ضمن سلسلة الزيارات الميدانية الدورية المفاجئة التي تنفذها وزارة التغير المناخي والبيئة للتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية، قام فريق التدقيق السمكي التابع لقطاع التدقيق الخارجي بالوزارة وبالتنسيق مع بلدية عجمان وجمعية الصيادين بعجمان بجولة تفتيشية مفاجئة على سوق السمك وموقع الإنزال والدلالة في الإمارة وذلك بهدف الاطلاع على مدى الالتزام بالتشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتم خلال الجولة التفتيشية رصد عدد من مخالفات للقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015م بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، وقد قام موظفو البلدية بمصادرة تلك الأسماك وتم طلب بيانات الدلالين من الجمعية لتحرير مخالفات بحقهم.
وتشدّد وزارة التغير المناخي والبيئة على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة التي من شأنها الحفاظ على الثروة السمكية، إذ قامت الوزارة بإصدار عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم الصيد وذلك حرصاً منها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، ومنها القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015م بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به. ويؤكّد القرار على أنه في حال وقعت تلك الأسماك المنصوص عليها في القرار في معدات الصيد بضرورة إعادتها إلى البحر مع توخّي العناية الكاملة لسلامتها، كما يشمل القرار الأسماك سواء المحلية أو المستوردة.
يتولى قطاع التدقيق الخارجي بالوزارة مهام التدقيق على مدى التزام المنشآت السمكية بالتشريعات الاتحادية الخاصة بتنظيم واستغلال الثروات المائية الحية، وذلك من خلال التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالثروة السمكية. وتحرص الوزارة على تأهيل وتدريب مجموعة من المدققين للقيام بزيارات ميدانية للتدقيق والتفتيش وفق البرنامج الزمني للزيارات على المنشآت المعنية بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للثروات المائية الحية، مثل أسواق الأسماك ومحلات بيع الأسماك بالمراكز التجارية ومواقع إنزال الأسماك وشركات استيراد وتصدير الأسماك، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالثروات المائية الحية. وفي إطار الأهداف والأنشطة الفرعية للخطة التشغيلية لقطاع التدقيق الخارجي، قام القطاع بعقد دورات وورش تدريبية لمفتشي ومراقبي أسواق الأسماك بالسلطات المحلية وذلك بهدف رفع قدرات الكوادر البشرية في السلطات المحلية.
وبالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، تقوم الوزارة بتطبيق لائحة الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية والصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2012 بشأن مخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية، وتتدرج العقوبات الجزائية وفقا لتكرار المخالفة التي قد يمارسها الصيادين أو محال بيع الأسماك أو القائمين على سيارات نقل الأسماك.
وتناشد وزارة التغير المناخي والبيئة الجمهور بزيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على كافة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل الوزارة من خلال الرابط www.moccae.gov.ae، كما تشجع الوزارة الجمهور على ضرورة التواصل في حال رصد أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 8003050 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.