قدمت دائرة المالية بحكومة دبي مبادرة لتقسيط بعض الرسوم الحكومية لضمان استمرار القطاع الخاص في أداء دوره الاقتصادي المحفز للنمو في الإمارة ودعم الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص مما يخلق حالة تفاؤلية تجاه الأعمال وتجنب مشكلة السيولة المالية.
ويأتي ذلك ضمن حزمة مبادرات حكومية لتحفيز نمو اقتصاد دبي في 2018 تمت مناقشتها اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ووجه سموه الجهات المعنية كافة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها وأن يتم تسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".
كما قدمت دائرة المالية مبادرة لتحصيل رسوم الفنادق / 4-3 نجوم/ بشكل نصف سنوي بدلا من التحصيل الشهري بهدف توفير سيولة مالية أكبر للفنادق تستطيع من خلال تطوير خدماتها من خلال تأجيل عملية السداد لرسوم البلدية البالغة 10% لتعزيز تنافسيتها وضمان نموها ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ المبادرة في دعم استمرارية المنشآت الفندقية بهدف إنجاح إكسبو 2020 وتشجيع العلامات الفندقية المشهورة على الاستثمار في هذه النوعية من الفئات الفندقية والتي تحتاجها الإمارة خلال الفترة القادمة.
ولدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .. ستقوم الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتقديم حزمة من الحوافز لهذه المنشآت بتخصيص ما يقارب 20% من المناقصات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لتنويع الاقتصاد الكلي للإمارة وتوسيع نطاق الأسواق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مسيرة نموها وحمايتها.