مبادرات من "اقتصادية دبي" لتخفيض تكاليف قطاع التجزئة وزيادة المشتريات الحكومية من الموردين المحليين

السبت 14 أبريل 2018
دبي - مينا هيرالد:

قدمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرات لتحفيز الاقتصاد منها إعفاء الشركات من الغرامات والمخالفات التجارية الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية وتجديد الرخص التجارية وذلك بهدف ضمان استمرارية ونمو الشركات التجارية وتجنب تراكم الغرامات والإعسار المالي.

ويأتي ذلك ضمن حزمة مبادرات حكومية لتحفيز نمو اقتصاد دبي في 2018 تمت مناقشتها اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ووجه سموه الجهات المعنية كافة بتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض تكلفتها وأن يتم تسخير كل الإمكانيات لتسهيل مزاولة الأنشطة الاستثمارية دون تعقيد أو عراقيل، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وقدمت الدائرة مشروع نظام لتخفيض التكلفة التشغيلية لقطاع التجزئة حيث تستهدف المبادرة الحد من ارتفاع التكلفة التشغيلية بهدف تحفيز وزيادة الاستثمار في هذا القطاع والتوسع فيه.

إلى جانب برنامج دعم الشراء المحلي عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي من المؤسسات التابعة للحكومة للتوسع في إنتاجها واستيراد التكنولوجيا المتطورة للارتقاء بالجودة وتحسين إنتاجيتها كما تستهدف زيادة مشتريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الكبرى من السلع والخدمات من الموردين المحليين بدلا من الخارج.

وتستهدف الدائرة استقطاب 1000 شركة ناشئة للنمو في دبي خاصة في مجال التكنولوجيا في الدول الناشئة وجعل دبي مقرا لها للعمل والنمو وإعداد حزمة من التسهيلات ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في جذب المواهب وتشجيع نمو صناعة التكنولوجيا في إمارة دبي فضلا عن جعل دبي مقرا لانطلاق الشركات العالمية الناشئة وتعزيز سمعة الإمارة في ريادة الأعمال.

أخبار مرتبطة