استضاف مركز الأمن الغذائي الجلسة الختامية ضمن الجلسات الحوارية للأمن الغذائي على هامش الدورة الثامنة من معرض سيال الشرق الأوسط 2017. وتحت عنوان "نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز الأمن الغذائي بدول المنطقة"، سلطت الجلسة الضوء على فوائد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضمان الأمن الغذائي.
وضمت الجلسة نخبة من المسؤولين والخبراء وصانعي القرار وأصحاب المصلحة لتبادل الآراء والمخاوف بشأن الأمن الغذائي في دولة الإمارات والمنطقة ككل. واستعرضت الجلسة التي دامت 60 دقيقة باستفاضة مزايا وضع استراتيجيات وطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، تطرق المشاركون في الجلسة إلى السبل التي يمكن من خلالها للقطاعين أن يكملا بعضمها لتحقيق الاستفادة المثلى من عمليات إنتاج وتوريد وتوزيع الأغذية، كما سلطوا الضوء على أفضل الممارسات في قطاع الأغذية والاستثمارات الغذائية لدولة الإمارات في الخارج.
واطلع الحاضرون في الجلسة على رؤى وأفكار مهمة من لجنة متحدثين ضمت خمسة أعضاء برئاسة سعادة خليفة العلي، العضو المنتدب لمركز الأمن الغذائي، إلى جانب سعادة سعيد البحري العامري، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وسعادة طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لشركة أغذية، وإدوارد حامض، مدير عام الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، وعبد العزيز أحمد باوزير، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتطوير في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وناقش المتحدثون أدوار ومسؤوليات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبرامج الدعم الزراعية التي تقدمها الحكومة الإماراتية، والفوائد والأرباح الطويلة والقصيرة الأجل، وأشاروا إلى أن أبوظبي تمتلك حالياً 3.5 مليون رأس من الماشية، مؤكدين على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات والشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المتحدثون كذلك بدور قانون مكافحة الاحتكار في دولة الإمارات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وناقشوا المزايا العملية لاستمرار الدعم الحكومي للقطاع الخاص. وخلال الفترة المخصصة للإجابة على الأسئلة، قدم أعضاء اللجنة والحاضرون رؤاهم حول فوائد توحيد الجهود في منطقة مجلس التعاون الخليجي، لا سيما فيما يتعلق بنقل الخبرات وتشارك الموارد والمشاريع الخاصة بالأمن الغذائي.
وقال سعادة خليفة العلي: "أشكر معالي مريم سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، على حضورها جلسة اليوم. لقد أسهم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مساعدة الشركات الزراعية التي تعمل في الإمارات على الاستثمار خارج الدولة، فضلاً عن مساهمته في تعزيز أمن الغذاء في الإمارات".
وأضاف: "لقد أسهمت هذه الاستثمارات بشكل مباشر وغير مباشر في توفير الكثير من فرص العمل حتى الآن. وبفضل سياسة الدعم الزراعي الذكي، أصبح مركز الأمن الغذائي بأبوظبي جزءاً فاعلاً في هذه المشاريع الخارجية. ولا شك بأن الهيئات الحكومية وجهات القطاع الخاص يحق لها أن تفخر بكل ما تم إنجازه، وينبغي عليها الاستمرار في تحسين إطار العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنح مزيد من العقود الحكومية للشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها".
وكانت الجلسة الأولى التي عقدت في أول يوم من معرض سيال الشرق الأوسط 2017 تحت شعار "التطورات الإقليمية وأثرها على الأمن الغذائي في المنطقة" قد ناقشت أهم التحديات التي تواجه استدامة سلاسل التوريد الخاصة بالسلع الغذائية في المنطقة، إضافة إلى الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذه التحديات.
يذكر أن معرض سيال الشرق الأوسط 2017 يقام في الفترة بين 12 – 14 ديسمبر، وقد استقطب مشاركة واسعة تضم أكثر من 22000 خبير وما يزيد عن 900 شركة عارضة من هيئات تركز على الأمن الغذائي.
وكان مركز الأمن الغذائي – أبوظبي قد تأسس في العام 2010 بهدف الإشراف على تنفيذ استراتيجية موحدة للأمن الغذائي في الإمارات. ويسعى المركز إلى تزويد جميع المواطنين والسكان في الإمارات بإمكانية الحصول إلى أطعمة صحية وآمنة ومغذية ضمن جميع الظروف، بما في ذلك خلال الطوارئ والأزمات.
