وقعت سلطة تسوية المنازعات التابعة لمركز دبي المالي العالمي، والتي تضم محاكم مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم فريدة من نوعها مع مركز الصين في جامعة أكسفورد. وتهدف المذكّرة إلى تشارك الخبرات في مجالات تعزيز اليقين القانوني، والحماية القانونية، وإنفاذ العقود اللازمة لضمان حماية مشاركة المستثمرين الصينيين والعالميين في مبادرة "الحزام والطريق" البالغة تكلفتها 5 تريليون دولار.
وستركِّز الاتفاقية على سبُل حماية الاستثمارات واسعة النطاق من خلال ربط الصين بمنظومات المحاكم حول العالم، بالإضافة إلى تمكين الأنظمة القضائية والقانونية والتحكيمية من مواكبة الفرص التي تتيحها مبادرة "الحزام والطريق" والمشاريع الأخرى. ومن خلال المشاريع المشترَكة، مثل الأبحاث والتقارير، يهدف هذا التعاون إلى تعزيز فهم التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها الشركات والمحاكم في الدول المشاركة في المبادرة والتي يقارب عددها 70 دولة. كما يهدف التعاون إلى إتاحة المجال أمام التسوية الفعالة للمنازعات وإنفاذ الأحكام القانونية الصادرة عن المحاكم بخصوص الدول المشمولة بمبادرة "الحزام والطريق".
وفي كلمته التي ألقاها في جامعة أكسفورد بمناسبة توقيع الاتفاقية؛ أوضح الدكتور مايكل هوانج، رئيس سلطة تسوية المنازعات ورئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، معالم المشهد العالمي المتغيِّر لإنفاذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم المتعلقة بمبادرة "الحزام والطريق". كما أكّد على ضرورة تأسيس المحاكم التجارية الدولية التي تم الإعلان عنها مؤخراً في كل من بكين وشيان وشينزين. وحثّ هوانج الدول المشاركة في المبادرة على تبادل المعارف والخبرات حول الإجراءات القانونية المتبعة في كل منها، والتعاون معاً حيثما أمكن من خلال مذكّرات التفاهم الموقعة بشأن الاعتراف الصريح وإنفاذ الأحكام.
ومع تدفق الاستثمارات إلى منطقة مبادرة "الحزام والطريق"، تصبح هناك حاجة أكبر لإيجاد حلول عملية تمكِّن الأطراف الموقِّعة على عقد الشراكة من حل النزاعات التجارية المعقَّدة. ويجب على الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" بشكل خاص إيجاد سبل لتطبيق الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم كل دولة أو منطقة مشاركة في المبادرة، في الدولة الأخرى. وإنّ تشارك مثل هذه الخبرات ما هو إلا الخطوة الأولى لتحقيق التقارب القانوني ضمن منطقة مبادرة "الحزام والطريق".
وأفاد استطلاع تم إجراؤه عام 2016 من قبَل مجموعة "لكسيس نكسيس" و"المعهد الصيني للعلاقات القانونية بين الشركات"، بأن نصف الشركات الصينية المشاركة في اتفاقيات مبادرة "الحزام والطريق" والتي تم استطلاع آرائها، تواجه تحديات قانونية. وحتى اليوم، يتم تمويل المشاريع التي تقدَّر تكلفتها بنحو 350 مليار دولار أمريكي بشكل رئيسي من قبل بنوك الاستثمار الصينية. ولحفز الاستثمار الأجنبي، يجب وضع أنظمة قوية لتسوية المنازعات وآليات إنفاذ متعددة الجنسيات، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمِرين واليقين القانوني.
ويشكِّل إنفاذ الأحكام القانونية عبر أنظمة قضائية متنوعة وتقديم الضمانات لتحصيل الأموال بعد ربح قضية ما في محكمة أجنبية، عاملان أساسيان لتمكين التجارة الدولية. وباعتبار أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعتبر من المحاكم التجارية الرائدة عالمياً والناطقة باللغة الإنكليزية، والتي تعتمد مبادئ القانون العام منذ أكثر من 10 سنوات؛ فهي تتمتع بسجل حافل في مجال تسوية المنازعات بالاعتماد على وسائل الاتصال السريعة والتكنولوجيا المتطورة، وخير مثال على ذلك المحاكم الافتراضية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور مايكل هوانج، رئيس سلطة تسوية المنازعات ورئيس محاكم مركز دبي المالي: "نتعاون مع جامعة أكسفورد للبحث عن حلول عملية لتسوية المنازعات المستقبلية المتعلقة بواحد من أكثر المشاريع طموحاً في العالم. وبما أن مبادرة ’الحزام والطريق‘ تضمن مرور البضائع والخدمات بسلاسة عبر الحدود، فإنه من الضروري إيجاد منصة قانونية سهلة تعتمد على التقارب القانوني وتدعم مساعي المبادرة. ويمكن تحقيق هذا الهدف بشكل جزئي من خلال اتفاقية نيويورك شبه العالمية والتي تنص على الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية وإنفاذها. لكن النموذج الأمثل من هذه المنصة القانونية ينبغي أن يتضمن نظاماً قوياً من الأحكام القضائية القابلة للإنفاذ خارج حدود الدولة التي تصدر منها تلك الأحكام. فعند تسوية أي نزاع، يجب أن تُصدر المحاكم حكماً يمكن إنفاذه في جميع الدول التي تشملها مبادرة ’الحزام والطريق‘. ومن خلال ضمان الترابط وإمكانية إنفاذ الأحكام، يمكننا أن نزيل العديد من العقبات التي تعترض نجاح هذه المبادرة".
ومن جانبه قال البروفيسور رنا ميتر، مدير مركز الصين في جامعة أكسفورد: "يسعدنا حقاً أن نوقّع هذه المذكّرة المهمة مع محاكم مركز دبي المالي. فرغم الفرص الهائلة المتاحة أمام مبادرة ’الحزام والطريق‘، لكن من المحتمل أن يعترضها العديد من المخاطر والتعقيدات القانونية مستقبلاً. لكنني على ثقةٍ تامة بأن تعاوننا مع المحاكم سيسهم بشكلٍ كبير في دعم وحماية المصالح الصينية والدولية على حدٍ سواء كلما نضجت هذه المبادرة وتطورت".
وخلال حضورها مراسم توقيع الاتفاقية في أكسفورد، قالت سعادة روضة العتيبة، القائم بالأعمال في سفارة دولة الإمارات في المملكة المتحدة: "يعكس توقيع الاتفاقية اليوم بين محاكم مركز دبي المالي العالمي وجامعة إكسفورد الدور المتنامي الذي تضطلع به دبي في التجارة العالمية، والتزامها بالتميز القانوني كسلطة قضائية آمنة ومتقدمة يدار منها النشاط التجاري على مستوى عالمي".
