أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن إطلاق "منتدى محاكم المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، حيث سيعقد المنتدى الذي يقام تحت شعار "قوانين المستقبل" في 12 نوفمبر المقبل.
وسيشكل المنتدى منصة عالمية وفرصة مثالية تجمع نخبة من الخبراء البارزين على مستوى العالم في الجوانب القانونية، ومجموعة من المشرعين وصناع النظم القانونية وتكنولوجيا المعلومات لإستشراف مستقبل قطاع القضاء، وآليات عمل المحاكم التجارية مستقبلاً خصوصاً مع بروز أساليب عمل جديدة غير تقليدية في قطاعات الأعمال المختلفة، وذلك بفضل التطور الكبير لحلول التكنولوجية في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وقال السيد مارك بير، الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي:" نتطلع من خلال هذا المنتدى إلى مناقشة التطبيقات القانونية في ظل التقنيات الناشئة، وإتاحة الفرصة أمام المتعاملين للاستفادة من تجربة المحكمة الافتراضية، وذلك من خلال تطوير خدمات القطاع القانوني الذكي من أجل تلبية احتياجات أصحاب المشاريع الكبرى ورواد الأعمال وتوفير خدمات قضائية شاملة وسهلة وبسيطة في المستقبل."
ومن جانبه قال سعادة عبدالله بن طوق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالإنابة:" إمارة دبي اليوم بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها السديدة تمكنت من ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لرواد الأعمال والمبتكرين، ومركز جذب للمستثمرين تتيح لهم العمل ضمن بيئة قانونية وتشريعية متكاملة تحمي حقوقهم ويتوفر لهم فيها أنظمة إدارية تحفز نمو أعمالهم وإزدهارها واختبار أفكارهم و ابتكاراتهم لتحويلها إلى مشاريع ناجحة تمكن من تحقيق مستهدفات أجندة دبي المستقبل، وتدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والبحث والتطوير."
وأضاف سعادته:"يشهد قطاع التجارة الالكترونية والمعاملات المالية الرقمية تقدماً محلوظاً، ومن هنا تبرز الحاجة لمثل هذا المنتدى الذي يشارك فيه نخبة من صناع القرار والمختصين في عدد من الجوانب القانونية لمناقشة المقترحات بشأن التشريعات الناظمة للقطاع، وذلك للمساهمة في وضع تصورات حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تسهيل آليات عمل المحاكم التجارية عبر الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في محافظة دبي على جاذبيتها الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي لإستشراف وصناعة مستقبل جميع القطاعات.
و سيركز "منتدى محاكم المستقبل" على ثلاثة محاور رئيسية، بما فيها إيجاد بيئة محمية قانونياً لضمان حماية الملكية الفكرية والأفكار المبتكرة التي يقدمها رواد الأعمال والمستثمرين، و تنسيق الجهود الدولية لنشر التوعية بين أوساط رجال القانون و المشرعين وكافة الممارسين القانونيين المسجلين لدى المحاكم حول تحديات المستقبل ذات العلاقة بمجال الابتكار التكنولوجي وسلوك المستهلك على الإنترنت، كما سيناقش المنتدى تطوير خدمات ذكية تتيح تسوية المنازعات التجارية عبر الإنترنت.
ويهدف المنتدى أيضاً إلى تعزيز الاستفادة من التوصيات التي سيقدمها المشاركون فيه لوضع تصورات مبدئية حول تشكيل محكمة تجارية ذكية يمكن الاستفادة من خدماتها محلياً وعالمياً، والتوصل إلى مجموعة من الأطر القانونية الحديثة التي تتناسب مع التطور الذي يشهده قطاع تطبيقات التكنولوجيا، بحيث تعمل وفقاً لأعلى المعايير الدولية للإجراءات القانونية لضمان تعزيز الثقة والكفاءة التي تتوقعها كبرى المؤسسات العالمية.
كما يستعرض المنتدى أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات والأفراد نتيجة تطبيق الحلول ذاتية التحكم والتي لا يتدخل في عملها العنصر البشري لاعتمادها التام على التقنيات الرقمية و الانترنت، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتعاملات المالية الرقمية
"البلوك تشين". كما سيناقش قضايا أساسية مثل ملكية البيانات، وحقوق الاستخدام، ومخاطر الانتهاك، والقرصنة والجرائم الالكترونية، بالإضافة إلى المعايير المتبعة في ترخيص تطبيق تكنولوجيا المدن الذكية ذاتية التحكم، ومطالبات التأمين، ومسؤولية الوسطاء، والمنصات على الإنترنت، والمدفوعات والمنازعات الصغيرة.
وسيشارك في المنتدى كل من سعادة عبدالله بن طوق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل بالإنابة، يرافقه د. نوح رافورد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل، بالإضافة إلى سعادة مارك بير الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي٬ وأندرس نيلسون، الشريك الإداري في شركة بيرد أند بيرد بدولة الإمارات، وبيتر نايت شريك، بيرد آند بيرد، المملكة المتحدة؛ وآرثر أرتينيان، شريك في Gates K & L ؛ وفيل رينولدز، عضو مجلس الإدارة و المستشار العام لدى بيبل غروب؛ وروبرت أفيس وتوم مونتاغو سميث، من شركة , XXIV Old Buildings المملكة المتحدة؛ وسيمون برادفورد، مدير القطاع العام في شركة مايكروسوفت بالشرق الأوسط وأفريقيا؛ بالإضافة إلى توم هدسون، العضو المنتدب لشركة كيستريل العالمية٬ و جيليان هادفيلد٬ و ريتشارد ل. وانتوانيت كيرتلاند ٬ أساتذة قانون واقتصاد في جامعة جنوب كاليفورنيا٬ ومارجاريت هاجن٬ مدير مختبر التصميم القانوني، كلية ستانفورد للقانون ومحاضِرة في معهد ستانفورد للتصميم.