ملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ 2018" يستقطب نخبة عالمية من المسؤولين وصناع القرار

الخميس 08 فبراير 2018
دبي - مينا هيرالد:

أعلنت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن مشاركة شخصيات رفيعة المستوى من قادة وصناع قرار ومسؤولين من مختلف دول العالم في "ملتقى إهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" للعام 2018 الذي يعقد في 10 فبراير ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.

وتضم قائمة المشاركين في الملتقى كلا من سعادة الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة، و معالي ماري كيفينيمي، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسعادة عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " "آيرينا". كما يشارك في الملتقى معالي عماد نجيب الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة في الأردن، والسيدة هيلين كلارك الرئيسة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ورئيسة وزراء نيوزيلندا سابقاً.

ويستضيف الملتقى الذي أكثر من 300 مختص وخبير رفيع المستوى من دولة الإمارات والمنطقة وجميع دول العالم لبحث ومناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مثل القضاء على الفقر والجوع و تحقيق المساواة بين الجنسين والطاقة النظيفة وتعزيز السلم والأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون ودفع التنمية الاقتصادية.

وقال الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات قائلاً: "القضاء على الفقر من الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة، فهذه الظاهرة تتجاوز انخفاض معدلات الدخل للأفراد، وتؤدي لعدم حصولهم على الرعاية الصحية والفرص التعليمية، وتعرضهم للتمييز الاجتماعي. فالتقديرات الحالية تشير إلى أن شخص واحد من بين خمسة أشخاص في العالم يعيش على دخل لا يتجاوز 1.25 دولار يومياً، ولذلك فإن التغلب على الفقر هو خطوة أولى ومهمة لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة."

وأضاف محي الدين أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والوكالات الإغاثية والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والمواطنين، وقال: "علينا أن نعمل معا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، باستخدام مقاربات مرنة، وثقافة تشاركية، وأن نقيس التقدم المحرز على نحو فعال، وعلاوة على ذلك، علينا أن نتفق بأن أهداف التنمية المستدامة المختلفة مترابطة، وستكون مناقشات "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" خلال القمة العالمية للحكومات فرصة ممتازة لإشراك القادة وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم في عملية تحقيق هذه الأهداف الطموحة ".

وقالت معالي ماري كيفينيمي، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تشارك في "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" للسنة الثانية:"يشكل الملتقى منصة مثالية لتبادل الآراء والخبرات حول أفضل السبل التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونتطلع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كشريك رئيسي للاستمرار في المساهمة الفاعلة ودعم ملتقى "اهداف التنمية المستدامة في التنفيذ" هذا العام."

من جهته، قال عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا”:" نشهد حالياً تزايداً ملموساً في الاعتماد على الطاقة المتجدة، وهو الأمر الذي يشكل دعامة مهمة للجهود العالمية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ ويدفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. حيث من الممكن أن يؤدي تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة وتحقيق الكفاءة في استخدامها إلى تقليص الكربون بمعدل 90 في المائة للحفاظ على معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون 2 درجة مئوية.

وأضاف:" إن التوسع في حلول الطاقة المتجددة اللامركزية من شأنه المساهمة في الوصول إلى 60 في المائة من الوصول الشامل للطاقة بحلول عام 2030، و هو ما سيؤدي إلى تطوير وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين الآفاق الاقتصادية لكثير من البلدان والمجتمعات حول العالم.

ودعا معالي عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة في الأردن إلى تعزيز الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لضمان توفير عمل مناسب للعمالة الماهرة، قائلاً:"يتعين أن يكون توفير فرص العمل والوظائف من الأولويات القصوى لصناع القرار في دول العالم، كونه يُحفز الأفراد على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يعزز ويدفع بعملية التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال:" إن وجود خطة استراتيجية شاملة لتحسين الموارد البشرية، وتبني التكنولوجيا وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على تحسين بيئة الأعمال التجارية، والعمل على تمكين النساء والشباب اقتصادياً والتي تعتبر عناصر أساسية للحد من البطالة لا سيما بين فئة الشباب".

وأكد معالي فاخوري بأنه يتطلع إلى نقاش مثمر وحوار بناء يفضي إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقديم المزيد من الدعم خاصة للشركات المبتكرة الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على مرحلتي البدء والتوسع سيؤدي إلى تعزيز  سوق العمل وتوفير الفرص والوظائف الشاغرة، ويسهم في الاقتصاد الوطني العام.

وحثت السيدة هيلين كلارك الرئيسة السابقة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ورئيسة وزراء نيوزيلندا سابقاً صناع القرار للتركيز على اقتراح وتنفيذ تشريعات تضمن معالجة قضايا الإساءة وسوء المعاملة والاستغلال بشتى أنواعه بشكل مباشر، وقالت:"المجتمعات السلمية هي من المكونات الأساسية للتنمية المستدامة، ولذلك يتعين علينا أن نوفر العدالة الاجتماعية للجميع، والسماح للمؤسسات القوية والشفافة في المجتمعات بالعمل على تحقيق احترام حقوق الإنسان والحد من التمييز والاستغلال الفعال للفئات الأكثر عرضة للضرر ".

وحول دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قالت كلارك "تسعى فئة الشباب حول العالم وتبذل قصارى جهدها لمكافحة الفقر وتحقيق السلام والعدالة؛ وإطلاق حملات التاثير الواسعة النطاق  ومبادرات رصد البيانات والمساءلة؛ والمساهمة في المشاورات الرفيعة المستوى. ويسرني أن يأخذ الشباب حيزاً كبيراً من  حوار الاستدامة في دورة هذا العام لملتقى "أهداف التنمية المستدامة في التنفيذ".

إلى ذلك، قال سعادة عبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسيةو الاحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "يسعدنا استضافة نخبة من الخبراء وصناع القرار والمختصين في مجالات التنمية المستدامة، والذين سيتوافدون من مختلف أنحاء العالم إلى دولة الامارات لاستشراف مستقبل التنمية المستدامة خلال الملتقى، وهذا الأمر لديه مدلولات على عمق الدور الاستراتيجي الذي تلعبه وتقوم به دولة الامارات في دفع الجهود العالمية الرامية لتحقيق مستهدفات أجندة الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة. ونتطلع إلى نقاشات مثمرة خلال الملتقى، تسهم في مد جسور التعاون العالمية، ودفع عجلة النمو إلى الأمام لتحقيق أعلى مستويات الرفاه والرخاء لكافة سكان الأرض بحلول عام 2030." 

وتتمثل أهداف التنمية المستدامة في 17 هدفاً عالمياً حددتها الأمم المتحدة، حيث تغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها مكافحة الفقر والجوع، وقضايا الصحة والتعليم وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والمياه والطاقة والبيئة، والعدالة الاجتماعية. كما تعرف أهداف التنمية المستدامة خطة التنمية المستدامة لعام 2030" أو "أجندة 2030" الإنمائية بشكل مختصر.

إقرأ أيضا