زيادة تصل إلى 8.9% مقارناً بعدد المعاملات في شهر يناير 2018 (11,195 معاملة)، وتم إنجاز 5,263 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية. وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,320 إجراء بنسبة زيادة تصل إلى 8.1% مقارناً بشهر يناير 2018 (3,071)؛ في حين بلغ عدد الموافقات المبدئية 2,459 بنسبة زيادة تصل إلى 17.8% مقارناً بنفس الفترة العام الماضي (2,087). ووصل عدد التصاريح التجارية 1,341 تصريح، في حين بلغ عدد الرخص الفورية، التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 163 رخصة.
وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال يناير 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الأسد لمنطقة ديرة بإجمالي 1039 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي بمجموع 1004 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة. وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 54.3% من إجمالي جميع المناطق، كان كالاتي: برج خليفه 11.2%؛ بورسعيد 9.1%؛ الفهيدي 6.9%؛ الخبيصي 6.3%؛ المرر 4.3%؛ والقرهود 4.2%؛ المركز التجاري الأول 3.5%؛ نايف 3.2%؛ رقة البطين 3.2%؛ والبرشاء الأولى 2.4%.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر يناير 2019، حازت "التجارة وخدمات الإصلاح" على 34.2% من حصة الأنشطة؛ تلتها "العقارات والتأجير وخدمات الأعمال" 25.6%؛ و"بناء وتشييد" 16.0%؛ "خدمات مجتمعية وشخصية" 9.8%؛ و"مجموعة الفنادق" 4.4%؛ و"نقل، وتخزين واتصالات" 3.6%؛ و"صناعة تحويلية" 2.4%؛ و"وساطة مالية" 1.8%؛ و"الصحة، والعمل" 0.8%؛ و"التعليم" 0.8%؛ و"الزراعة" 0.6%.
وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 18,258 معاملة أي ما نسبته 72.7% من إجمالي المعاملات والبالغة 25,115 معاملة خلال شهر يناير 2019، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لمراكز التعهيد في تقديم خدمات متميزة، وذو قيمة مضافة للجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.
وأظهر التقرير أن أبرز الجنسيات في يناير 2019 كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، بنجلادش، الصين، السعودية، بريطانيا، الأردن، السودان، وأخيراً الفلبين.
تسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، حيث تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة. وتوفر خارطة دبي للأعمال تصور فعلي عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.
وتحرص اقتصادية دبي على تطبيق أفضل الممارسات في سهولة مزاولة الأعمال، وبالتالي دورها الحيوي في رفع رضا وسعادة المتعاملين، وتذليل التحديات أمام رجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كمركز مثالي لمزاولة الأعمال ومقراً للشركات العالمية.
