مسرعات اقتصادية دبي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية في قطاعي التجزئة والبناء

الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
محمد على راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي
دبي - مينا هيرالد:

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنها باشرت أعمالها  في الدورة الخامسة من مسرعات اقتصادية دبي، والتي تشمل اثنان من التحديات الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية في قطاع تجارة التجزئة وزيادة الإنتاجية في قطاع البناء، وتستكمل الدورة الحالية مسيرة مسرعات اقتصادية دبي الهادفة إلى تسخير الجهود وتقنيات المستقبل لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتشهد تحديات الدورة الخامسة تعاون اقتصادية دبي مع أربع شركات من القطاع الخاص، وذلك لاستنباط الحلول التي ستمكن اثنان من القطاعات الحيوية في دبي من الحفاظ على الابتكار والاستدامة، وجذب الاستثمار وبالتالي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة بشكل عام.

ويهدف التحدي الأول إلى تمكين تجار التجزئة والجملة من التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية من خلال البيانات والأبحاث ، وكذلك الاستفادة من تلك المؤشرات في جذب المستهلكين. وستعمل اقتصادية دبي على مع تشجيع التحول الذكي في القطاع وتعميم المميزات الاستثنائية في قطاع التجزئة في دبي لضمان استدامة الأعمال.

وعلى صعيد متصل، قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في اقتصادية دبي: "هناك تحول متسارع في التسوق بدءً من المتاجر التقليدية، ومروراً بالتجارة الإلكترونية والتجارب المعززة على الهواتف الذكية، وجميعها تتم دراستها من خلال سهولة الدفع الإلكتروني، إعادة تشكيل قطاع التجزئة كجزء من تحدي مسرعات دبي. نسعى في الوقت الراهن إلى إنشاء حلول لتعزيز مكانة دبي في قطاع التجزئة وكوجهة عالمية للتسوق، ويأتي ذلك من خلال التعرف على عادات التسوق للمستهلك الجديد، وتطوير استراتيجيات تعتمد على البيانات للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، ".

وأضاف السعدي: "نسعى إلى إنشاء نظام تجاري متوازن "رقمي وملموس" في قطاع التجزئة. وهذا من شأنه تسهيل عمل اقتصادية دبي بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل وضع سياسات فعالة وملائمة للأعمال، وتحديد الفرص المتاحة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وكبار تجار التجزئة، الهادفين إلى النمو والاستعداد للمستقبل".

ويتمثل التحدي الثاني للدورة الخامسة في الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في قطاع البناء، وبالتالي تحسين الإنتاجية. يهدف التحدي إلى تحويل تركيز النمو المستقبلي في قطاع البناء إلى القدرة في التنافسية القائمة على الإنتاجية.

وقال هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية، في اقتصادية دبي: "تأتي مشاركة المكتب في الدورة الحالية لمسرعات دبي للمستقبل في إطار سعيه لتعزيز الكفاءة والانتاجية واللتان تعدان الشرط الضروري للارتقاء بتنافسية دبي عالمياً. رغم التطور الكبير الذي شهده قطاع التشييد في الإمارة وتحولها الى واجهة عالمية للعقار وذات بنية تحتية عصرية، فأن ثمة حاجة لتعزيز الجوانب التقنية لرفع انتاجية العمالة في هذا القطاع".

وأفاد الهاملي أن التقنيات الجديدة التي تقدمت بها الشركتان الأجنبيتان الناشئتنان اللتان تم اختيارهما من مجموع عشرات الشركات التي تسارعت للعمل في دبي في إطار "مسرعات دبي للمستقبل" وهي عبارة عن برامج رقمية تتيح لإدارة شركة المقاولات مراقبة أداء العمال داخل الموقع وقياس حجم الانجاز المتحقق في الوقت المناسب.

ويأتي إطلاق الدورة الخامسة على أعقاب الإنجازات التي حققتها مختلف قطاعات اقتصادية دبي في الدورات الماضية، وعملت اقتصادية دبي في الدورة الرابعة من برنامج "مسرعات دبي المستقبل"، على إيجاد الحلول التقنية التي تتبنى انترنت الأشياء وذلك من أجل المساهمة في رفع كفاءة العمل في مجال الرقابة والتفتيش بمعدل 25%، وبالتالي رفع مستوى الكفاءة في العمل وتوفير الوقت في آن واحد.

وقال محمد على راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "سعى القطاع الرقابة التجارية بشراكته مع  شركة بولين لاب، إلى توفير الأنظمة الذكية والحلول التي تتسم بالشفافية والحيادية في التعامل بين المستهلكين والتجار، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وبالتالي تعزيز السمعة العالمية والمكانة التجارية لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً".

وعلى صعيد متصل، قالت مريم الأفردي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في اقتصادية دبي، مدير مسرعات اقتصادية دبي: "نحن ملتزمون بالمشاركة الفعالة في برنامج مسرعات دبي المستقبل، لاستشراف المستقبل واستكشاف الحلول المبتكرة التي ستعزز من موقع الإمارة كمدينة ذكية ومركز عالمي مستقبلي. اقتصادية دبي ومؤسساتها لديها شريحة واسعة من المتعاملين وهم يمثلون مجتمع الأعمال في دبي، ومن هذا المنطلق نتبع رؤية استراتيجية واضحة لإيجاد الحلول المشتركة، وتخطي العقبات ومواجهة التحديات المحلية والعالمية في المستقبل".

وشملت الدورة الثالثة من مسرعات اقتصادية دبي تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي إلى تطوير آلية تقييم المشاريع وتعزيز مصداقيتها، من خلال الاستعانة بمجموعة من المعايير المالية وغير المالية، للحصول على التمويل. وشكّلت الدورة الثانية من مسرعات اقتصادية شراكة إمكريديت المملوكة لاقتصادية دبي مع شركة اوبجيك تيك في المملكة المتحدة لتطوير مبادرة "إم كاش" العملة الرقمية المشفرة، التي تستخدم في رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية.

أخبار مرتبطة