تنظم هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) الدورة الخامسة من فعاليات "مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة"، الأحد المقبل في مركز جواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.
ويستضيف المجلس، نخبة من ممثلي القطاع الحكومي والسفراء، وكبار رجال الأعمال والمستثمرين في الشارقة والدولة، لمناقشة سلسلة من الموضوعات والمحاور المتعلقة بدورة المجلس الجديدة التي حملت عنوان "التشريعات الحكومية وإسهاُمها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية".
وتركز هذه الدورة على أهم القوانين والتشريعات التي صدرت على مستوى الدولة بشكل عام وعلى مستوى الإمارة على وجه الخصوص، للنهوض بواقع قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر ونقله نحو مراحل متقدمة من النمو والازدهار والتنوع، إضافة لدور هذه التشريعات في تسهيل عملية استقطاب الاستثمارات إلى الدولة والإمارة الشارقة.
كما يتناول المجلس أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية بما يسهم في تشجيع ممارسة الأعمال في جميع المجالات الاقتصادية وترسيخ موقع الدولة والإمارة على خارطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وانطلاقاً من إدراك دولة الإمارات وإمارة الشارقة بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تشكل جزءاً رئيساً من الحراك الاقتصادي الوطني، وإحدى الروافع المهمة الدافعة لعجلة التنمية المستدامة، يستعرض المجلس رؤية الدولة واستراتيجيتها في التوجه نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي الواعدة، بما يؤدي إلى نمو شامل في القطاعات كافة على مستوى اقتصاد الإمارة والدولة ككل.
أكد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أن دولة الإمارات عموماً، تنتهج منظومة تشريعية تواكب التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية على المستوى الإقليمي والعالمي، لتحافظ على تنافسيتها، ولتبقى في مقدمة الدولة الجاذبة للاستثمارات من خلال امتلاكها اقتصاداً قوياً يوفر جميع العناصر المحفزة لنمو الأعمال.
وأوضح السركال أن تنظيم هذا المجلس يشكل منصة مهمة لمناقشة الواقع الاستثماري في الدولة وإمارة الشارقة، حيث يجمع نخبة من أبرز العاملين والمسؤولين والمتخصصين بالشكل الاقتصادي، انطلاقاً من رؤية (شروق) لأهمية التكامل والتعاون بين جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة.
وأشار إلى العوامل المحفزة للاستثمار ودعم بيئة الإعمال في إمارة الشارقة من ناحية مرونة التشريعات الاستثمارية وتسهيل عملية تأسيس الأعمال والبيئة التنظيمية المواتية، وكذلك ما توفره من بنية تحتية متينة تجعل منها بوابة للمستثمرين إلى الأسواق الإقليمية العالمية، فضلاً عن القدرة المالية القوية للإمارة التي تمكنها من الاستمرار في ضخ الأموال على المشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية.
وبدوره، قال سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن حزمة التشريعات الحكومية وخاصة المتعلقة بالاستثمار ترسخ من موقع دولة الإمارات في خارطة الوجهات المفضلة للاستثمار على الصعيد العالمي، حيث تحتل الدولة مكانة بارزة بين أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما أن القوانين والتشريعات الناظمة للاستثمار تُشرع الباب أمام المستثمرين العالميين لتملك كامل لمشاريعهم في قطاعات محددة وفقاً لشروط يحددها القانون، ووسعت الدولة حزم الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين العالميين، في المجالات التي تنسجم مع رؤية الامارات الاقتصادية لعام 2021، الأمر الذي يؤدي الى استقطاب الشركات العالمية الضخمة التي ترغب بالتواجد في دولة الإمارات.
وأضاف العويس أن البيئة القانونية والمحفزات الحكومية الكبيرة، مثل قوانين التملك الحر، وحق الانتفاع للاجانب غير المقيمين بالدولة في بعض المشاريع العقارية في امارة الشارقة وغيرها الكثير من القوانين والتشريعات الحافزة للاستثمار، إضافة الى التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية وتضافر جهود القطاع الخاص قد اثمرت عن كسب ثقة المستثمرين، وحققت حضوراً لافتاً للإمارة على خارطة الاستثمار الاجنبي المباشر، وزاد من جاذبيتها الاستثمارية، وهذا ما تؤكده أرقام غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي حققت نمو في عدد العضويات الجديدة خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة 16% ونمت نسبة العضويات المجددة 6% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وتعكس هذه الحقائق بوضوح النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة الشارقة على مختلف الصعد، والذي يظهر تنامي ثقة المستثمرين بالشارقة كوجهة مثالية لاستثماراتهم، وجاذبية الإمارة كمركز إقليمي هام في حركة التجارة العالمية.
من جهته، لفت محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، إلى جهود دولة الإمارات المتكاملة والسياسات والتشريعات المرنة التي تنظمها لصالح المستثمرين، منوهاً بالموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة والبنية التحتية المتقدمة التي توفر البيئة الخصبة لنمو الأعمال، من الموانئ وخطوط النقل والمناطق الصناعية والمناطق الحرة وشبكة اتصالات واسعة إضافة إلى شبكة مصرفية متطورة منتشرة على امتداد الدولة.
وأوضح أن إمارة الشارقة تعمل باستمرار على دعم بيئتها الاستثمارية بهدف تشجيع المستثمرين الحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات لتوسيع أعمالهم في الإمارة، وكذلك تشجيع مستثمرين جدد على اتخاذ الشارقة منطلقاً لأعمالهم إلى أسواق المنطقة، نتيجة الاستقرار الذي تنعم به والمحفزات الاستثمارية التي تقدمها لقطاع الأعمال"، مشيراُ إلى أن هذه التدفقات الاستثمارية، تصب في خدمة اقتصاد الإمارة وارتفاع معدلات نموه، من خلال مساهمتها في تشغيل المزيد من اليد العاملة وزياد الإنتاج ونمو حركة الصادرات.
وكانت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، نظمت في العام الماضي، مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، الدورة الرابعة من "مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة، بعنوان "الحوافز والتسهيلات التشجيعية لممارسة الأعمال" في مركز الجواهر للمناسبات، حضرها نحو 200 كبار الشخصيات والمسؤولين، والسفراء والقناصل، وممثلين عن القطاع الحكومي من الشارقة والإمارات، ورجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالشأن الاقتصادي.
